حسين إسماعيل الصدر: شيوع سياسات الفساد للحكومة السابقة فجّر المظاهرات الاحتجاجية

المرجع الديني المعتدل يقترح وثيقة «المحبة والسلام للمصالحة الوطنية»

آية الله حسين إسماعيل الصدر («الشرق الأوسط»)

قال المرجع الديني آية الله حسين إسماعيل الصدر إن «عراقنا الحبيب يمر بأزمة حقيقية لم يشهدها منذ سقوط النظام البائد، لم تكن وليدة ساعتها أو ناجمة عن أحداث طارئة قد يمر بها أي بلد في العالم وإنما هي جملة أزمات مستفحلة نتجت عن تراكم لسنوات طويلة من القرارات والسياسات الخاطئة في مختلف المجالات ومن أهمها قطاع الطاقة وقد أشرنا إلى معظمها في أكثر من مناسبة على مدى السنوات المنصرمة في بيانات كثيرة نشرت عبر وسائل الإعلام المختلفة».
وأشار آية الله الصدر، الذي عرف بمنهجه المعتدل، في بيان خص به «الشرق الأوسط» أمس، بمناسبة انطلاق مظاهرات الاحتجاج في جميع أنحاء العراق، إلى أن «شعبنا اليوم يدفع ثمن تلك السياسات غير المسؤولة وما نجم عنها من ضياع أجزاء عزيزة من الوطن وهبوط حاد في الاحتياطي الاستراتيجي من العملة الصعبة وهدر غير مسبوق في المال العام وشيوع الفساد المالي والإداري في مختلف مفاصل الدولة وعجز حاد في الموازنة وعدم قدرة وزارة الكهرباء على تغطية حاجات المواطنين من الطاقة رغم كل ما أنفق على مشاريع الكهرباء منذ أكثر من عقد من الزمن مما يثير الكثير من علامات الاستفهام حول العقود المبرمة وما نفذ منها وضلوع البعض من الحكومات السابقة في ملفات تعتريها شبهات الفساد المالي والإداري التي أوصلت العراق إلى ما نحن فيه».
واستخلص أن «المواطن وجد نفسه مضطرا لأخذ زمام المبادرة، بعد أن عجز مجلس النواب عن القيام بواجبه الرقابي، ورفع الصوت عاليا للمطالبة بحقه في الحياة الحرة الكريمة وبثروات وطنه الزاخرة من خلال التظاهر السلمي وهو حق مشروع كفله الدستور والقوانين المرعية وشرعة الأمم المتحدة ليشكل تحركا جديا يضع الحكومة أمام مسؤولياتها وواجبها المناط بها في رفع المستوى المعيشي والحياتي للمواطنين والاهتمام الحقيقي بالشأن الاقتصادي والاجتماعي، بما يجعل العراق على الأقل في مصاف دول المنطقة المتقدمة، ناهيك عن تصفية التركة الموروثة من النظام البائد والحكومات التي جاءت من بعده».
وشدد آية الله الصدر على أنه «لا بد من مشروع للمصالحة الوطنية يكون العامل فيه مؤمنا بالمشروع، وأن يكون متصالحا مع نفسه قبل أن يتصالح مع الآخرين ومعروفا بسلامة دواخله، وأن يؤمن بالوطنية العملية وأن العراق واحد لا يتجزأ بأرضه وشعبه». منبها إلى أن «ثقافة المصالحة هي التي يجب أن تسود وإنها الأساس لبناء دولة المصالحة وليست دولة المحاصصة، وإعلاء مصلحة الوطن بعيدا عن المصالح الشخصية والأنا والذات وفتح صفحة جديدة مع الآخر وتوحيد كافة الجهود من أجل المشروع وتأسيس ثقافة الحوار ووحدة كلمة الشعب العراقي بكافة أطيافه، دون إلغاء الآخر، بل يستفيد من فكره وآرائه ويترجمها إلى بنود وصيغ عمل، والاعتراف بالأخطاء السابقة فليس منا من هو معصوم وألا يلام الآخر نتيجة السياسات السابقة وأن يكون الأساس للعمل هو عدم قطع الصلة والعلاقة مع الآخر حتى وإن اختلف معه، فالأخوة والمحبة عنوان المصالحة والوطنية».
وأوضح آية الله الصدر «على المشاركين في المصالحة الوطنية الالتزام بالثوابت الوطنية التي تعد الأساس الذي يمكن الانطلاق منه لأي مشروع لبناء العراق والحفاظ على وحدته وسيادته وسلامته وأمنه، وفي مقدمتها وحدة العراق أرضا وشعبا، الحق لكل مواطن عراقي في المشاركة في صناعة القرار السياسي، التزام جميع أبناء الشعب بمقاومة الإرهاب والإرهابيين، سيادة القرار العراقي. والالتزام بمنهج أن المصالحة هي مصالحة وطنية، ليست مذهبية ولا دينية ولا قومية، وألا يشترك في مشروع المصالحة من ثبت اتهامه بالجرم المشهود».
واعتبر أن «الشعب العراقي بكل طوائفه ومذاهبه متصالح مع نفسه، وأن الفرقاء السياسيين هم المختلفون وتأثيرهم على الشارع هو الذي يزرع بذور التفرقة، لذا على مشروع المصالحة الوطنية أن ينطلق من فرقاء العملية السياسية ومن ثم قواعدهم الجماهيرية الحزبية أو التنظيمية وصولا لأبناء الشعب عامة»، معتبرا أن «الدستور هو القانون الأساسي الذي أقره الشعب العراقي ويجب أن يحترم في كل مفصل من مفاصل المصالحة الوطنية». مقترحا على المقاطعين للعملية السياسية ولهم ثقل جماهيري وأياديهم غير ملطخة بالدماء بالإمكان قبول مشاركتهم إذا التزموا بالثوابت الوطنية، وإلغاء هيئة المسائلة والعدالة وإحالة ملفاتها إلى القضاء العراقي والمحاكم ذات العلاقة، وتحفيز القضاء لممارسة دوره في حسم كافة القضايا العالقة للموقوفين والمتهمين من دون تحقيق ولا محاكمة، ذلك سيسهم في تهدئة النفوس وزرع الطمأنينة.