الأسهم السعودية تقلص حجم تذبذبها اليومي بنسبة 63 %

المؤشر عاد إلى الانخفاض بنسبة 2.1 %

مؤشر سوق الأسهم السعودية عاش مرحلة ملتهبة من التذبذب العالي ما بين الارتفاع والانخفاض (أ.ف.ب)

بعد مرور 6 أيام تداول عاش خلالها مؤشر سوق الأسهم السعودية مرحلة ملتهبة من التذبذب العالي ما بين الارتفاع والانخفاض، نجح مؤشر السوق يوم أمس الأربعاء في تقليص حجم التذبذب بنسبة تصل إلى 63 في المائة من أعلى مستوى تم تحقيقه خلال هذه الفترة، بحسب تحليل «الشرق الأوسط».
وفي هذا الشأن، سجلت تعاملات سوق الأسهم السعودية مع مطلع تعاملات الأسبوع يوم الأحد الماضي أعلى مستوى تذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض بحسب الحجم النقطي، حيث شهد مؤشر السوق تذبذبًا يبلغ مداه نحو 573 نقطة، في وقت شهد فيه مؤشر السوق حينها انخفاضا حادًا للغاية.
وبحسب تحليل «الشرق الأوسط»، فإن حجم تذبذب مؤشر سوق الأسهم السعودية النقطي خلال 7 أيام تداول مضت كان كالتالي: في يوم الثلاثاء 18 أغسطس (آب) بلغ حجم التذبذب بين اللونين الأخضر والأحمر نحو 379 نقطة، فيما بلغ في يوم الأربعاء الذي يليه نحو 283 نقطة، كما سجل في يوم الخميس الماضي تذبذبًا يبلغ حجمه نحو 303 نقاط.
وسجل مؤشر سوق الأسهم السعودية مع بداية تعاملات الأسبوع الحالي تذبذبًا يبلغ حجمه نحو 573 نقطة ما بين اللونين الأخضر والأحمر، فيما سجل يوم الاثنين الماضي نحو 556 نقطة من التذبذب، كما سجل في يوم الثلاثاء (أول من أمس) نحو 548 نقطة من التذبذب، في حين سجل يوم أمس الأربعاء تذبذبًا نقطيًا يبلغ حجمه نحو 212 نقطة. ويشير انخفاض حجم التذبذب تدريجيًا بعد تزايد حدته، في تعاملات أسواق المال، إلى قرب دخول السوق المالية في مرحلة الاستقرار، خصوصًا أن هذا الاستقرار يتطلب انخفاضا في حدة البيوع العشوائية، أو عمليات الشراء غير المدروسة، التي تستهدف الأرباح الآنية.
ومع ختام تعاملات سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأربعاء، سجل مؤشر السوق خسائر يبلغ حجمها نحو 158 نقطة مما يعادل انخفاضا تبلغ نسبته نحو 2.1 في المائة من قيمة مؤشر السوق التي كان عليها مع ختام تعاملات يوم أول من أمس الثلاثاء.
وعلى الرغم من عودة مؤشر سوق الأسهم السعودية للتراجع بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها خلال تعاملات أول من أمس، فإن حجم التراجع يكشف عن انخفاض حدة البيوع العشوائية، فيما أنهى مؤشر السوق تعاملات يوم أمس عند مستويات 7384 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 7.5 مليار ريال (ملياري دولار).
وفي الإطار ذاته، أظهرت البيانات الصادرة عن السوق المالية السعودية «تداول» تغير نسبة ملكية الأجانب بالسوق السعودية خلال يوم أول من أمس الثلاثاء، يأتي ذلك في وقت بدأت فيه «تداول» منذ 15 يونيو (حزيران) الماضي نشر تحديث يومي لبيانات ملكية الأجانب في السوق السعودية، حيث تشمل ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين وعملاءهم الموافق عليهم، بالإضافة لملكية جميع المستثمرين الأجانب (المؤسسين الاستراتيجيين واتفاقيات المبادلة والمستثمرين المؤهلين وعملائهم).
وشهدت ملكية الأجانب الإجمالية تغيرًا في عدد من الشركات، حيث أظهرت البيانات المحدثة ارتفاع ملكية الأجانب في 62 شركة مع ختام تعاملات أول من أمس الثلاثاء، وانخفاضها في 56 شركة أخرى، مما يشير إلى أن التوجه العام للمستثمرين الأجانب يميل لمناطق الشراء وليس البيع.
وتأتي تراجعات سوق الأسهم السعودية أمس، في وقت ما زال يراقب فيه المستثمرون تقلبات أسعار النفط، ومدى إمكانية دخولها في مرحلة التذبذب الضيق، أو العودة للإيجابية، حيث تداول النفط الخام خلال تعاملاته يوم أمس ما بين 38.9 دولار انخفاضا، ومستوى 39.85 دولار ارتفاعًا (حتى ساعة إعداد هذا التقرير).
ولا تزال أسعار النفط قرب أدنى مستوى لها في ستة أعوام ونصف، فيما تحرك البنك المركزي الصيني لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، مما قاد إلى حد ما كبح المخاوف بشأن تخمة المعروض.
وتعليقًا على تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس، أكد الدكتور غانم السليم الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط»، أن مؤشر السوق مرشح للعودة فوق مستويات 7400 نقطة خلال تعاملات اليوم، وقال: «في حال إغلاق الأسواق الأميركية على ارتفاع، فإن ذلك سيعزز من فرصة عودة مؤشر سوق الأسهم السعودية لتحقيق المكاسب مجددًا». وتأتي هذه المستجدات في وقت تصدرت فيه السعودية ومصر دول المنطقة من حيث عدد الاكتتابات المطروحة خلال النصف الأول من العام الحالي 2015، إذ شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل 11 اكتتابًا في النصف الأول من العام الحالي، بعائدات تزيد على 2.4 مليار دولار، وذلك وفقًا لتقرير «إرنست ويونغ» حول الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وانخفض عدد الصفقات بنسبة 31 في المائة، فيما انخفضت العائدات بنسبة 1 في المائة خلال النصف الأول من عام 2015، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهيمنت السعودية ومصر على أكبر عدد من الاكتتابات في المنطقة، بتسجيل خمسة اكتتابات في مصر وثلاثة في السعودية.
وشهد الربع الثاني من عام 2015 ارتفاعًا كبيرًا في قيمة أنشطة الاكتتابات، مع تحقيق عائدات تجاوزت 2.1 مليار دولار من تسعة اكتتابات، بنمو نسبته 92 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014، فيما انخفض عدد الاكتتابات خلال الربع الثاني من عام 2015 عن الربع الثاني من عام 2014 باكتتابين اثنين.
كما تأتي هذه المستجدات في وقت أبدت فيه هيئة السوق المالية السعودية في وقت سابق تفاؤلاً كبيرًا بخطوة فتح سوق الأسهم المحلية في البلاد أمام المؤسسات المالية الأجنبية للاستثمار المباشر، مؤكدةً في الوقت ذاته أن المستثمرين الأجانب المتخصصين سيسهمون في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار.
وأكد محمد الجدعان، رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية حينها، أن هناك أهدافا عدة ترمي المملكة إلى تحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي، ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية.