كيف أعاد جاستن كنغ الحياة إلى متاجر «سانسبيري» في السوق البريطانية

مغامرة المنافس «تيسكو» الفاشلة في أميركا أثرت سلبا على نشاطها

أحد متاجر {سانسبيري} في العاصمة البريطانية لندن ({الشرق الأوسط})
أحد متاجر {سانسبيري} في العاصمة البريطانية لندن ({الشرق الأوسط})
TT

كيف أعاد جاستن كنغ الحياة إلى متاجر «سانسبيري» في السوق البريطانية

أحد متاجر {سانسبيري} في العاصمة البريطانية لندن ({الشرق الأوسط})
أحد متاجر {سانسبيري} في العاصمة البريطانية لندن ({الشرق الأوسط})

عندما تولى جاستن كنغ منصب الرئيس التنفيذي لشركة «سانسبيري»، أحد أشهر متاجر التجزئة في بريطانيا، في عام 2004 كانت في الشركة تمر بأزمة بالغة، حيث تراجعت الشركة في العام السابق إلى المركز الثالث في تصنيفات سلسلة السوبر ماركت، لتحل بعد شركتي «آسدا» و«تيسكو».
وقد تزامن تراجع «سانسبيري» في التسعينات مع ارتفاع أسهم شركة «تيسكو»، التي تجاوزت خصمها الأكثر احتراما في الأسعار والانتشار والابتكار. تراجعت «سانسبيري» في نطاق بطاقات الولاء وبيع البضائع غير الغذائية في الوقت الذي سمحت فيه بتراجع سمعتها في مجال الجودة، حينما كان برنامج الولاء «نكتار» الذي يخدم أكثر من جهة وليس «سانسبيري» فقط غير منتشر بالقدر الذي يشهده الآن. وكانت الفوضى التي شابت سلسلة الإمداد دليلا على أنها الظروف العصيبة التي تواجه الشركة.
وكانت التوسعات التي أجرتها «تيسكو» أحد الأسباب التي أسهمت في قدرة كنغ على عودة «سانسبيري» إلى المنافسة بقوة مرة أخرى.
ويقول كلايف بلاك محلل التجزئة في شركة «شور كابيتال»: «عندما تولى جاستن كنغ كانت (تيسكو) تمزق (سانسبيري) إربا، لكن كنغ اتخذ خطوات علاجية لمحاولة استقرار الأوضاع وجعل (سانسبيري) أكثر تنافسية بشكل تدريجي».
في الوقت ذاته تشتت انتباه «تيسكو» بشكل غير عادي أثناء محاولتها التوسع على الصعيد العالمي في الولايات المتحدة والصين واليابان، وهو ما أسهم في نجاح جاستن كنغ».
وأشار بلاك إلى أن صعود «تيسكو» إلى الصدارة تحت قيادة السير تيري ليهي كانت مبنية على العلاقة الجيدة مع عملائها وجعل متاجرها أماكن مبهجة للجميع للتسوق.
وقد فعل كنغ الشيء ذاته في «سانسبيري» برفضه التخلي عن استقطاب العملاء محدودي الدخل وموازنة الجودة والسعر بشكل صحيح ليظهر كفائز غير متوقع في الأوقات الصعبة التي تواجهها بريطانيا.
كما تجنب أيضا الأخطاء التي وقع فيها أسلافه مثل أسواق «موريسونز»، ومجاراة «تيسكو» في الأسواق النامية للمبيعات عبر الإنترنت ومتاجر البقالة.
ركز كنغ جهوده في «سانسبيري» على إعادة إحياء الشركة البريطانية بعد بيع الشركة في الولايات المتحدة قبل انضمامه إليها. في المقابل أعلنت «تيسكو» عن توسعها في الولايات المتحدة - التي تعد في كثير من الأحيان الفناء الخلفي لتجارة التجزئة في المملكة المتحدة - بعد أقل من عامين من تولى كنغ مقاليد الأمور في «سانسبيري».
لم تتمكن سلسلة متاجر «فريش آند إيزي» من تحقيق الصدارة التي كانت تنشدها، وبعد سبع سنوات من التراجع والخسائر قررت «تيسكو» الرحيل عن السوق الأميركية العام الماضي بتكلفة قاربت ملياري جنيه إسترليني. وفي الوقت الذي كان فيه كنغ ينظم فيه متاجر «سانسبيري»، اعترف فيليب كلارك، المدير الجديد لـ«تيسكو»، بأن الشركة أهملت شبكتها وعملاءها في المملكة المتحدة.
وكانت النتيجة هي عودة كنغ بـ«سانسبيري» إلى المركز الثاني في المبيعات وتحقيق نمو ربع سنوي في المبيعات وصل إلى ست وثلاثين ربعا متتاليا، حتى إنه تمكن من تحقيق زيادة محدودة في فترة أعياد الميلاد العام الماضي رغم التوقعات غير المبشرة بالنسبة للمتاجر الكبرى. في الوقت ذاته انخفضت مبيعات «تيسكو» بنسبة 2.4 في المائة، أسوأ بكثير مما كانت متوقعا.
ورغم النجاح الذي حققه كنغ فإن «تيسكو» لا يزال ضعف حجم «سانسبيري»، وقد يكون التهديد الأبرز لنجاح كنغ هو استعادة خصمه العملاق لقوته ليتمكن من قلب الطاولة مرة أخرى.

* «تيسكو»
* سلسلة متاجر بقالة بريطانية دولية يقع مقرها في هيرتفوردشير بإنجلترا. وتعد ثاني أضخم متاجر للتجزئة في العام من حيث الأرباح (بعد «وولت مارت») وثالث أضخم سلسلة متاجر للتجزئة في العالم قياسا بالعائدات (بعد «وول مارت» و«كارفور»). وتمتلك الشركة فروعا في 12 دولة في آسيا وأوروبا وأميركا الشمالية، وهي صاحبة النصيب الأكبر في سوق البقالة في المملكة المتحدة (حيث تصل حصتها من السوق إلى نحو 30 في المائة). تأسست الشركة عام 1919.

* «سانسبيري»
* «جيه سانسبيري» الشركة الأم لمتاجر «سانسبيري» المعروفة باسم «سانسبيري»، ثاني أضخم سلسلة متاجر في المملكة المتحدة وتصل حصتها في السوق البريطانية إلى نحو 17.7 في المائة. ويقع مقر الشركة الرئيس في مركز دعم متاجر «سانسبيري» في هولبورن سيركس بمدينة لندن. وتملك المجموعة أيضا أسهما في عقارات ومصارف.
أسس جون جيمس سانسبيري وزوجته ماري آن سانسبيري الشركة عام 1869 في لندن وتوسعت خلال الحقبة الفيكتورية، لتصبح أكبر سلسلة لمتاجر البقالة عام 1922 وبلغت ذروة نجاحها خلال الثمانينات.
وفي عام 1995 تغلبت «تيسكو» على «سانسبيري» لتحتل صدارة السوق، ثم احتلت «آسدا» المركز الثاني في السوق عام 2003، لتتراجع «سانسبيري» إلى المركز الثالث، وفي يناير (كانون الثاني) 2014 تجاوزت «سانسبيري» نظيرتها «آسدا» واحتلت المركز الثاني كأضخم سلسلة سوبر ماركت في بريطانيا.
وفي مايو (أيار) 2011 كان أضخم مالكي الأسهم في عائلة «سانسبيري» هم اللورد سانسبيري أوف تورفيل بحصة بلغت 4.99 في المائة، مع جوديث بورترايت الوصية على الكثير من مؤسسات «سانسبيري» والمؤسسات الخيرية وتملك 3.92 في المائة. أما أضخم حامل للأسهم فهو صندوق قطر السيادي، المملوك لهيئة قطر للاستثمار، الذي يملك 25.999 في المائة من الشركة. والشركة مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية وتأتي ضمن مؤشر FTSE 100.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.