حققت الصادرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، قفزة أخرى لها في السنة الماضية، إذ ارتفعت من 11.4 مليار في سنة 2021 إلى 12.5 مليار في السنة الماضية، وبذلك تكون قد ارتفعت بنسبة 10 في المائة.
وإذا قورنت هذه الصفقات بسنوات سابقة، يكون حجم الصادرات العسكرية قد ارتفع بنسبة 50 في المائة خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقال رئيس دائرة المساعدات الأمنية في وزارة الدفاع، العميد يائير كولاس، إن الصادرات الإسرائيلية تشهد ارتفاعا كبيرا في السنوات الأخيرة، لكونها متطورة ومجربة وذات تكنولوجيا عالية.
وأشار إلى أنه في السنوات الخمس الأخيرة، ارتفعت بنسبة 65 في المائة. وقال مدير عام الوزارة، الجنرال أيال زمير، إن حوالي 100 ألف عائلة إسرائيلية ترتزق من بيع الأسلحة الإسرائيلية. وإن الجيش يستفيد من هذه التجارة، لأن زيادة الأرباح تجعل الشركات تبيع الأسلحة بسعر أرخص.
ويتضح من تقرير وزارة الدفاع الإسرائيلية، (الأربعاء)، أن حوالي 120 شركة إسرائيلية تحمل تراخيص عمل في بيع السلاح والذخيرة والخبرات الأمنية، وأنها أبرمت مئات الصفقات في السنة الماضية.
ولأول مرة تحتل دول آسيا والبحر الباسيفيكي، المرتبة الأولى في استيراد الأسلحة الإسرائيلية، حيث بلغ حجم مقتنياتها 3.8 مليار دولار، تليها أوروبا التي هبطت من 4.6 إلى 3.7 مليار دولار. تليها دول اتفاقيات إبراهيم التي بلغ حجم ما اقتنته من أسلحة إسرائيلية هذه السنة، 2.9 مليار دولار.
وتحتل دول أمريكا الشمالية المرتبة الرابعة بحجم 1.4 مليار دولار، ثم دول أفريقيا 344 مليون دولار.
ولكن ناطقا بلسان الوزارة، توقع أن تحتل اليابان رأس قائمة الدول التي تستورد الأسلحة الإسرائيلية في السنة الحالية، ويتوقع أن تكون دول أوروبا الشمالية أيضا في قمة القائمة، خصوصا السويد والنرويج وإستونيا.
وأكد أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حافز أساسي لهذا الازدهار في بيع الأسلحة الإسرائيلية، حيث إن دول أوروبا الغربية واليابان، والعديد من دول العالم التي تخشى من مواجهات حربية مع روسيا وإيران، تبذل جهودا كبيرة للنهوض بجيوشها.
ويظهر من معطيات الوزارة، أن الطائرات المسيرة تشكل نسبة 25 في المائة من الأسلحة التي قامت إسرائيل ببيعها في سنة 2022. فيما شكل بيع الصواريخ 19في المائة، وأجهزة الرادار 13 في المائة، ووسائل الرصد والإضاءة الليلية 10 في المائة، وأجهزة التجسس والسايبر 6 في المائة، والمجنزرات 5 في المائة، والبقية للذخيرة والأسلحة البحرية وأجهزة الإطلاق.
وقال زامير إن المصانع الإسرائيلية لم تعد تكفي لإنتاج هذه الأسلحة، وقد اضطرت لإقامة شراكات مع مصانع أسلحة ألمانية وفرنسية وغيرها.
