أفادت وسائل إعلام أميركية، مساء أمس (الأربعاء)، بأنّ النيابة العامة الفيدرالية أبلغت وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترمب أنّ موكّلهم موضع تحقيق بشأن الطريقة التي تعامل بها مع وثائق سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض، في خطوة تمهّد لإمكان توجيه اتّهام إليه، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكة «سي إن إن» ووسائل إعلام أخرى إنّ محامي ترمب تلقّوا هذا الإخطار من مكتب المدّعي العام جاك سميث، ما يعني أنّ التحقيق يقترب من توجيه الاتّهام إلى الرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات العام المقبل.
وترمب متّهم بأنّه أخذ معه عندما غادر البيت الأبيض في مطلع 2021 صناديق كاملة من الوثائق الرسمية، بما في ذلك وثائق دفاعية مصنّفة «سريّة للغاية»، وعندما طلب منه المسؤولون عن الأرشيف الرئاسي إعادتها لحفظها كما ينصّ عليه القانون رفض ذلك، في انتهاك للقوانين الفيدرالية.
ولم تذكر وسائل الإعلام الأميركية متّى تلقّى محامو الرئيس السابق هذا الإخطار، لكنّ «سي إن إن» قالت إنّ وكلاء الدفاع عن ترمب التقوا مسؤولين في وزارة العدل، الاثنين.
وبحسب الشبكة الإخبارية، فإنّ المدّعي العام جاك سميث، المكلّف بالإشراف بشكل مستقلّ على التحقيق في هذه القضية، كان في عداد مسؤولي الوزارة الذين التقاهم محامو ترمب.
وسارع الرئيس السابق إلى التعليق على ما نشرته وسائل الإعلام عن احتمال توجيه اتّهام إليه في هذه القضية.
وقال ترمب على شبكة «تروث سوشال» للتواصل الاجتماعي التابعة له، إنّه «لم يخبرني أحد أنّني متّهم، ولا ينبغي أن أكون كذلك لأنّني لم أرتكب أيّ خطأ».
