انطلقت، أمس، أخطر محاكمة يواجهها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بتهم تتعلق بإخفاء وثائق سرية. ورفض ترمب أثناء مثوله أمام محكمة فيدرالية في ميامي بولاية فلوريدا، التهم، مؤكداً براءته وعزمه على مواصلة حملته بلا هوادة لنيل بطاقة الجمهوريين للانتخابات الرئاسية لعام 2024، وتحدي مرشح الديمقراطيين الرئيس جو بايدن. وتتضمن التهم الـ37 التي أوردها قرارٌ اتهاميٌّ أعده المستشار القانوني الخاص، جاك سميث، باسم وزارة العدل، أن ترمب متورطٌ في تصرفات تنتهك قوانين مكافحة التجسس، وعرقلة القضاء، والكذب على المحققين.
وبدا أن النظام القضائي في الولايات المتحدة يواجه تحدياً استثنائياً حيال الدعوى الجنائية الموجهة ضد ترمب. ووسط إجراءات أمنية احترازية اتخذتها السلطات المحلية والفيدرالية، مثل الرئيس السابق أمام القاضية آيلين كانون، التي عيّنها بنفسه عندما كان رئيساً وكانت برأته من تهمة سابقة، في القاعة التي لم يسمح للصحافيين ووسائل الإعلام بتصوير أي من إجراءاتها، بينما شهدت المنطقة المحيطة تحركات احتجاجية ضد القضية التي تحمل تداعيات سياسية على ترمب، علماً أنه لا يزال متقدماً حالياً بفارق كبير عن أقرب منافسيه في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للجمهوريين لعام 2024.
لكن العواقب القانونية لهذه الدعوى ستكون عميقة بالنظر إلى احتمال صدور حكم بالسجن ضد ترمب، بعدما أظهر التحقيق في الوثائق السريّة الطابع الخطر للأدلة التي جمعتها وزارة العدل. ولذلك اعتبرت المحاكمة لحظة فاصلة بالنسبة لوزارة العدل التي لم توجه اتهامات من قبل ضد رئيس سابق حتى الأسبوع الماضي.
وكانت تلاوة التهم على ترمب بمثابة إيذان بمرحلة جديدة من المتاعب القانونية، بعد تهم أقل خطورة في نيويورك بسبب مدفوعات مالية مشتبه فيها خلال حملته الرئاسية لعام 2016، فضلاً عن التحقيقات الجارية في كل من واشنطن العاصمة، وولاية جورجيا حيال جهود بذلها لتغيير نتائج السباق الرئاسي لعام 2020، وتعطيل وصول الرئيس بايدن إلى البيت الأبيض.
