أعلن مجلس النواب الليبي أنه سيعمل مع المجلس الأعلى للدولة لدعم الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك من خلال تشكيل لجنة للتواصل مع الأطراف السياسية كافة، وأخذ ملاحظاتهم حول القوانين الانتخابية، بينما تحدث رئيسه، عقيلة صالح، عن «مهلة أخيرة» للجنة المشتركة مع مجلس الدولة (6 + 6) لإنجاز مهمتها في وضع هذه القوانين.
وفي تطور لافت للانتباه، التقى اليوم (الثلاثاء) المُشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، المتمركز في شرق البلاد، بمقره في مدينة بنغازي مع صالح، ونائبيه الأول والثاني. ولم يعلن حفتر فحوى الاجتماع، الذي قال إنه تم بحضور 90 من أعضاء مجلس النواب، الذي استأنف أعماله في وقت سابق من اليوم.
وقال المتحدث باسم البرلمان الليبي، عبد الله بليحق، إن المجلس رحب خلال جلسته اليوم (الثلاثاء) بما تتوافق عليه لجنة «6 + 6» المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، المعنية بإعداد قوانين الانتخابات.
وكان بليحق قد قال إنه تم مساء (الاثنين) التصويت بالأغلبية على تفويض هيئة رئاسة المجلس، بتشكيل لجنة تتكون من المناصب السيادية المعنية المنقسمة من الجانبين، وخبراء مختصين، ونواب عن لجنة المالية والطاقة، ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية، بواقع 3 نواب عن كل لجنة، مع مراعاة التمثيل الجغرافي.
ونقل عن رئيس المجلس عقيلة صالح، تأكيده وفاء المجلس بما هو عليه، فيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتاً إلى أنه تم تأجيل مداولة ومناقشة ما وصلت إليه اللجنة المشتركة مع مجلس الدولة (6 + 6) إلى حين تسليم ما توصلت إليه اللجنة بشكل رسمي إلى مجلس النواب.
بدوره، اعتبر صالح في تصريحات «متلفزة» مساء (الاثنين) أن «الفترة الحالية هي بمثابة مهلة أخيرة للجنة (6 + 6) للوصول إلى توافق تجرى على أساسه الانتخابات، ولن نضع يداً على يد وننتظر، وإلا فلن تُجرى الانتخابات»، مبرزاً أنه إذا استحال الاتفاق داخل لجنة «6 + 6» ستُجرى الانتخابات، وفق القوانين التي أصدرها البرلمان في السابق.
وأوضح صالح أن «القانون هو القانون حتى يُلغى أو يعدّل، وإذا استطعنا تعديلها (القوانين) من خلال اللجنة سنعدل بها، وإذا تعذر ذلك فإننا سنفعّل القوانين الصادرة من قبل»، مشدداً على أن «مصلحة ليبيا والحفاظ على وحدتها أعلى من القوانين، والرئيس الذي سننتخبه سيكون من حقه تعديل القوانين، وإصدار مراسيم بقوانين، وإجراء المصالحة وغيرها... لكن لن ننتظر إلى ما لا نهاية». كما أكد صالح أنه «ليس المهم هو جنسية المرشح، بل إعادة بناء مؤسسات الدولة، لأن الدولة في ليبيا سقطت، والبداية هي تشكيل لجنة لبناء القوانين».
في سياق ذلك، أكد صالح أن صندوق الانتخابات «هو القاضي والحكم بين إرادة الليبيين، ولا حجة لتعطيل الانتخابات، التي نريد أن تكون مقبولة لدى الليبيين جميعاً». كما كشف صالح النقاب عن تقديمه اقتراحاً لإجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية بين المرشحين الثاني والثالث، حال رفض الفائز التنازل عن الجنسية غير الليبية، وقال بهذا الخصوص: «طالبنا بحجب نتيجة الانتخابات حال فوز أحد مزدوجي الجنسية بالرئاسة حتى يتنازل عن الجنسية غير الليبية». كما كشف صالح النقاب عن إحصائية تفيد بوجود آلاف المرشحين لمجلس النواب، ونحو 100 مرشح لمنصب رئيس الدولة.
في المقابل، أكد رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، لدى اجتماعه اليوم (الثلاثاء) في طرابلس مع محمد صوان، رئيس «الحزب الديمقراطي»، أهمية دور الأحزاب في العملية السياسية، والمشاركة المهمة بالتوعية وإقامة الأنشطة الداعية لدعم المسار الانتخابي، لافتاً في بيان إلى أنهما ناقشا ما توصلت إليه اللجنة المشتركة (6 + 6) من مخرجات حول قوانين الانتخابات الرئاسية ومجلس الأمة.
بدوره، ناقش رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع وفد من مشايخ وأعيان برقة، سُبل دعم جهود المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، وتنظيم العمل الاجتماعي، وتحقيق رغبة الليبيين في الوصول للانتخابات.
وفى إطار ما عدّه مراقبون مزيداً من الانفتاح في علاقات تركيا مع الشرق الليبي، دُشّنت مساء الاثنين في مدينة بنغازي (شرق) فاعليات معرض بنغازي للصناعات التركية، بمشاركة 38 شركة تركية و65 رجل أعمال تركياً، بحضور سفير تركيا كنعان يلماز، ومسئولين محليين.
وقال رئيس مجلس الأعمال التركي - الليبي، مرتضى قرنفيل، إن ليبيا «تعد بوابة أفريقيا المفتوحة على العالم وبوابة العالم المفتوحة على أفريقيا»، لافتاً إلى أن بنغازي باتت تعد أحد مراكز الجذب من حيث الاستثمار. واعتبر أنه بإمكان رجال الأعمال الأتراك الاستفادة من الفرص الاستثمارية في ليبيا لسد احتياجات هذا البلد في مجالات مختلفة، والمساهمة في تنميتها.
