انتقادات واسعة لإصلاحات رئيس الوزراء العراقي

قانونيون وناشطون: لم تلبِّ الطموح

انتقادات واسعة لإصلاحات رئيس الوزراء العراقي
TT

انتقادات واسعة لإصلاحات رئيس الوزراء العراقي

انتقادات واسعة لإصلاحات رئيس الوزراء العراقي

مع دخول مظاهرات الخدمات ومحاسبة الفاسدين في العراق أسبوعها الرابع، وإطلاق رئيس الوزراء حيدر العبادي حزمتين من الإصلاحات، أكد قانونيون وناشطون في الحراك المدني أنها لم تلب الطموح.
وفي الوقت الذي قال فيه خبير في القانون إن «إصلاحات العبادي تحتاج لتشريعات عدة من قبل البرلمان ويجب أن تنظم بقوانين، لذا فإنها تحتاج إلى وقت طويل»، بين ناشط مدني أنها «كحقن التخدير؛ لا تغني ولا تشبع، وهي التفاف واضح على إرادة الشعب الذي فوضه للقيام بتلك الإصلاحات».
وقال الخبير القانوني الدكتور علي الكناني في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «إصلاحات العبادي ورغم أن البرلمان قد أقرها وصوت عليها، فإنها قد تؤدي إلى انهيار النظام والدستور، فأغلب ما جاء فيها يحتاج إما إلى مشروعات قوانين يصوت عليها البرلمان، أو تعديلات دستورية، أو قرار من مجلس الوزراء أو مجالس المحافظات، حتى يكون التشريع صحيحا ولا يخالف الدستور، وهذا الشيء لم يحدث».
وأضاف أن «انهيار المؤسسة الدستورية قد يؤدي إلى انهيار في منظومة الدولة العراقية المبنية على دستور، فإما تعطيله أو تعديله، وهذا لم يحصل، لذا فهي مجرد حبر على ورق، لأنها تحتاج وقتا طويلا».
من جهته، قال الناطق باسم معتصمي البصرة الدكتور نائل الزاملي، إن «هناك إصلاحات، لكن أين هي؟ مجرد كلام لم نجد تطبيقا، فهي كحقن التخدير لم تفِ بالغرض الذي خرج من أجله جميع العراقيين بمظاهرات كبيرة غطت أغلب المدن، فهي التفاف واضح على إرادة الشعب الذي فوض العبادي».
وأضاف: «ميليشيات السلطة تهدد وتعبث بالأمن، والفاسدون ما زالوا يحكمون، ولم يتغير أي شيء، فأي إصلاحات هذه التي يتم التحدث عنها».
وتابع أن «العبادي أمام فرصة تاريخية، فإما أن يستغلها، أو ليرحل ويصار إلى حكومة تكنوقراط، فيكفي أن يحكمنا من باعوا الوطن وسرقوه».
من جهتها، قالت الناشطة المدنية من محافظة ذي قار آمال محمد، إن «أغلبنا خرج بمظاهرات مؤيدة للعبادي على الإصلاحات التي أطلقها واستبشرنا خيرا، لكن أي إصلاحات التي يخرج بها الفاسد من الشق التنفيذي ليعود إلى الشق التشريعي وترجع له الحصانة».
وأضافت أن «ما حصل هو ضحك على الذقون، فأي إصلاحات لن تتم ما لم تكن الكتل السياسية مؤمنة بالتغيير، وهذا ليس موجود نهائيا».
يذكر أن العراق يشهد حراكًا جماهيريًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، احتجاجًا على تردي الخدمات، وتفشي الفساد، وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على معالجة ذلك، وخرجت أولى المظاهرات في البصرة لتعم بعد ذلك جميع المدن الواقعة تحت سيطرة الحكومة العراقية.



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».