مقاومة عدن تغلق سوق السلاح وتحارب انتشاره في المدينة

ميليشيات مسلحة تحاصر لواء «العمالقة».. ومخاوف من تصعيد المواجهات

حوثيون يشيعون جثمان القيادي هاشم البراوي الذي قتل في اشتباكات بداية الأسبوع في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
حوثيون يشيعون جثمان القيادي هاشم البراوي الذي قتل في اشتباكات بداية الأسبوع في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

مقاومة عدن تغلق سوق السلاح وتحارب انتشاره في المدينة

حوثيون يشيعون جثمان القيادي هاشم البراوي الذي قتل في اشتباكات بداية الأسبوع في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
حوثيون يشيعون جثمان القيادي هاشم البراوي الذي قتل في اشتباكات بداية الأسبوع في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

قالت مصادر في لواء «29 ميكا»، بمنطقة الجبل الأسود بمديرية حرف سفيان، شمال العاصمة اليمنية صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن ميليشيات الحوثي تفرض حصارها على معسكر اللواء، عقب خلافها مع قائده العميد حفظ الله أحمد السدمي، الذي رفض أوامر صادرة من قيادة الجماعة، كانت تقضي بتحرك 3 كتائب عسكرية للقتال في محافظة مأرب، ومثلها للقتال شمال صعدة وعلى حدود المملكة الجنوبية.
وأضافت المصادر أن الأزمة المحتدمة بين الميليشيات وقيادة اللواء جاءت عقب تكليف الميليشيات للعميد حميد التويتي، الموالي للجماعة، والذي عمل سابقا مديرا لمكتب قائد اللواء الأسبق علي بن علي الجائفي، قائدا للواء المعروف سابقا بـ«العمالقة»، ومنع قائده العميد السدمي من دخول المعسكر، وإقدام مسلحي الميليشيات على محاصرة اللواء وتطويقه من كل الاتجاهات، وتهديد قادته باقتحامه بالقوة، في حال تعنتت قيادته الرافضة لإقحام قوات اللواء في الحرب. وأشارت إلى أن قيادة اللواء كانت قد رضخت للميليشيات، مشترطة عليها توفير غطاء لتحرك اللواء من ضرب طيران التحالف، في حال انتقاله إلى جبهات القتال.
وكانت الميليشيات الحوثية بوزارة الدفاع منحت قائد اللواء إجازة، واستدعي قبل بضعة أيام فقط من إجازته، إلا أن وصول القائد الجديد، التويتي، أول من أمس، ترافقه أطقم وميليشيات مسلحة، بغرض تسلم قيادة اللواء من القائد السدمي، كان بمثابة الشرارة المشعلة للخلاف، إذ كان جنود وضباط في اللواء رفضوا السماح بدخول القائد الموالي للحوثيين، من بوابة المعسكر، مؤكدين تمسكهم بقائدهم ورفضهم لأي تعيين غير قانوني. بينما عززه الحوثيون بعشرات المسلحين، وتمركزوا حول أسوار المعسكر والمواقع التابعة له بالجبل الأسود مهددين باقتحامه وتمرير قرارهم. وفي المقابل، انتشر أفراد اللواء، وتمركزوا في وضعية دفاع، حول المعسكر من كل الاتجاهات تحسبا لمهاجمة الحوثيين له.
وأكدت المصادر أن اللواء بكامل قوته وعتاده، من دبابات ومدرعات وأفراد، أخذ وضعا قتاليا، وهو ما زاد الوضعية تعقيدا وتأزما، ينذر باندلاع المواجهات في أي لحظة، خاصة مع إصرار كل طرف على موقفه. ولفتت إلى أن اللواء العسكري شارك في قتال الحوثيين، خلال الحروب الست التي خاضها الجيش في صعدة 2004 - 2010، كما تعرض لغارات جوية من طائرات التحالف خلال الأشهر الماضية، وأدت إلى مقتل وجرح عدد من جنوده وضباطه.
وكانت قيادة لواء «العمالقة» سابقا أصدرت بيانا توضيحيا بشأن التوتر القائم باللواء بين منتسبيه وميليشيات الحوثي. وأشارت قيادة اللواء الموجود بمنطقة حرف سفيان بعمران، في بيانها، إلى أن الخلاف القائم بيت أفراد وضباط اللواء لا يتمثل في تغيير القيادة، وإنما هو خلاف مع وزارة الدفاع في الوقت غير المناسب، على حد وصف البيان.
وقال البيان الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إننا نهيب بكل منتسبي اللواء عدم الانجرار وراء الدعايات أو التكلم باسم اللواء حول الأحداث ليومنا هذا الأربعاء 26-8-2015، وأن موقف اللواء الرسمي لا يتمثل في تغيير القيادة أو من تكون الشخصية البديلة، وإنما خلافنا مع وزارة الدفاع وفي التوقيت الذي لم يكن مناسبا بحسب الظروف الحالية التي تمر بها البلاد». وأضاف: «نطلب من الوزارة تفهم هذا المطلب، وذلك لعدم تقبل منتسبي اللواء هذا التوقيت، ولعدم الوقوع في المحذور أو الاحتكاك باللجنة المكلفة بالأفراد، وهو ما لا يمكن لنا في قيادة اللواء الاستطاعة بردعه، وكذلك لا توجد عندنا نية الاعتداء على أي كان مهما كانت الأسباب والمسببات».
وأردف «نحاول ضبط النفس في مختلف المهام التي يؤديها اللواء في جميع المناطق التي خدم فيها، ونؤكد لوسائل الإعلام التزام المصداقية عند نقل الأخبار عن اللواء، ونشيد بكل الشرفاء في كل الميادين والصادقين مع الله ومع الوطن، ونسأل المولى أن يجنب اليمن واليمنيين كل مكروه، وأن يوحد صفهم ويجمع كلمتهم إنه سميع مجيب الدعوات، والله من وراء القصد».
مصادر عسكرية مقربة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الخلاف بين الميليشيات وقائد اللواء ومرؤوسيه يأتي امتدادا لخلافات بين الرئيس المخلوع صالح وأتباعه من جهة، وقيادة الميليشيات ولجانهم الثورية من جهة أخرى. وأشارت إلى أن هذا الخلاف سببه محاولة الميليشيات ولجانها السيطرة على كامل قوات الجيش والأمن، وعلى وجه التحديد على ما تبقي من ألوية عسكرية، ما زالت موالية للرئيس الأسبق ولنجله، مشيرة في هذا السياق إلى أن الميليشيات، بعد خسارتها للمحافظات الجنوبية، لجأت إلى السيطرة على المزيد من القوة، التي بحوزة الرئيس الأسبق، الذي سبق له أن مدها قبل العدوان على الجنوب بكامل أسلحة ألوية في الحرس الجمهوري والقوات الخاصة.
وفي غضون ذلك، أكد قائد ميداني بالمقاومة الشعبية الجنوبية بعدن أن المقاومة الشعبية ستقوم بإغلاق سوق السلاح بمديرية الشيخ عثمان، خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تعتبر من أولوياتهم في المرحلة الحالية. وقال القائد الميداني بسام البان، في تصريح صحافي وزع على وسائل الإعلام المختلفة، أمس: «نحن نعمل حاليا على مكافحة ظاهرة تجارة الأسلحة بالمدينة، حيث إن سوق السلاح بمديرية الشيخ عثمان باتت تشكل خطرا حقيقيا على الأمن والأمان بمدينة عدن»، مؤكدا ضرورة إغلاقها نهائيا.
وأشار البان إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ نايف البكري تبذل جهودا كبيرة تجاه مكافحة ظاهرة بيع وشراء الأسلحة بالمدينة، وقد وجهت بضرورة إغلاق سوق السلاح بالشيخ عثمان نهائيا. ودعا القائد بسام جميع المواطنين ورجال المقاومة الشعبية الجنوبية بعدن لمحاربة تلك الظاهرة الخطيرة والتعاون لأجل العمل على إغلاق سوق السلاح بمديرية الشيخ عثمان.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.