ترحيب بقرار قاض أميركي بوقف قرارات ضد السلطة الفلسطينية

قضت بأن تدفع السلطة ومنظمة التحرير تعويضات كبيرة لصالح أسر تحمل الجنسية الإسرائيلية - الأميركية

تلقت السلطة الفلسطينية بترحاب شديد قرار قاض أميركي بمحكمة في نيويورك، يقضي باستبدال مبالغ مالية كبيرة بأخرى أقل، مقابل قبول الاستئناف ضد قرار أصدرته محكمة فيدرالية في فبراير (شباط) الماضي ضد السلطة ومنظمة التحرير بدفع تعويضات لصالح عشر أسر تحمل الجنسية المزدوجة الإسرائيلية والأميركية، قتل أبناؤهم في هجمات فلسطينية بين 2002 و2004 في إسرائيل. ووافق القاضي على دفع السلطة مبلغ 10 ملايين دولار «مستردة» مقابل تقديم طلب الاستئناف.
وكان محلفون قد وجدوا في شهر فبراير الماضي أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية مسؤولتان عن وقوع 6 هجمات بالرصاص وتفجيرات بين عامي 2002 و2004 في منطقة القدس، نسبت إلى كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح وحركة حماس، وقتل خلالها 33 إسرائيليا، بينهم حملة جنسية أميركية. وحكمت المحكمة على السلطة والمنظمة بدفع مبلغ 655 مليون دولار لصالح العائلات المتضررة، إضافة إلى مطالبتهم بمبلغ 450 مليون دولار فوائد مسبقة مستحقة على مبلغ التعويضات.
وبهذا الخصوص قال وزير المالية شكري بشارة إن «القرار إنجاز كبير للسلطة»، وأضاف موضحا أنه نتيجة للجهود والمبادرات التي قامت بها القيادة الفلسطينية، نجحنا في انتزاع قرار وقف التنفيذ واستئناف القرار الأصلي مقابل إيداع كفالة نقدية تعتبر في ظل كل هذه المعطيات رمزية،.
وجاء قرار القاضي الأميركي جورج دانيلز بعد نحو أسبوعين على تدخل إدارة الرئيس باراك أوباما في هذا الشأن، وذلك عندما خاطبته بأن يأخذ في الحسبان الوضع المالي للسلطة الفلسطينية عند تحديد قيمة أي كفالة يجب أن تدفعها للاستئناف على الحكم. وقد قدمت وزارة العدل الأميركية إخطارا بشأن الدعوى المقامة في محكمة مانهاتن الاتحادية، وأشارت إلى أن «المصالح الأميركية الحساسة على مستوى الأمن القومي والسياسات الخارجية التي يترتب أخذها بالاعتبار»، معربة عن «مخاوف حيال الضرر الذي قد يحصل في حال تقويض كبير لقدرة السلطة الفلسطينية على التحرك كسلطة حكومية».
وقال توني بلينكن، نائب وزير الخارجية الأميركي، إنه «طلب من القاضي جورج دانيلز أن يدرس بعناية كيف يمكن أن يؤثر طلب كفالة كبيرة على قدرة السلطة على الاستمرار نظرا لوضعها المالي الضعيف»، مشددا على أن انهيار السلطة سيقوض عدة عقود من السياسة الخارجية الأميركية.\
من جهته، قال القاضي جورج دانيلز إنه «أخذ بالحسبان تحذير وزارة الخارجية الأميركية من مغبة إلزام السلطة بدفع كفالة مالية عالية نظرا لوضعها المالي الصعب«. وأقر أنه راعى بشدة موقف وزارة الخارجية أثناء إعداده للأمر الذي أصدره، رغم اعتراض المدعين واعتبارهم أن المبلغ أصغر بكثير من اللازم. وعد فريق المحامين المكلف الملف نيابة عن السلطة، أمس، بأن قرار القاضي «يدلل على قوة مرافعة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية والأدلة التي قدمتها على الرغم من اعتراضات المدعين وجهودهم لإفشال المرافعة الفلسطينية». لكن كنت يالوفيتز، محامي المدعين، انتقد بشدة قرار المحكمة الأميركية، قائلا إن «الكفالة التي أقرتها المحكمة رمزية ومؤسفة».