السوداني يعلن بدء انتقال العراق إلى حقبة ما بعد النفط ويؤكد جذب الاستثمارات

أمير قطر في بغداد لأغراض الغاز والتنمية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مستقبلاً أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مستقبلاً أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني
TT

السوداني يعلن بدء انتقال العراق إلى حقبة ما بعد النفط ويؤكد جذب الاستثمارات

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مستقبلاً أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مستقبلاً أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن العراق لن يبقى معتمداً على النفط في وقت عدَّ فيه التجربة السياسية في العراق بأنها «غير موجودة» في المنطقة.

السوداني وخلال استقباله، اليوم الخميس، وفد مجلس الأعمال العراقي الأميركي برئاسة رئيس المجلس نائب رئيس غرفة التجارة الأميركية لشؤون الشرق الأوسط ستيف لوتس، أكد أنه «توجد بدائل جاهزة لما بعد عام 2028».

وقال طبقاً لبيان صدر عن مكتبه الإعلامي، إن «العراق مؤهل ليكون بيئة جاذبة للقطاع الخاص والشركات الأجنبية»، مبيناً أن «الحكومة اتخذت سلسلة من القرارات لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، والعمل على معالجة المشاكل الموجودة في هذا المجال».

وأشار إلى أن «العراق يتمتع باستقرار أمني وسياسي واجتماعي، وهو مؤهل اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما أن لدى العراق فرصة حقيقية للنجاح، ولا بديل عن التعايش السلمي ودعم الدولة ومؤسساتها».

ولفت السوداني إلى أن «الحكومة تعي حجم التركة الثقيلة التي ابتدأت منذ حرب ثمانينات القرن الماضي، وتسببت بآثار سلبية في أغلب القطاعات، لهذا وضعت خمس أولويات في برنامجها تعمل على تحقيقها».

وشدد على أنه «لا يمكن أن يبقى العراق معتمداً على النفط، فالعالم يتجه اليوم لبدائل النفط التي ستكون جاهزة بعد 2028»، لافتاً إلى أن «دول العالم تنفق مليارات الدولارات من أجل بدائل النفط، خصوصاً بعد الحرب في أوكرانيا، وعلى الدول المعتمدة على النفط التهيؤ للبدائل». وتابع السوداني أن «العراق يمتلك موارد طبيعية لم تُستثمر، وهو مؤهل لأن يكون بلداً زراعياً وصناعياً بفعل موقعه الاستراتيجي»، مؤكداً أن «القطاع الخاص شريكنا الحقيقي لتحقيق رؤيتنا واختزال الزمن وإيجاد الحلول للمشاكل».

وكشف عن البدء بالاستثمار في قطاع الغاز المحروق «الذي يكلفنا 4 مليارات دولار سنوياً»، مشيراً إلى أن «اتفاقية توتال إحدى أهم اتفاقيات استثمار الغاز وتطوير حقول النفط، التي ستوفر نصف احتياجنا من الغاز، فضلاً عن أن «هناك عقوداً مع شركات صينية وإماراتية ستوفر لنا نصف ما نستورده من غاز».

وحول الخطط المستقبلية التي يعمل عليها العراق، قال السوداني إن العراق يتهيأ «لإعلان جولة حقول الغاز السادسة، وهو ما يحصل لأول مرة في البلاد، على صعيد استثمار الغاز الطبيعي»، مبيناً أن «الاستثمار بهذه المشاريع سيوفر لنا عائدات مالية مهمة تُوظف في قطاعات مختلفة، ونتجنب الآثار المناخية الناتجة عن حرق الغاز»، مجدداً حرص العراق «على وجود الشركات الأميركية».

وفيما بدأ العراق يبدي اهتماماً ملحوظاً في التحول إلى مجالات الطاقة، ومنها الغاز المصاحب والاستثمار في حقول الغاز عبر الجولة السادسة التي من المؤمل أن يطلقها قريباً، تأتي زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العراق اليوم.

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي إن «زيارة أمير قطر ذات أبعاد سياسية واقتصادية مهمة»، فيما ذكرت صحيفة «ناشيونال» الصادرة بالإنجليزية أن الطرفين العراقي والقطري سيبحثان مشاريع استراتيجية رئيسية كتطوير طريق التنمية الذي أطلقته حكومة السوداني مؤخراً من ميناء الفاو الكبير باتجاه تركيا، والذي يفترض أن يربط العراق ودول المنطقة بأوروبا، ويمثل جسراً بين الشرق والغرب.

كما تشمل محادثات الشيخ تميم مشاريع الطاقة المشتركة. وكانت قطر شاركت الشهر الماضي في مؤتمر إطلاق «طريق التنمية» في بغداد، والذي يؤمل أن يقود إلى تعزيز التعاون الإقليمي والفرص الاقتصادية، وذلك بحضور ممثلين أيضاً عن إيران وتركيا وسوريا والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وهو مشروع تبلغ قيمته 17 مليار دولار.

وبشأن جولة التراخيص الجديدة، فإنه وطبقاً لعضو لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي كاظم الطوكي، فإن هذه الجولة «لن تشمل أي استكشافات نفطية جديدة، وستكون عبارة عن حقول للغاز الحر، وليس المصاحب للنفط، في المنطقة الغربية، لا سيما أن الاستكشافات الحديثة أثبتت احتواء هذه المنطقة على الغاز الحر، وهو ما يجري استثماره وإعلانه في الجولة السادسة للتراخيص من أجل الاستفادة منه في الأعوام المقبلة، في حين أن المنطقة الوسطى والجنوبية غنية بالغاز المصاحب، حيث إن زيادته أو نقصانه يعتمد على كمية النفط المنتجة من الحقول في هذه المحافظات».

وعلى وتيرة التوجه العراقي الجديد لمزج السياسة بالاقتصاد والطاقة، تأتي زيارة أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى العراق. وطبقاً لمصادر عراقية متطابقة فإن الزيارة تعكس السياسة التي ينتهجها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في ملف العلاقات الخارجية، خصوصاً أن السوداني يتبع «سياسة الدبلوماسية المنتجة» التي تُؤكد الشراكات الاقتصادية. كما تأتي هذه الزيارة تأكيداً على استعادة العراق لدوره في المنطقة ومكانته وتواصله مع الأطراف المهمة والمؤثرة كافة في المشهد الدولي والإقليمي.

وتشير تلك المصادر إلى أن الزيارة تتصل بمشروع طريق التنمية ورغبة الدوحة الكبيرة بالمشاركة فيه عن طريق التنمية والمدينة الصناعية. كما تجسد الزيارة أهمية العراق بالنسبة لقطر في مجال الطاقة؛ كون الدوحة تنظر للعراق بأنه شريك وطريق حيوي لنقل الطاقة باتجاه أوروبا، فضلاً عن امتلاك العراق احتياطي نفطي وغازي كبير.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.