في الوقت الذي بدأت فيه مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، زيارة إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية (الأحد)، صادقت الحكومة الإسرائيلية خلال اجتماعها الأسبوعي، على قرار بتفويض رئيس حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش، بإصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.
وبموجب هذا القرار، سيجري دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافاً للوضع القائم منذ 25 عاماً، بل ستبدأ إجراءات مسهلة، لتمرير المخطط ونقله إلى مرحلة التطبيق بلا إجراءات بيروقراطية.
وكانت الإجراءات المتبعة حتى الآن، تقضي بأن يصادق رئيس الوزراء ووزير الدفاع على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر سنوات عدة. لكن نتنياهو التزم، خلال الاتفاق الائتلافي قبل ستة شهور، بين حزبي «الليكود» و«الصهيونية الدينية»، بمنظومة إجراءات كل تلك المراحل، وجعل الاستيطان في الضفة الغربية شبيهاً بالوضع في إسرائيل، أي داخل «الخط الأخضر»، حيث لا تحتاج خطط البناء إلى تدخل القيادة السياسية، ومنح سموتريتش صلاحيات تمرير هذه المخططات.
وقد نص الاتفاق الائتلافي على بدء هذه الإجراءات بعد ثلاثة شهور من تشكيل الحكومة، لكن نتنياهو امتنع عن تنفيذها خوفاً من رد الفعل الأميركي. واحتج سموتريتش على هذا التأجيل، وعدّه مماطلة وتهرباً من تنفيذ الاتفاق. وأعلن في الشهر الماضي أنه أوعز لمندوبي الوزارات، بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية، عن طريق إقرار مشروعات استيطان ومشروعات لتحسين البنية التحتية في المستوطنات.
وبناءً على ذلك، سيعقد مجلس التخطيط الأعلى، الاثنين، اجتماعاً من أجل المصادقة على دفع مخططات بناء تشمل 4560 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، منها 1232 وحدة تبنى فوراً، غالبيتها شمال الضفة الغربية.
وقد لوحظ أن هذه المصادقة على مخططات الاستيطان الجديدة، جاءت مع بدء زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي، باربرا ليف، إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، والتي تهدف إلى إعادة الحياة لملتقى النقب وتحسين الأجواء بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وبين إسرائيل و«حماس» في قطاع غزة.
ووفق مصادر سياسية في تل أبيب، فإن ليف تريد إعادة اللقاءات بين إسرائيل والدول العربية وبينها السلطة الفلسطينية، التي اجتمعت في النقب وفي شرم الشيخ في زمن حكومة يائير لبيد السابقة، بغرض التوصل إلى تفاهمات سياسية وأمنية.
وكان يفترض أن يعقد اللقاء مرة أخرى قبل شهرين، لكنه تأجل بسبب تحفظات الدول العربية عن ممارسات وتصريحات الوزراء الإسرائيليين. ومع قرار الحكومة الإسرائيلية الجديد يبدو أن لقاء النقب سيدفن حياً.
