مباحثات سودانية ـ أميركية حول العقوبات وقائمة الدول الراعية للإرهاب

سيناريوهات مشابهة لاتفاق جوبا بانتظار الخرطوم لإرغامها على إنهاء النزاع

بدأت في الخرطوم مباحثات ومساومات أميركية - سودانية على العقوبات وقائمة الدول الراعية للإرهاب، مع أكبر وأرفع وفد أميركي يزور البلاد منذ وقت طويل، يقوده السفير دونالد بوث، مبعوث الرئيس باراك أوباما الخاص لدولتي السودان وجنوب السودان.
ورغم أن الخرطوم وواشنطن لم تكشفا فحوى المباحثات الجارية، حيث اكتفت الأولى بالإعلان عن وصول وفد بوث، بعد أن كانت قد رفضت التعامل معه ومنحه تأشيرة دخول للبلاد، مثلما لم تكشفا أسرار زيارة وزير الخارجية إبراهيم غندور إلى الولايات المتحدة إبان فترة عمله مساعدا للرئيس البشير، ونائبا له في الحزب الحاكم، فإن صحيفة سودانية نقلت عن ألبرتو فرنانديز، القائم بالأعمال الأميركي السابق في الخرطوم، قوله صراحة إن استمرار العقوبات الأميركية، ووجود الخرطوم ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، مرهونان بـ«أسباب سودانية داخلية»، وهو ما يكشف عن طبيعة المباحثات الجارية منذ ثلاثة أيام بتكتم شديد في العاصمة السودانية.
في غضون ذلك، يرى عدد من المراقبين والمحللين السياسيين أن ما حدث في جوبا، وعلمية لي الذراع التي مارسها المجتمع الدولي على رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، بإجباره على توقيع اتفاقية سلام يرفض الكثير من بنودها غير القابلة للتعديل، وانحنائه للضغوط الدولية والإقليمية العنيفة، يشبه إلى حد كبير الوضع في السودان، لأنه يعاني هو الآخر حروبا أهلية، جهد المجتمع الدولي والإقليمي في الوصول إلى حلول سلمية لتجاوزها، لكنه واجه باستمرار دروبا مسدودة، وهو ما قد يضطره لسلك السلاح نفسه لمعالجة أزمة الخرطوم.
وحسب بعض المراقبين، فإن تأمل «التجربة الجنوبية» يكشف أن عهدا جديدا بدأ في السياسة الدولية، قد يتجه فيه الاتحاد الأفريقي إلى تشغيل آليات الضغط والتهديد لإنهاء النزاعات الدامية داخل القارة وفرض السلام بالقوة، استنادا على «تكشيرة» الاتحاد الأفريقي الأخيرة في قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي 539، الذي ضرب بلاءات الخرطوم بشأن الحوار الوطني عرض الحائط، حيث دعا إلى عقد مؤتمر تحضيري لبناء الثقة بين الفرقاء، رغم قولها إنها لن تفاوض أيا كان في الخارج، وطلب الشروع في عملية تفاوضية في غضون 90 يوما مع أطراف النزاع المسلح، والوصول لاتفاق وقف العدائيات، كما دعا لاستئناف عملية تفاوضية واحدة بمسارين، مما يعني أن اتفاقية سلام الدوحة بدأت تلفظ أنفاسها، ولم يبق منها سوى الإشادة الخجولة في القرار بـ«التمويل القطري» لمشروعات إعادة التوطين والتنمية في دارفور.
ويرى الدكتور محمد محجوب هارون، مدير معهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم، أن التطورات الأخيرة قربت بين موقف الاتحاد الأفريقي ومواقف المجتمع الدولي، وبالتالي فإن رهان الخرطوم على وجود موقفين غير صحيح، وقال هارون بهذا الخصوص «بالتأكيد تحدث أوباما عن السودان، ولو على هامش زيارته، وما يحدث لا يمكن عزله عن هذه الزيارة». وقطع هارون بأن أفريقيا لم تعد حريصة على موقف معارض لمواقف المجتمع الدولي، مما يجعل من السيناريو الذي حدث في جنوب السودان ممكنا، مع أخد الفوارق بين وضع وظروف البلدين بعين الاعتبار.
من جهته، يرى المحلل السياسي الجميل الفاضل أن هناك عدة محاولات غربية وأميركية لتليين موقف الخرطوم، بدأت بزيارة إبراهيم غندور، مساعد الرئيس وقتها، ووزير الخارجية السابق علي كرتي، إلى الولايات المتحدة، وفتح أبواب خلفية مع الإدارة الأميركية، أثمرت عن رفع جزئي للعقوبات.
ويوضح الفاضل أن العقوبات لم تؤد إلى تليين موقف الحكومة السودانية، لكن التجربة أثبتت أيضًا أن الخرطوم تستجيب تحت الضغوط، مثل قبولها بعثة حفظ السلام في دارفور (يوناميد) بعد تعنت، وبالتالي «فقد تحقق المباحثات الجارية في الخرطوم تقاربا سودانيا أميركيا، ينتج عن ممارسة الطرف الأميركي لضغوط ناعمة تقبلها الخرطوم، وأميركا تعرف تركيبة حكومة الخرطوم، لذا تحرص على سرية المفاوضات حماية للتيار الحليف أو القريب منها، وعدم تعريضه لضغوط ومواجهة مباشرة مع التيارات المتشددة داخل النظام السوداني».
ويرجع الفاضل عودة الخرطوم للتعامل غير المعلن مع الأميركيين إلى ما سماه بـ«حالة الانفتاح الأخيرة للنظام مع دول الخليج العربي وحلفاء أميركا في المنطقة»، مضيفا أن الخرطوم «قد تقبل ضغوطا ناعمة لا تضعها في حرج مواجهة تيارات الإسلاميين المتشددين داخلها، قد تصل إلى قبول (إطار انتقالي) معلنا أو غير معلن».
وحسب الفاضل أيضًا، فإن الخرطوم درجت على التعامل بحساسية مفرطة مع الشروط الأميركية، لكنها قد «تبلع» ضغوط الاتحاد الأفريقي، والتعامل مع قراراته بدرجة حساسية أقل.
من جهته، يصف الشفيع خضر، القيادي بالحزب الشيوعي المعارض، حلول المجتمع الدولي بأنها عادة ما تكون «هشة ومعقدة»، وتركز على الشراكة في السلطة، في وقت تجاوزت فيه الأزمة السودانية تقاسم السلطات، معتبرا أن تزايد الضغوط على الخرطوم كان نتيجة التعنت والتعامل وكأنها تملك إرادة فوق كل الإرادات الدولية.
من جانبه، يرى البروفسور حسن مكي، المدير السابق لجامعة أفريقيا العالمية، أن ما حدث لجنوب السودان لا يمكن حدوثه بالنسبة للخرطوم، لأن حالة الحرب هناك ضيقت خيارات الرئيس سلفا كير ميارديت، ومن بينها وضع عائدات البترول في حساب دولي، بما يجعله يقبل توقيع اتفاق يتحفظ عليه تحفظات، ويكسب منه المزيد من الوقت.