وافق الاتحاد الأوروبي، (الأربعاء)، على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، بما في ذلك إجراءات تهدف إلى تضييق الخناق لمنعها من الالتفاف على العقوبات المفروضة أصلا.
وقالت السويد التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إن الإجراءات العقابية ضد روسيا تشمل مزيدا من الأفراد والمنظمات بسبب الدعم لحرب روسيا على أوكرانيا، وتهدف إلى مواجهة الالتفاف على العقوبات المفروضة بالفعل.
#COREPER II | Today, the EU Ambassadors agreed on the 11th package of sanctions against Russia. The package includes measures aimed at countering sanctions circumvention and individual listings.
— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 21, 2023
ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بحزمة العقوبات الجديدة. وقالت عبر «تويتر»: «تشكل هذه العقوبات ضربة أخرى لآلة حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع تشديد القيود على الصادرات، واستهداف الكيانات المؤيدة للكرملين». وأضافت: «أداتنا الخاصة بمواجهة الالتفاف على العقوبات سوف تمنع روسيا من الوصول إلى السلع الخاضعة للعقوبات».
I welcome the political agreement on our 11th sanctions package.It will deal a further blow to Putin’s war machine with tightened export restrictions, targeting entities supporting the Kremlin.Our anti-circumvention tool will prevent Russia from getting its hands on... https://t.co/MlQlxNzNeR
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 21, 2023
وتوصل سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل لهذه الحزمة من العقوبات، ويتعين اعتمادها من حكومات الدول أعضاء التكتل، في إجراء يعد شكليا. وتتضمن الخطط احتمال تقييد صادرات انتقائية إلى الدول التي يتم من خلالها نقل المنتجات المحظورة للوصول إلى وجهتها النهائية في روسيا، متجاوزة القيود على الصادرات المباشرة.
وتشمل الدول التي يتم خلالها الالتفاف على العقوبات كازاخستان وأرمينيا والإمارات والصين. وقال خبراء بالاتحاد الأوروبي مؤخرا إن تركيا تتعامل بشكل حاسم بعض الشيء مع الإشارات المتعلقة بالتهرب من العقوبات. كانت فون دير لاين قد صرحت في السابق بأن حظر صادرات الاتحاد الأوروبي على روسيا يتعلق ببضائع كان يبلغ حجمها التجاري قبل الحرب نحو 50 مليار يورو (54.6 مليار دولار) سنويا. وأضافت أن هذا يساوي حصة تبلغ 55 في المائة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا.
ويطبق حظر الواردات على البضائع من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي على 60 في المائة من الواردات قبل الحرب، بما يبلغ قيمتها 90مليار يورو. وعلى سبيل المثال، فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات الفحم ومنتجات معينة من الزيت منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل في شهر فبراير (شباط) عام 2022.
