أنقرة تعلن تذليل آخر العقبات أمام «المنطقة الآمنة».. وساعة الصفر سبتمبر

«أحرار الشام» تعيد هيكلة قوتها العسكرية لمواكبة تطوراتها

سكان بلدة البارة في ريف إدلب شمال غربي سوريا يبحثون عن أحياء تحت الأنقاض بعد غارة من طيران النظام على سوق شعبية (غيتي)
سكان بلدة البارة في ريف إدلب شمال غربي سوريا يبحثون عن أحياء تحت الأنقاض بعد غارة من طيران النظام على سوق شعبية (غيتي)
TT

أنقرة تعلن تذليل آخر العقبات أمام «المنطقة الآمنة».. وساعة الصفر سبتمبر

سكان بلدة البارة في ريف إدلب شمال غربي سوريا يبحثون عن أحياء تحت الأنقاض بعد غارة من طيران النظام على سوق شعبية (غيتي)
سكان بلدة البارة في ريف إدلب شمال غربي سوريا يبحثون عن أحياء تحت الأنقاض بعد غارة من طيران النظام على سوق شعبية (غيتي)

أعلنت تركيا أمس عن إنجاز «الخطة العسكرية» المشتركة مع الأميركيين لإبعاد تنظيم داعش عن الحدود الجنوبية لتركيا، بينما كشف وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أنّ من المحتمل أن يشارك عدد من الحلفاء الإقليميين والدّوليين في الحملة مثل المملكة العربية السعودية وقطر والأردن، إضافة إلى فرنسا وبريطانيا، في الوقت الذي قال فيه الميجور جيمس بريندال بمكتب وزير الدفاع الأميركي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إنه تم التوصل إلى تفاهم مع أنقرة خلال نهاية الأسبوع الماضي، «وهو نتيجة للمكالمة الهاتفية بين الرئيس أوباما والرئيس التركي إردوغان في 22 يوليو (تموز) الماضي، لزيادة التعاون ضد تنظيم داعش تحت مظلة التحالف الدولي».
وأكد الميجور يريندال المسؤول عن ملف تركيا بمكتب وزير الدفاع الأميركي أن المناقشات ما زالت جارية بين الجانبين الأميركي والتركي، وقال: «سيستمر العمل بين الجانبين في التخطيط العسكري لاكتشاف السبل لكيفية دعم جماعات المعارضة السورية على الأرض لجعل مناطق أساسية على طول الحدود السورية التركية مناطق خالية من (داعش) وزيادة العمل مع جماعات المعارضة على الأرض في سوريا».
ونفي الميجور يريندال وجود أية خطط لإنشاء منطقة حظر طيران أو منطقة آمنة في المنطقة التي سيتم فيها العمليات الجوية على الحدود التركية السورية.
وأكدت مصادر تركية رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن شهر سبتمبر (أيلول) المقبل سيكون الموعد المبدئي لانطلاق العمليات، مشيرة إلى أن التجهيز للعمليات جارٍ على قدم وساق. وأوضحت المصادر أن نقطة الخلاف الأخيرة التي ذللت بين الطرفين كانت طبيعة القوة التي سوف تملأ فراغ «داعش»، فبينما كانت الولايات المتحدة تصر على أن يكون «المقاتلون المعتدلون» الذين يتم تدريبهم من قبل الولايات المتحدة في تركيا والأردن هم عماد هذه القوة، كانت أنقرة ترى أن هذا الطرح غير عملي لقلة عدد المتدربين في البرامج الأميركية وقلة خبرتهم، مشيرة إلى أنها تفضل أن يتولاها المعارضون الموجودون في المنطقة، بما لهم من خبرة وقوة، مشددة على رفض أي دور للميليشيات الكردية في العملية. وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق الأخير ينص على أن تقام غرفة عمليات مشتركة لقوات التحالف في تركيا، على أن يملأ أي فراغ على الأرض من قبل المعارضين المعتدلين «بكل انتماءاتهم». وقالت المصادر التركية إن قاعدة إنغيرلك ستكون مقر انطلاق الهجمات، لكن القواعد التركية الأخرى في الشمال ستكون كلها جاهزة سواء للدعم التقني أو للمشاركة في العمليات عند الحاجة، مشيرة إلى أن تحديد المنطقة التي ستبدأ فيها العمليات سوف يتم خلال الأسبوع القادم.
وتحدثت مصادر في المعارضة السورية عن إمكانية قيام تشكيل معارض جديد يتولى الأمور على الأرض، على أن يستثنى منه جبهة النصرة، وبعض الجماعات القريبة منها. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة السورية المؤقتة بدأت بدورها إعداد قوة عسكرية للدخول إلى منطقة أعزاز، يقدر عديدها بما بين 500 وألف مقاتل.
وفي تطور لافت ذي صلة بملف المنطقة الآمنة، قالت مصادر سورية إن حركة «أحرار الشام» المدعومة من تركيا بدأت عملية إعادة هيكلة عسكرية لإطلاق «جيش نظامي» يفترض أن يشارك في تشكيل المنطقة الآمنة، رغم بعض التحفظات الأميركية.
وقالت المصادر إن القوة المركزية الجديدة التي تعتزم حركة أحرار الشام تأليفها ستسمى «كتائب صقور الشام». وقد فتحت الحركة باب التطوع لهذه القوة من بين الشبان الذين لا تزيد أعمارهم عن 30 سنة للمقاتلين، و35 سنة للقادة، مشترطة أن يكون «ملتزما دينيا وغير مجاهر بالمعاصي»، وأن «يلتزم بعد الانضمام بالسمع والطاعة وبالعمل في أي منطقة تقتضيها مصلحة الجهاد». وحددت الحركة راتبا قدره 150 دولارا أميركيا شهريا للمنتمي إليها، مع تزويد عائلته بالتموين المتوفر شهريا.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إنّ العمليات العسكرية الجوية المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية ضدّ مواقع «داعش» في سوريا ستبدأ قريبًا. وأوضح أنّ الهدف من العمليات العسكرية هذه هو إبعاد عناصر تنظيم داعش عن مناطق شمال سوريا المتاخمة للحدود التركية. كما أوضح جاويش أوغلو أنّ أنقرة وواشنطن أنهتا يوم أمس الأحد المحادثات بشأن الخطة العسكرية.
وقال مسؤول عسكري أميركي (رفض نشر اسمه أو منصبه) مطلع على الخطط التركية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «إن المحادثات الفنية بين الجانبين استمرت لأكثر من عشرة أشهر وعملت الولايات المتحدة لإقناع المسؤولين الأتراك للمشاركة بفاعلية في التحالف الدولي لمكافحة (داعش). ويأتي الاتفاق في وقت هام إذ تعتزم واشنطن نشر مجموعة من المقاتلين السوريين - من المعارضة المعتدلة الذين تم تدريبهم في تركيا - في سوريا خلال أسابيع كجزء من الاستراتيجية لمكافحة (داعش). وتستهدف الخطط الأميركية مع أنقرة توفير غطاء جوي للمقاتلين من المعارضة السورية المعتدلة لحمايتهم (خصوصا بعد أن نجحت جبهة النصرة خلال الشهر الماضي في أسر واختطاف بعض المقاتلين السوريين الذين تدربهم واشنطن)».
ووفقا للمسؤول العسكري الأميركي، يسمح الاتفاق للطائرات الأميركية باستخدام ثلاث قواعد جوية في باتمان وديار بكر وملاطية في جنوب شرقي تركيا، إضافة إلى قاعدة إنغرليك في محافظة أضنة، وسيتم نشر 26 طائرة من الأسطول الجوي 480 تشمل طائرات استطلاع عسكرية وأربع طائرات دون طيار، ويعزز الاتفاق من التعاون العسكري التركي الأميركي.
وأضاف المسؤول العسكري أن من بين أهداف واشنطن قطع الإمدادات التي يحصل عليها «داعش» من أموال ومقاتلين وغيرها عبر الحدود التركية، إذ كان تنظيم داعش قادرا على جلب المقاتلين الأجانب والإمدادات لفترة طويلة عبر الحدود التركية، بينما تهدف تركيا إلى منع الأكراد من إقامة دولة مستقلة لهم. ولمح المسؤول العسكري إلى خلافات وقضايا لا تزال عالقة بين الدولتين رغم الاتفاق، مشيرا إلى أن أنقرة ترى أن حل الأزمة السورية سيتحقق مع هزيمة ورحيل الأسد، بينما تريد واشنطن أن تكون عمليات التحالف مركزة بشكل مباشر على دحر «داعش».
وتخشى تركيا من أن التعاون بين الميليشيات الكردية السورية (PYD) وواشنطن قد يؤدي إلى توحيد تكتلات كردية في شمال سوريا وإلى تأجيج المشاعر الانفصالية لدى المواطنين الأكراد في تركيا. وقد شنت تركيا هجمات ضد حزب العمال الكردستاني ردا على تصعيد الهجمات ضد أفراد من قوات الأمن، وتستخدم تركيا مظلة الحرب على الإرهاب والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمكافحة تنظيم داعش كغطاء لمهاجمة حزب العمال الكردستاني وكبح الطموحات السياسية والإقليمية الكردية.
ووصف المسؤول العسكري الاتفاق بأنه يعد تغييرا كبيرا في استراتيجية للولايات المتحدة في مكافحة «داعش»، وأكد أن الطائرات الأميركية بدأت بالفعل في شن غارات جوية من القواعد التركية على أهداف لتنظيم داعش.
من جهة أخرى أفادت مصادر تركية مطّلعة بأنّ قيادة الأركان التركية رفضت تزويد الولايات المتحدة الأميركية بمعلومات حول مواعيد قصف طائراتها لمواقع تنظيم حزب العمال الكردستاني في الشمال العراقي، وذلك خشية تسرّب المعلومات إلى عناصر التنظيم. وقالت صحيفة «صباح» التركية إنّ القادة العسكريين الأميركيين تقدّموا بطلب إلى نظرائهم الأتراك حيال وجوب إبلاغ الجانب الأميركي بالطلعات الجوية التركية قبل فترة زمنية معينة، وذلك بحجّة تنظيم الحركة الجوية، لا سيما أنّ طائرات التحالف الدّولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية تحلّق أيضًا في أجواء المنطقة لقصف مواقع تنظيم داعش في سوريا والعراق.
وأوضح المصدر نفسه أنّ القيادات العسكرية التركية قامت بإبلاغ المطلب الأميركي إلى السلطات العليا في تركيا، إلا أن ردّ السلطات التركية لهذا الطلب كان سلبيًا، وذلك خشية وصول المعلومات إلى عناصر التنظيم، نظرًا للتعاون القائم بين الولايات المتحدة الأميركية والجناح العسكري لتنظيم «PKK» في سوريا والمتمثّل بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD).
وذكرت الصحيفة أنّ القيادة العسكرية التركية تقوم بإبلاغ الجهات الأميركية الموجودة في مركز التعاون الدفاعي المشترك في العاصمة التركية أنقرة ومراكز التنسيق الأميركية المتمركزة في محافظة أربيل العراقية ودولة قطر، بالغارات التي ستنفذها الطائرات التركية قبل 10 دقائق فقط من إقلاع المقاتلات نحو المناطق المستهدفة.
الجدير بالذكر أنّ السلطات التركية كانت تزوّد الإدارة الأميركية بغاراتها الجوية ضدّ مواقع تنظيم حزب العمال الكردستاني في شمال العراق قبل أكثر من ساعة، إلا أن تزايد نشاط عناصر حزب العمال الكردستاني المتمركزين في المعسكرات الواقعة شمال العراق، وللضرورات الأمنية، قرّرت أنقرة الامتناع عن تزويد حلفائها بالمعلومات قبل فترة زمنية طويلة واقتصرت هذه المدّة إلى 10 دقائق فقط.
إلى ذلك، ذكر مصدر في قوات حماية الشعب التابعة لحزب العمال الكردستاني لـ«الشرق الأوسط» أن قوات حماية الشعب ستوسع عملياتها خلال الأيام القادمة ضد الجيش والشرطة التركية لتصل إلى المدن التركية، من أجل الضغط على الحكومة التركية لإيقاف هجماتها ضد المدنيين الأكراد.



من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
TT

من الأحكام العرفية إلى عزل الرئيس... ماذا حدث في كوريا الجنوبية خلال 11 يوماً؟

امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)
امرأة تحمل لافتة كُتب عليها «يجب على يون سوك يول التنحي» خلال وقفة احتجاجية ضد رئيس كوريا الجنوبية في سيول (أ.ف.ب)

أحدث رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول (63 عاماً) صدمةً في بلاده، عندما أعلن فرض الأحكام العرفية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر (كانون الأول)، وأرسل الجيش إلى البرلمان لمنع النواب من الاجتماع هناك.

وعَدّ مراقبون أن الرئيس يون ربما يكون قد حسم مصيره السياسي في ذلك اليوم عندما أعلن الأحكام العرفية، الأمر الذي أثار غضب الرأي العام. والسبت، أقرّ البرلمان في كوريا الجنوبية مذكرةً لعزل يول، على خلفية محاولته الفاشلة.

حتى قبل فرض يون الأحكام العرفية لفترة وجيزة، كانت سلسلة من الفضائح والقرارات غير الشعبية منذ توليه منصبه سبباً في انخفاض معدلات التأييد له إلى أدنى مستوياتها في تاريخ كوريا الجنوبية، وأعلن يون عن خطة مثيرة للجدل لنقل وزارة الدفاع حتى يتمكن مكتبه من الانتقال إلى مجمعها، بتكلفة على دافعي الضرائب بلغت نحو 41 مليون دولار، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول يلقي خطاباً إلى الأمة في مقر إقامته الرسمي في سيول 14 ديسمبر 2024 (رويترز)

3 ديسمبر

في إعلان مفاجئ في الساعة 10:29 مساء (بالتوقيت المحلي)، قال الرئيس يون في كلمة بثها التلفزيون الوطني إنه يعلن الأحكام العرفية، قائلاً: «إن البرلمان الذي تُسيطر عليه المعارضة أصبح (وكراً للمجرمين)، ما أدى إلى شل شؤون الحكومة».

وتعهّد يون بـ«القضاء» على منافسيه السياسيين، ووصفهم بأنهم متعاطفون مع كوريا الشمالية، و«قوى معادية للدولة» مسؤولة عن «إحداث الفوضى، وهم الجناة الرئيسون في سقوط أمتنا»، وهو لا يدعم ادعاءاته بأدلة مباشرة.

ولم يُقدم يون أي دليل مباشر عندما أثار شبح كوريا الشمالية بوصفها قوة مزعزعة للاستقرار. ولطالما أكد يون أن الخط الصارم ضد الشمال هو الطريق الوحيد لمنع بيونغ يانغ من تنفيذ تهديداتها النووية ضد سيول.

وردّاً على ذلك، دعا حزب المعارضة الرئيس، الحزب الديمقراطي، إلى اجتماع طارئ.

وفي حين بدأ المشرعون التدافع إلى الجمعية الوطنية، أصدرت قيادة الأحكام العرفية العسكرية بياناً يعلن عن سلطات حكومية شاملة، بما في ذلك تعليق أنشطة الأحزاب السياسية والتجمعات السياسية الأخرى التي قد تُسبب «ارتباكاً اجتماعياً»، والسيطرة على وسائل الإعلام والمنشورات. وذكرت أن أي شخص ينتهك المرسوم يمكن اعتقاله دون مذكرة.

وحاصر المئات من القوات المسلحة الجمعية، على ما يبدو، لمنع المشرعين من التجمع للتصويت على إعلان الأحكام العرفية. وبث زعيم الحزب الديمقراطي، لي جاي ميونغ، رحلته مباشرةً من سيارة، وتوسّل للناس التجمع في البرلمان لمساعدة المشرعين على الدخول.

زعيم الحزب الديمقراطي يعود إلى مقعده بعد أن صوّت على مشروع قانون عزل رئيس الشرطة الوطنية ووزير العدل خلال جلسة عامة في الجمعية الوطنية بسيول (أ.ب)

4 ديسمبر

بعد 6 ساعات، تراجع يون عن الأحكام العرفية، وقال في خطاب عبر التلفزيون: «قبل قليل، كان هناك طلب من الجمعية الوطنية برفع حالة الطوارئ، قمنا بسحب الجيش الذي نشر لتطبيق عمليات الأحكام العرفية. سنقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية» رسمياً بعد اجتماع لمجلس الوزراء يُعقد «بمجرد وصول الأعضاء».

وأثارت هذه الإجراءات الجدل تجاه الرئيس، الذي كافح من أجل تمرير أجندته، من خلال برلمان تُهيمن عليه المعارضة، في حين تورّط هو وزوجته في فضائح فساد، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».

وبعد منتصف الليل بقليل، قال رئيس الجمعية الوطنية، وو وون شيك عبر قناته على «يوتيوب»، إن الجمعية سترد على إعلان يون الأحكام العرفية «بإجراء دستوري». كما تسلّق وو السياج، ووصل إلى القاعة الرئيسة للجمعية نحو الساعة 12:35 صباحاً. وحطّم بعض القوات الكورية الجنوبية النوافذ لدخول مبنى البرلمان، لكنهم فشلوا في الوصول إلى القاعة الرئيسة، وافتتح وو اجتماعاً في الساعة 12:47 صباحاً لإجراء تصويت على ما إذا كان سيجري رفع الأحكام العرفية.

5 ديسمبر

حلّ يون محل وزير دفاعه كيم يونغ هيون، وهو أحد المقربين منه، والذي يُعتقد أنه الشخص الذي أوصى الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

ويقول هان دونغ هون، زعيم حزب يون، إنه سيعمل على سحب اقتراح العزل الذي تقوده المعارضة، على الرغم من انتقاده إعلان يون بوصفه «غير دستوري». ويقول هان إن هناك حاجة إلى «منع الضرر الذي قد يلحق بالمواطنين والمؤيدين نتيجة الفوضى غير المحضرة».

6 ديسمبر

في تراجع مفاجئ، أعرب هان عن دعمه لتعليق الصلاحيات الدستورية ليون، قائلاً إن الرئيس يُشكل «خطراً كبيراً من اتخاذ إجراءات متطرفة، مثل إعادة محاولة فرض الأحكام العرفية، الأمر الذي قد يُعرض جمهورية كوريا ومواطنيها لخطر كبير».

ويقول هان إنه تلقّى معلومات استخباراتية تُفيد بأن يون أمر قائد مكافحة التجسس في البلاد باعتقال واحتجاز سياسيين رئيسين بناءً على اتهامات بـ«أنشطة معادية للدولة» خلال الفترة القصيرة التي كانت الأحكام العرفية سارية فيها.

في مقابلة مع وكالة «أسوشييتد برس»، شكّك رئيس الجمعية الوطنية وو وزعيم المعارضة لي في لياقة يون العقلية للبقاء رئيساً، وتعهّد ببذل كل الجهود لعزل يون في أقرب وقت ممكن.

7 ديسمبر

واعتذر يون، وقال إنه لن يتهرّب من المسؤولية القانونية أو السياسية عن إعلان الأحكام العرفية. وأضاف إنه سيترك الأمر لحزبه لرسم مسار عبر الاضطرابات السياسية في البلاد، «بما في ذلك الأمور المتعلقة بفترة ولايتي».

ونجا يون من تصويت العزل الذي قاطعه معظم أعضاء الحزب الحاكم، ما أدى إلى حرمان الاقتراح من الأغلبية المطلوبة من الثلثين. وتعهّد الحزب الديمقراطي بإعداد طلب عزل جديد.

8 ديسمبر

اعتقل المدعون العامون وزير الدفاع السابق بسبب دوره المزعوم في التخطيط، وتنفيذ أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

9 ديسمبر

منعت وزارة العدل في كوريا الجنوبية يون من السفر إلى الخارج، في حين توسع الشرطة والمدعون العامون ووكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية تحقيقاتها المتنافسة في مزاعم التمرد واتهامات أخرى فيما يتعلق بمرسوم الأحكام العرفية.

10 ديسمبر

أخبر كواك جونغ كيون، قائد قيادة الحرب الخاصة بالجيش، الذي أرسلت قواته إلى البرلمان بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية، البرلمان أنه تلقّى تعليمات مباشرة من وزير الدفاع السابق كيم لمنع المشرعين من دخول الغرفة الرئيسة للجمعية الوطنية.

وقال إن تعليمات كيم كانت لمنع البرلمان المكون من 300 عضو من جمع 150 صوتاً ضرورياً لإلغاء أمر يون بفرض الأحكام العرفية.

حضر نواب من كوريا الجنوبية الجلسة العامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في الجمعية الوطنية في سيول (أ.ب)

يقول كواك إن يون اتصل به لاحقاً بشكل مباشر، وطلب من القوات «تدمير الباب بسرعة، وسحب المشرعين الموجودين بالداخل». يقول كواك إنه لم ينفذ أوامر يون.

11 ديسمبر

تم إلقاء القبض رسمياً على كيم، وزير الدفاع السابق، بتهمة التواطؤ مع يون وآخرين في فرض الأحكام العرفية. وتقول وزارة العدل إن كيم مُنع من محاولة الانتحار قبل ساعات من إصدار محكمة سيول مذكرة اعتقاله.

وأرسلت الشرطة الكورية الجنوبية ضباطاً لتفتيش مكتب يون؛ بحثاً عن أدلة تتعلق بفرض الأحكام العرفية، لكن فريق أمن الرئيس الكوري الجنوبي منعهم من دخول المجمع.

واعتقلت الشرطة رئيس الشرطة الوطنية وكبير الضباط في سيول بسبب دورهما في فرض الأحكام العرفية التي أصدرها يون.

12 ديسمبر

دافع يون عن مرسوم الأحكام العرفية بوصفه عملاً من أعمال الحكم، وينفي اتهامات التمرد، وقال في خطاب بثه التلفزيون إن مرسومه كان ضرورياً «لإنقاذ البلاد» من أحزاب المعارضة «المناهضة للدولة»، وتعهد «بالقتال حتى النهاية» في مواجهة محاولات عزله.

وقدمت أحزاب المعارضة اقتراحاً جديداً لعزله للتصويت عليه في نهاية هذا الأسبوع. كما أقرّ البرلمان اقتراحات لعزل رئيس الشرطة الوطنية تشو جي هو ووزير العدل بارك سونغ جاي، وتعليقهما عن أداء واجباتهما الرسمية، بسبب أدوارهما المزعومة في فرض الأحكام العرفية.

14 ديسمبر

صوتت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية بأغلبية 204 أصوات، مقابل 85 لصالح عزل يون. وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.

وقال زعيم الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسة) في البرلمان، بارك تشان داي: «إنّ إجراءات العزل اليوم تُمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية».

وتجمّع آلاف المتظاهرين أمام مبنى الجمعية الوطنية بانتظار التصويت؛ حيث انفجروا فرحاً عندما أُعلنت النتيجة، وبذلك، عُلِّق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً، ومن المقرّر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه موقتاً.

وإذا وافقت المحكمة الدستورية على عزله، يُصبح يون سوك يول ثاني رئيس يتمّ عزله في تاريخ كوريا الجنوبية، بعد بارك جون هاي عام 2017، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولكن هناك أيضاً سابقة عزل الرئيس، روه مو هيون، في عام 2004 التي صوّت عليها البرلمان، ثمّ أبطلتها المحكمة الدستورية بعد شهرين.