دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، القادة الليبيين، اليوم (الخميس)، إلى استغلال نتائج اجتماعات لجنة (6+6)، التي أُجريت في المغرب لاستكمال الخطوات نحو إجراء الانتخابات، حسبما أوردت وكالة أنباء العالم العربي.
ونقل حساب السفارة الأميركية في ليبيا على «تويتر» عن نورلاند قوله: «نؤيّد بشدة دعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا (عبد الله) باتيلي للقادة الليبيين لانتهاز النتائج، التي تم التوصل إليها في المغرب لاستكمال الخطوات التالية نحو انتخابات ذات مصداقية، تستند إلى حل توفيقي لصالح الشعب الليبي».
بدورها، دعت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا الأطراف الفاعلة في البلاد إلى التوافق، والانخراط في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة، وخلق بيئة أوفر أماناً وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في 2023. وقالت البعثة في بيان إنها تعبر عن تقديرها للجهود، التي بذلتها لجنة (6+6) المشكّلة من مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة»، التي اجتمعت في مدينة بوزنيقة المغربية ما بين 22 مايو (أيار) الماضي والسادس من يونيو (حزيران) الجاري، لوضع مشاريع قوانين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كان النائب عز الدين قويرب، عضو لجنة (6+6) عن مجلس النواب الليبي، قد صرح أمس (الأربعاء)، لوكالة أنباء العالم العربي، بأن خلافات حالت دون توقيع رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على الاتفاق النهائي لاجتماع اللجنة، وأهمها ملف تغيير السلطة التنفيذية التي ستشرف على تنفيذ الانتخابات. فيما نقلت وسائل إعلام ليبية عن مصادر قولها إن خلافاً حول شرط التنازل عن الجنسية الثانية تَسبب في تأجيل إعلان بوزنيقة الخاص بالقوانين الانتخابية.
وذكر بيان البعثة الأممية أنها تدرك أن العناصر الأساسية في القوانين الانتخابية، والقضايا المرتبطة بها «تتطلب قبولاً ودعماً من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، وممثلي المجتمع المدني والأطراف السياسية والأمنية الفاعلة، كي يتسنى إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية وناجحة».
وأضافت البعثة أنه بناءً على ذلك فإنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية، بما فيها المجلس الرئاسي، بهدف «تيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة، قصد معالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية، وتأمين الاتفاق السياسي اللازم لوضع البلاد على طريق الانتخابات، وتوفير بيئة متكافئة للتنافس الانتخابي بين جميع المترشحين».
كما حثت البعثة في بيانها «جميع الفاعلين على الامتناع عن أساليب المماطلة، الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية، التي سبّبت الكثير من المعاناة للشعب الليبي».
وتشكلت لجنة (6+6) من ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» بموجب التعديل الدستوري لوضع قوانين الانتخابات، التي تعذر إجراؤها في ديسمبر (كانون الأول) 2021 في ظل وجود حكومتين في البلاد.
بدوره، عبّر السفير الألماني إلى ليبيا، ميخائيل أونماخت، عن تقديره لجهود لجنة (6+6)، وقال في تدوينة على «تويتر»: «ندعو الجميع للانخراط بروح التسوية من أجل السماح لشعب ليبيا بالمشاركة في انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية».
من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا: «نحثّ جميع الأطراف الفاعلة على الامتناع عن استخدام أساليب المماطلة، الرامية لإطالة أمد الجمود في البلاد. فيما دعا المجلس الرئاسي الليبي لجنة (6+6) للاستمرار في معالجة النقاط العالقة، بهدف الوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام».
