اتفقت 3 أحزاب تركية، خاضت الانتخابات البرلمانية الأخيرة على قائمة حزب «الشعب الجمهوري» الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة، على تشكيل مجموعة برلمانية مشتركة.
وأعلنت أحزاب «الديمقراطية والتقدم» برئاسة علي باباجان، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود أوغلو، و«السعادة» برئاسة تمل كارامولا أوغلو الاتفاق على تشكيل مجموعة برلمانية بعدما حصلت الأحزاب الثلاثة على 35 مقعداً في الانتخابات البرلمانية في 14 مايو (أيار) الماضي بواقع 15 مقعداً لـ«الديمقراطية والتقدم»، و10 مقاعد لكل من «المستقبل» و«السعادة».
والتقى قادة الأحزاب الثلاثة، بمقر حزب «المستقبل» في أنقرة الجمعة، وكتب داود أوغلو على «تويتر» عقب الاجتماع: «قيّمنا خلال اجتماعنا نتائج الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأخيرة، وتشاورنا أيضاً حول أساليب التعاون في المجال السياسي، لا سيما تشكيل كتلة نيابية مشتركة في البرلمان... زعماء الأحزاب الثلاثة سيقيمون نتائج الاجتماع والقضايا التي تمت مناقشتها في الهيئات المعتمدة داخل أحزابهم».
ووفق مصادر في حزب «الديمقراطية والتقدم» يجري، على ضوء اجتماع قادة الأحزاب الثلاثة دراسة كيفية تشكيل المجموعة البرلمانية، والتي قد يقتضي تشكيلها تأسيس حزب جديد يعمل بمثابة «سقف» للمجموعة البرلمانية. وقالت المصادر إنه من أجل هذه الخطوة حال الاتفاق عليها، سيستقيل 7 نواب من كل حزب من الأحزاب الثلاثة وينضمون إلى الحزب الجديد، بينما سيواصل باقي النواب العمل من خلال الأحزاب الثلاثة لكنهم سيدعمون المجموعة البرلمانية المشتركة. وتتشكل المجموعات البرلمانية للأحزاب داخل البرلمان من 20 نائباً كحد أدنى، وهو ما لا يملكه أي من الأحزاب الثلاثة منفرداً.
وكانت تقارير تحدثت من قبل عن احتمال دمج حزبي «الديمقراطية والتقدم» و«المستقبل» معاً في حزب واحد يرأسه باباجان، على أن يكون داود أوغلو رئيساً شرفياً للحزب. ويملك الحزبان معا 25 مقعداً في البرلمان.
وذكرت تقارير، الأحد، أن نواب الأحزاب الثلاثة، البالغ عددهم 35 نائباً انتهوا من إجراء التقييمات معا حول السيناريوهات المختلفة، وأن وجهة النظر التي سادت عقب التقييمات هي تأسيس حزب جديد يتم تحت سقفه تشكيل المجموعة البرلمانية على أن تبقى الأحزاب الثلاثة كما هي دون اندماج، ويدعم باقي النواب قرارات المجموعة البرلمانية المشتركة. ووفق المطروح، سيكون رئيس الحزب الجديد هو رئيس المجموعة البرلمانية المشتركة أيضا، وقد يتم تغيير رئيس المجموعة بين وقت وآخر، بحيث يتم تحقيق مبدأ المساواة بين الأحزاب الثلاثة في رئاسة المجموعة المشتركة. وعلق الكاتب التركي البارز، فاتح ألطايلي، على التطورات الأخيرة قائلاً إن باباجان وداود أوغلو فشلا في إقناع جمهورهما المستهدف، الذي يفترض أنه من كتلة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم الذي انشقا عنه، ولم يتمكنا من الحصول على الناخبين المطلوبين على الرغم من وجود 40 نائبا في «العدالة والتنمية» يمكن اعتبارهم محسوبين على باباجان وداود أوغلو.
وقال: «من الخطأ عدم استجواب باباجان وداود أوغلو على الرغم من خطابهما الحازم خلال العملية الانتخابية»، مشيراً إلى أنهما تعرضا للانتقادات والتشكيك في أدائهما السياسي الذي لم يخدم «طاولة الستة» أو «تحالف الأمة» حيث كانا جزءا منهما.
ولفت إلى أن «معظم السياسيين في تيار الوسط أو بالقرب من يمين الوسط، بمجرد أن يتألقوا قليلاً، ينجذبون إلى حزب (العدالة والتنمية) ورئيسه رجب طيب إردوغان وينضمون إلى صفوف هذا الحزب وهذا القائد». وأضاف أن أولئك الذين تمكنوا من المقاومة، مثل حزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشنار، لم يتمكنوا من القيام بالانفجار المتوقع، وبرزوا كحزب غير متسق مع إمكانية تصويت تتراوح بين 9 و19 في المائة، بينما الحزب «الديمقراطي»، الذي كان أيضاً جزءاً من تحالف «الأمة»، يكاد يكون منعدماً.
وتساءل: «لماذا لا يتحدث أحد عن حالة حزبي الديمقراطية والتقدم والمستقبل اللذين خرجا من حزب العدالة والتنمية بكلمات كبيرة؟»، قائلاً إن «زعيمي الحزبين اللذين يقولان: يمكننا الحصول على 100 نائب من حزب (العدالة والتنمية) إذا أردنا، لا يمكنهما حتى قطف الزهور من حديقة حزب (العدالة والتنمية)، ناهيك عن انتزاع النواب منه». وأضاف «الآن نحن جميعا نغضب من حزب (الشعب الجمهوري) ورئيسه كمال كليتشدار أوغلو، ربما كان خطأ منه أنه بدلاً من أن يحاول حشد قاعدة حزب (الشعب الجمهوري) أهدر كثيرا من الوقت في محاولة حشد اليمين، وهذا، جزئيا، سبب غضبنا منه». وكان إردوغان سخر مراراً من كليتشدار أوغلو بعد الانتخابات البرلمانية، قائلا إن من يدعي أنه «محاسب» لم يفعل شيئاً في الانتخابات سوى أن أعطى 39 من مقاعد حزبه لأحزاب صغيرة خاضت الانتخابات على قائمته على طبق من فضة.
