«إكسبو دبي»: السعودية قادرة على تنظيم نسخة مبهرة دولياً

سمية آل علي أكدت أن تجربة الإمارة أحدثت حراكاً دولياً تجاه القضايا العالمية

TT

«إكسبو دبي»: السعودية قادرة على تنظيم نسخة مبهرة دولياً

مقر «إكسبو دبي 2020» الذي يُنتظر أن ينظَّم فيه مؤتمر «كوب28» نوفمبر المقبل (الشرق الأوسط)
مقر «إكسبو دبي 2020» الذي يُنتظر أن ينظَّم فيه مؤتمر «كوب28» نوفمبر المقبل (الشرق الأوسط)

قالت سمية آل علي، نائب رئيس الشراكات الحكومية في مدينة «إكسبو دبي»، إن تجربة الإمارة الخليجية في «إكسبو 2020 دبي» أثبتت أن التعاون والعمل المشترك هو السبيل الوحيد للنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة من إكسبو الدولي. وأوضحت آل علي أن شعار «حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل» الذي تبنته السعودية لتنظيم «إكسبو 2030 الرياض» يحمل الكثير من المعاني والفرص للعمل المشترك والتعاون بين المملكة ومختلف الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية.

وأضافت في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه عند الفوز سيكون الحدث فرصة لتسليط المزيد من الضوء على الشباب السعودي المبدع وإبراز دور العقول والمهارات والابتكارات السعودية وإبداع أبنائها في شتى المجالات، إضافةً إلى إظهار التنوع الحضاري الفريد الذي تحتضنه مناطق المملكة المختلفة، وتقاليد الضيافة السعودية الأصيلة.

وزادت نائب رئيس الشراكات الحكومية في مدينة «إكسبو دبي»: «كلنا ثقة بأن السعودية ستقدم ملف استضافة متميزاً وستكون قادرة على تنظيم إكسبو دولي مبهر يكون له أثر كبير على المستوى الوطني والإقليمي والدولي».

الحراك الدولي

ولفتت آل علي إلى أن التزامهم منذ تقديم ملف استضافة إكسبو الدولي ومن ثم فوز دولة الإمارات بتنظيم إكسبو 2020، كان أن تحقق الاستضافة فوائد اقتصادية واجتماعية وبيئية بعيدة الأمد البلاد والعالم، وأن تمتد الآثار الإيجابية إلى ما بعد الأشهر الستة لانعقاد فعاليات الحدث، و«على الرغم من تحديات جائحة عالمية، فقد أوفينا بهذا الوعد».

وقالت: «كان من أبرز ما تحقق في أثناء انعقاد إكسبو هو الحراك الدولي الجماعي تجاه القضايا العالمية، مثل التنمية المستدامة والعمل لأجل أجيال المستقبل والتفاعل معهم عبر برنامج المدارس والعمل مع المبتكرين العالميين في برنامج (إكسبو لايف) والتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات غير الحكومية والمجتمعات والأفراد في برنامج الإنسان وكوكب الأرض».

وتابعت: «بعد مرور عام على اختتام فعاليات إكسبو 2020 دبي، أظهر تقرير أعدته مؤسسة (إرنست ويونغ) العالمية أن الحدث الدولي كان قصة نجاح متميزة وحدثاً بالغ الأهمية يعزز اقتصاد دولتنا، وتستمر آثاره المتتالية في تعزيز مكانتنا الدولية».

وأضافت آل علي لي: «دفع الحدث عجلة نمو الأعمال وابتكار قطاعات جديدة وجذب الأحداث المهمة عالمياً مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ (كوب28)، الذي تفخر مدينة (إكسبو دبي) باستضافته في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».

وتوقع التقرير أن يبلغ إجمالي القيمة التي يضيفها «إكسبو 2020 دبي» وإرثه لاقتصاد دولة الإمارات نحو 154.9 مليار درهم (42.2 مليار دولار) وذلك في الفترة من 2013 (تاريخ الفوز بتنظيم إكسبو)، إلى 2042، وأن يدعم توفير فرص عمل تقدَّر بما يقرب من 1.039 مليون من سنوات العمل بدوام كامل، أي ما يعادل أكثر من 35.6 ألف وظيفة بدوام كامل سنوياً في دولة الإمارات خلال ذات الفترة.

نهج الإمارات

وأوضحت أن «إكسبو 2020 دبي» هو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومثّل التزاماً ببناء مستقبل أكثر إشراقاً للجميع وتحفيز التعاون الدولي وتعزيز السمعة العالمية لدولة الإمارات.

وذهبت آل علي إلى أن رحلة إكسبو شكّلت منذ تقديم ملف استضافة الحدث ومروراً بالتصميم والبناء والعمليات، بالإضافة إلى أبرز معالمه وإنجازاته وتأثيره وإرثه، مشروعاً وطنياً تاريخياً وفخراً لدولة الإمارات، قادةً وشعباً.

وشددت على أن أهم أسس نجاح الحدث أنه قام على نهج دولة الإمارات المتمثل في التعاون والعمل المشترك مع الجميع لما فيه خير البشرية أجمعها، وقالت: «هو ما مكّننا من تحقيق شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل) وتحقيق الطموحات والأهداف التي وضعناها».

وزادت: «استحدث (إكسبو 2020) مبدأ (جناح مستقل لكل دولة) لأول مرة في تاريخ إكسبو الدولي، ليتيح لجميع البلدان المشارَكة على قدم المساواة، إذ جمع الحدث 192 دولة، وكان أول إكسبو دولي يشهد مشاركة الدول الأفريقية جميعها، بالإضافة إلى مشاركة الاتحاد الأفريقي».

وبيّنت أن «إكسبو 2020 دبي» كان من أكثر الدورات استدامة في تاريخ إكسبو الدولي، حيث استعرض ونفّذ حلولاً ملموسة مقدماً نموذجاً حقيقياً للتصميم والعمارة وعمليات التشغيل المستدامة.

يُذكر أن «إكسبو 2020 دبي» نظم أكثر من 35 ألف فعالية تراوحت بين الاجتماعات والمنتديات والندوات والحفلات والاستعراضات والفعاليات الترفيهية والمواكب الاستعراضية اليومية والأنشطة الرياضية وورش العمل الإبداعية. واحتفل المشاركون بـ195 يوماً من الأيام الوطنية والفخرية.

التحديات

وحول التحديات، قالت سمية آل علي إن أبرز التحديات كانت تلك التي أفرزتها تداعيات جائحة «كوفيد-19» التي كانت سبباً في تأجيل وإلغاء فعاليات دولية كثيرة، وكانت سبباً في تأخير الافتتاح الرسمي لـ«إكسبو 2020» عاماً كاملاً.

وأضافت: «لكن باتّباع نهج يقوم على التعاون والتواصل والشفافية مع الجميع واعتمادنا أسلوب عمل مستنداً إلى العلم واتّباع أفضل الممارسات، نجحنا في تنظيم (إكسبو 2020 دبي) ليشكل منتدى دولياً شاملاً يلتقي فيه العالم مجدداً لمناقشة أهم القضايا ولبحث التحديات التي تواجه الإنسانية، وعبر الحوار ومشاركة الخبرات والمعارف المكتسبة من التحديات، وفي مقدمتها آليات التعامل مع تداعيات الجائحة وغيرها من التحديات العالمية».

الإرث

ولفتت نائب رئيس الشراكات الحكومية في مدينة «إكسبو دبي»، إلى أنه منذ البداية كان الإرث في طليعة التخطيط، وبعد الحدث أعادت مدينة «إكسبو دبي» استخدام أكثر من 80 في المائة من البنية التحتية التي تم إنشاؤها، وهي مدينة محورها الإنسان تقدم نموذجاً لمدن المستقبل المستدامة وتشكل جزءاً لا يتجزأ من الخطة الحضرية الرئيسية لدبي 2040 وخطط النمو المستمر للإمارة.

النتائج

وحول النتائج أوضحت آل علي: «على مدار 182 يوماً، استقبل (إكسبو 2020 دبي) أكثر من 24 مليون زائر، ورحّبنا برؤساء الدول والوزراء وقادة الأعمال وطلاب الجامعات والمدارس، وأكثر من 200 مشارك دولي وتعاونّا معاً وحققنا شعار الحدث (تواصل العقول وصنع المستقبل)».

وبيّنت أن «(إكسبو 2020) أرسى عدداً من المعايير المهمة، ليس فقط بالنسبة للمعارض العالمية، ولكن للأحداث الكبرى بشكل عام. تمكنّا في خضم الجائحة من جمع العالم لمناقشة التحديات وإيجاد الحلول، وقدمنا أول برنامج إكسبو مخصص للطلاب، حيث أشركنا أكثر من مليون طالب مدرسة».

وتابعت: «قدم إكسبو لايف، برنامج الابتكار والشراكة العالمي من إكسبو 2020، الدعم لـ140 مشروعاً من 76 دولة، بما عاد بالنفع على أكثر من 5.8 مليون فرد في العالم».


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي يؤدي صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام

الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى أدائه صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام (واس) p-circle 00:23

ولي العهد السعودي يؤدي صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام

أدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكة المكرمة، صباح الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك مع جموع المصلين الذين اكتظ بهم المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

«الشرق الأوسط» (مكة المكرمة)
الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت (واس)

السعودية والكويت تعدّان استهداف المنشآت الحيوية تهديداً لأمن المنطقة

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والشيخ مشعل الأحمد أمير الكويت أن تكرار الهجمات الإيرانية على الخليج واستهداف المنشآت الحيوية يُشكِّلان تصعيداً خطيرا

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

الملك سلمان: السعودية بذلت جهوداً حثيثة لدعم السلام في العالم

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أن السعودية بذلت جهوداً حثيثة لدعم السلام في العالم، ومنها مواقفها تجاه الأحداث المؤسفة التي تمر بها المنطقة

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج الدفاعات الجوية السعودية اعترضت 3 صواريخ باليستية و35 مُسيرة في الشرقية وميناء ينبع والرياض (وزارة الدفاع)

الدفاعات الخليجية تُحبط الهجمات الإيرانية وتؤمِّن منشآت الطاقة

أحبطت الدفاعات الجوية الخليجية سلسلة هجمات إيرانية استهدفت منشآت الطاقة والمرافق الحيوية بكل من السعودية والكويت وقطر، في تصعيد لافت.

إبراهيم أبو زايد (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الخليج اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)

«الدفاعات» السعودية تتصدَّى لـ3 «باليستية» و36 «مسيّرة» في الشرقية وينبع والرياض

تصدّت الدفاعات الجوية السعودية، الخميس، لـ3 صواريخ باليستية و36 «مسيّرة» في الشرقية وينبع والرياض، وفق ما صرّح المتحدث باسم وزارة الدفاع اللواء ركن تركي المالكي

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تاكايتشي تعلن أن اليابان قد تبدأ بتخزين النفط الأميركي محلياً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقبال رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في البيت الأبيض مساء الخميس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقبال رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في البيت الأبيض مساء الخميس (رويترز)
TT

تاكايتشي تعلن أن اليابان قد تبدأ بتخزين النفط الأميركي محلياً

الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقبال رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في البيت الأبيض مساء الخميس (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقبال رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في البيت الأبيض مساء الخميس (رويترز)

قالت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، خلال زيارتها للولايات المتحدة، إن طوكيو قد تبدأ بتخزين النفط الأميركي محلياً في اليابان، في إطار سعيها لتنويع مصادر مشترياتها وتعزيز أمنها الطاقي.

وقبل أن تستخدم اليابان مخزوناتها النفطية الاستراتيجية هذا الأسبوع في عملية قياسية لتعويض تداعيات اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة، كانت تحتفظ بنحو 470 مليون برميل، أي ما يكفي لاستهلاكها لمدة 254 يوماً، في خزاناتها.

ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الولايات المتحدة ستخصص الخام كجزء من المخزونات الاستراتيجية اليابانية، أو أنه سيكون متاحاً للاستخدام من قبل الولايات المتحدة عند الحاجة.

وقالت تاكايتشي، في تصريحات للصحافيين بالولايات المتحدة، إن البلدين اتفقا أيضاً على التعاون لتوسيع إنتاج الطاقة الأميركي. وتستورد اليابان نحو 4 في المائة من احتياجاتها النفطية، ونحو 6 في المائة من غازها الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وقد زادت استثماراتها في قطاع الطاقة هناك.

وأضافت تاكايتشي: «أبلغتُ الرئيس دونالد ترمب بنيَّتي تنفيذ مشروع مشترك يتم بموجبه تخزين النفط الخام المُستورد من الولايات المتحدة في اليابان». ويستند هذا إلى فهم أن تنويع مصادر التوريد سيساهم في ضمان إمدادات طاقة مستقرة لليابان وآسيا ككل.

ولم تفصح تاكايتشي عن أي تفاصيل بشأن خطة تخزين النفط الأميركي في اليابان. وتحتفظ اليابان بمخزونات نفطية مشتركة مع السعودية والإمارات والكويت، يبلغ مجموعها نحو 13 مليون برميل، كجزء من احتياطياتها الاستراتيجية المحلية، ولها حق الأولوية في استخدام هذه المخزونات.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في أكثر من 90 في المائة من إمداداتها النفطية، وقد بدأت قطاعاتها الصناعية - من مصانع الصلب وشركات البتروكيماويات إلى الحمامات العامة - تشعر بآثار نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار نتيجة لإغلاق مضيق هرمز.

وبلغت مساهمة اليابان في عملية إطلاق النفط القياسية التي نسقتها وكالة الطاقة الدولية ما يقرب من 80 مليون برميل، تتكون أساساً من النفط الخام، وفقاً للأرقام التي نشرتها الوكالة يوم الخميس.

وجاءت حصة اليابان في المرتبة الثانية بعد مساهمة الولايات المتحدة البالغة 172 مليون برميل.

ولم تُستخدم المخزونات اليابانية المشتركة مع السعودية والإمارات والكويت في عملية الإطلاق التي نسقتها وكالة الطاقة الدولية.

وخلال زيارة تاكايتشي، أعلنت اليابان والولايات المتحدة عن توسيع نطاق التعاون بينهما، بما في ذلك استثمار ياباني يصل إلى 73 مليار دولار في مشاريع الطاقة الأميركية، وخطة عمل لتطوير بدائل للصين في مجال المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة. وأعلنت الولايات المتحدة واليابان عن مشروع بقيمة 40 مليار دولار لبناء مفاعلات نووية في ولايتي تينيسي وألاباما، وذلك عقب اجتماع قادة البلدين في واشنطن، وبعد موافقة طوكيو العام الماضي على استثمار 550 مليار دولار حتى عام 2029 كجزء من اتفاقية تجارية جديدة مع واشنطن.

كما أعلن البيان المشترك الصادر يوم الخميس بشأن ما يُسمى بالمفاعلات المعيارية الصغيرة (SMRs) عن استثمار بقيمة 33 مليار دولار في محطات توليد الطاقة بالغاز الطبيعي في ولايتي بنسلفانيا وتكساس.

وأعلن البلدان، في فبراير (شباط)، عن الشريحة الأولى من المشاريع في إطار صندوق الاستثمار الجديد، بقيمة 36 مليار دولار مخصصة لثلاثة مشاريع بنية تحتية. وذكر بيان يوم الخميس أن هذه المشاريع ستضمن الأمن من خلال «تسريع النمو الاقتصادي للبلدين، مما يمهِّد الطريق لعصر ذهبي جديد للتحالف الياباني الأميركي المتنامي باستمرار».

وأشادت الولايات المتحدة بالمفاعلات النووية الصغيرة المعيارية، التي بنتها شركة «جي إي فيرنوفا هيتاشي»، بوصفها «مصدراً هائلاً للطاقة المستقرة للجيل المقبل، مما يُسهم في استقرار أسعار الكهرباء للشعب الأميركي، ويعزز ريادة اليابان والولايات المتحدة في المنافسة التكنولوجية العالمية».

كما أصدر الجانبان خطة عمل لتطوير سلاسل إمداد المعادن الحيوية، وسط مخاوف بشأن هيمنة الصين على هذا القطاع. وتشمل الخطة مناقشة سياسات وآليات تجارية منسقة، مثل تحديد حد أدنى للأسعار وفقاً للحدود، «مع التركيز مبدئياً على معادن حيوية مختارة».

وأعلن البيت الأبيض أن البلدين سيتعاونان أيضاً في تطوير المعادن الحيوية في أعماق البحار، «بما في ذلك رواسب الطين الغنية بالعناصر الأرضية النادرة بالقرب من جزيرة ميناميتوريشيما اليابانية».

وميناميتوريشيما جزيرة مرجانية يابانية معزولة تقع على بُعد نحو 1950 كيلومتراً (1200 ميل) جنوب شرقي طوكيو. وقد جُمعت رواسب تحتوي على عناصر أرضية نادرة بواسطة قارب حفر علمي ياباني متخصص في أعماق البحار أبحر، في يناير (كانون الثاني)، إلى الجزيرة التي يُعتقد أن مياهها المحيطة بها غنية بالمعادن الثمينة.


تحركات دولية عاجلة لاحتواء أزمة النفط من زيادة المعروض إلى إدارة الاستهلاك

جانب من حقل بارس الجنوبي على الساحل الغربي لإيران في الخليج العربي (أ.ف.ب)
جانب من حقل بارس الجنوبي على الساحل الغربي لإيران في الخليج العربي (أ.ف.ب)
TT

تحركات دولية عاجلة لاحتواء أزمة النفط من زيادة المعروض إلى إدارة الاستهلاك

جانب من حقل بارس الجنوبي على الساحل الغربي لإيران في الخليج العربي (أ.ف.ب)
جانب من حقل بارس الجنوبي على الساحل الغربي لإيران في الخليج العربي (أ.ف.ب)

تسارعت التحركات الدولية لاحتواء تداعيات أزمة الطاقة العالمية مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تقود الولايات المتحدة وحلفاؤها جهوداً مزدوجة لزيادة الإمدادات وضبط الأسعار، بالتوازي مع مبادرات من وكالة الطاقة الدولية لإدارة الطلب. وفي خضم هذه التحركات، دخلت الصين على خط الأزمة، داعيةً إلى ضمان استقرار تدفقات النفط، في مؤشر على اتساع دائرة القلق العالمي من تداعيات الصدمة الحالية. وفي صدارة المشهد، برزت التحركات الأميركية بوصفها عاملاً رئيسياً في محاولة تهدئة الأسواق؛ فقد أعلنت واشنطن أنها تدرس رفع العقوبات عن شحنات النفط الإيراني العالقة في البحر، إلى جانب إمكانية الإفراج عن كميات إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي، في خطوة تهدف إلى تعزيز المعروض وكبح جماح الأسعار. كما أشارت بيانات حديثة إلى احتمال زيادة الإنتاج الأميركي، خصوصاً مع إعادة تشغيل آبار متوقفة في ولاية داكوتا الشمالية، ما يعزز الإمدادات على المدى القريب. وترافقت هذه الجهود مع تحرك دبلوماسي واسع؛ إذ أعلنت دول أوروبية كبرى إلى جانب اليابان استعدادها للمساهمة في تأمين الملاحة عبر مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً.

كما كشفت تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مساعٍ لاحتواء التصعيد، حيث طلب من إسرائيل تجنُّب استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية، في محاولة لتقليل مخاطر تفاقم الأزمة.

علاوة الحرب

هذه التحركات انعكست سريعاً على الأسواق، حيث تراجعت أسعار النفط في تعاملات الجمعة، مع انخفاض خام برنت إلى نحو 108.26 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط إلى 95.27 دولار، بعد أن فقدت الأسعار جزءاً من «علاوة الحرب»، مع تنامي الآمال بتهدئة التوترات. ومع ذلك، لا تزال الأسعار مرتفعة؛ إذ يتجه برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 5 في المائة؛ ما يعكس استمرار حالة عدم اليقين في السوق.

إجراءات غير مسبوقة

وفي موازاة ذلك، تقود وكالة الطاقة الدولية مساراً مكملاً يركز على جانب الطلب، في تحول لافت في إدارة أزمات الطاقة؛ فبعد قرارها ضخ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية، وهو الأكبر في تاريخها، طرحت الوكالة مجموعة إجراءات عملية لتخفيف الضغط على المستهلكين، تشمل العمل من المنزل، وتقليل السرعات على الطرق، وتجنب السفر الجوي عندما تتوفر بدائل. ويعكس هذا التوجه إدراكاً متزايداً بأن معالجة الأزمة لا يمكن أن تعتمد على زيادة المعروض فقط، بل تتطلب أيضاً إدارة الاستهلاك بشكل مباشر.

وأكد المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، أن هذه الإجراءات تمثل أدوات «فورية وملموسة» يمكن أن تحد من أثر ارتفاع الأسعار، في وقت تتزايد فيه المخاوف من انتقال صدمة الطاقة إلى معدلات التضخم العالمية.

غير أن فعالية هذه الإجراءات تبقى مرتبطة بتطورات الوضع الأمني، خصوصاً في مضيق هرمز. فحتى مع التوصل إلى ترتيبات لتأمين الملاحة، يشير محللون إلى أن استعادة سلاسل الإمداد بشكل كامل قد تستغرق وقتاً، ما يعني استمرار تقلب الأسعار في المدى القريب.

ناقلة نفطية صينية قرب ميناء في هونغ كونغ (رويترز)

وفي هذا السياق، برز الموقف الصيني بوصفه عنصراً مهماً في معادلة التوازن العالمي؛ فقد دعت بكين جميع الأطراف إلى ضمان استقرار إمدادات النفط وتدفقها دون عوائق، في رسالة تعكس قلقها من تأثيرات الأزمة على اقتصادها الذي يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.

وتكتسب هذه الدعوة أهمية إضافية، في ضوء بيانات حديثة، أظهرت أن واردات الصين من النفط الروسي سجلت مستوى قياسياً خلال أول شهرين من العام، إذ بلغت نحو 21.8 مليون طن، بما يعادل 2.7 مليون برميل يومياً، بزيادة 41 في المائة على أساس سنوي. ويشير ذلك إلى أن بكين تسعى إلى تنويع مصادرها وتعزيز شراكاتها مع موسكو لتأمين احتياجاتها في ظل التقلبات الجيوسياسية.

وفي المقابل، تراجعت واردات الصين من بعض المصادر الأخرى، مثل ماليزيا، ما يعكس إعادة تشكيل تدريجية لخريطة تدفقات الطاقة العالمية. كما أن غياب واردات معلنة من إيران في البيانات الرسمية يسلط الضوء على تعقيدات المشهد المرتبط بالعقوبات والتجارة غير المباشرة.

ومن زاوية الأعمال، تفرض هذه التطورات تحديات كبيرة على الشركات، خاصة في قطاعات النقل والصناعة. فارتفاع الأسعار وتذبذبها يزيدان من تكاليف التشغيل، بينما تخلق المخاطر الأمنية في الممرات البحرية حالة من عدم اليقين في سلاسل الإمداد.

وفي الوقت ذاته، قد تفتح الأزمة فرصاً في مجالات كفاءة الطاقة والتكنولوجيا، مع توجه الشركات إلى تقليل استهلاكها والاعتماد على حلول أكثر مرونة. وتكشف أزمة النفط الحالية عن تحولات عميقة في طريقة تعامل العالم مع صدمات الطاقة، حيث تتداخل الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية وإدارة الطلب في محاولة لاحتواء التداعيات. وبين تحركات الولايات المتحدة وحلفائها، ومبادرات وكالة الطاقة الدولية، ودعوات الصين للاستقرار، يبقى مستقبل السوق مرهوناً بسرعة تهدئة التوترات في الشرق الأوسط. وحتى ذلك الحين، ستظل الأسواق العالمية في حالة ترقب، فيما تسعى الحكومات إلى تحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار واستمرار النمو الاقتصادي.


«غولدمان ساكس»: النفط قد يبقى فوق 100 دولار حتى 2027

صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)
صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

«غولدمان ساكس»: النفط قد يبقى فوق 100 دولار حتى 2027

صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)
صورة قمر صناعي التقطتها وكالة ناسا لمضيق هرمز (د.ب.أ)

قال بنك «غولدمان ساكس» إن أسعار النفط مرشحة للبقاء فوق مستوى 100 دولار للبرميل لفترة مطولة قد تمتد حتى عام 2027.

وأوضح أن استمرار تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، وتضرر البنية التحتية للطاقة جراء الحرب الإيرانية، يضعان السوق أمام مخاطر صعودية حادة قد تدفع خام برنت لتجاوز مستواه القياسي التاريخي المسجل في عام 2008، إذا ما استمرت الانقطاعات في الضغط على مخزونات الطاقة العالمية.

يرى البنك أن «صدمة هرمز» الحالية وحالة عدم اليقين المحيطة بتوقيت إعادة فتح المضيق ستلقي بظلالها على الأسواق لسنوات. وبالاستناد إلى أكبر خمس صدمات عرض شهدها العالم في الـ50 عاماً الماضية، يقدر «غولدمان ساكس» أن تضرر البنية التحتية ونقص الاستثمارات قد يؤديان إلى انخفاض الإنتاج، مما يعني أن العجز في المعروض لن يكون عابراً بل سيستمر عامل ضغط أساسي على الأسعار حتى نهاية 2027.

من المتوقع أن تؤدي المخاطر الجيوسياسية المستمرة إلى تغيير استراتيجيات الطاقة العالمية؛ حيث يرجح التقرير أن تبدأ الدول في تسريع بناء مخزوناتها الاستراتيجية (SPR) بوتيرة أسرع بدءاً من عام 2027. هذا التوجه نحو التأمين الذاتي للطاقة سيزيد من مستويات الطلب في السوق، مما يضيف زخماً إضافياً لبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، تعويضاً عن الانخفاض المتوقع في الاحتياطات بنهاية عام 2026.