العراق يتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بين 5 و7 أعوام

بغداد تطمح لأن يصل سعر برميل النفط لـ80 دولاراً

فنيون يعملون في حقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة بالعراق (رويترز)
فنيون يعملون في حقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة بالعراق (رويترز)
TT

العراق يتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بين 5 و7 أعوام

فنيون يعملون في حقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة بالعراق (رويترز)
فنيون يعملون في حقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة بالعراق (رويترز)

أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، أن بلاده ستحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال مدة تقدر بين خمس وسبع سنوات.

وقال عبد الغني، في مقابلة مع شبكة «رووداو» نشرتها على موقعها الرسمي الأحد: «سيحقق العراق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال مدة تقدر بخمس إلى سبع سنوات، وربما سيكون هنالك فائض في الغاز؛ لأننا وقعنا جولة التراخيص الخامسة التي تضمنت خمسة عقود ورقعا استكشافية، وجميعها غازية تنتج بحدود 750 إلى 900 مليون قدم مكعبة من الغاز، وبالتالي هنالك كميات كبيرة وواعدة من الغاز».

وأضاف أن «العراق وبموجب اتفاقية باريس ملتزم باستثمار الغاز بشكل كامل وإيقاف حرق الغاز بحلول سنة 2030، ولكن وزارة النفط حريصة كل الحرص على التعجيل بعملية استثمار الغاز في ضوء الحاجة الملحة لهذا الغاز لتوليد الطاقة الكهربائية».

وأوضح «نحن اليوم نستورد كميات كبيرة من الغاز من الجارة إيران، ولا يمكن أن نستمر في استيراد الغاز، بينما يحرق الغاز الموجود في الحقول النفطية، ومعظم الغاز الذي لدينا هو غاز مصاحب ويأتي من إنتاج النفط الخام، وهناك عقود وهناك مشاريع واعدة لاستثمار هذا الغاز من جميع الحقول وتجميعه وتوجيهه إلى محطات الكهرباء».

وأشار إلى أنه خلال خمس سنوات من تفعيل العقد مع شركة «توتال إنرجي» الفرنسية سيتم إيقاف حرق الغاز في خمسة حقول نفطية، وكذلك في الحقول الأخرى مثل نهر ابن عمر، حيث يوجد عقد مع إحدى الشركات لاستثمار أكثر من 150 مليون قدم مكعبة.

وعن النفط قال الوزير، إن العراق يطمح في أن تصل مستويات أسعار النفط الخام في السوق العالمية إلى 80 دولارا للبرميل.

ونوه أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الاجتماع المقبل لمنظمة «أوبك» وحلفائها في الرابع من الشهر الحالي، وقال: «سنلتزم بالتخفيضات السابقة لمعدلات إنتاج النفط الخام، حيث كان التخفيض الأول في بداية هذه السنة، والتخفيض الثاني كان في بداية شهر مايو (أيار) بدأ تنفيذه وإلى نهاية هذا العام، ومعناه أن العراق خفض حصته بالبداية 211 ألف برميل، والتخفيض الثاني أيضا خفضنا بحدود 210 آلاف برميل».

وجدد الوزير العراقي موقف بلاده في «الإبقاء على وحدة منظمة (أوبك) وتماسكها للحفاظ على أسعار النفط، وفي الوقت نفسه ضمان توفير البترول في الأسواق العالمية لسد احتياجات العالم فيما يخص الطاقة».


مقالات ذات صلة

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

الاقتصاد ناقلة نفطية راسية في ميناء روستوك الألماني (رويترز)

مخاوف الطلب وقوة الدولار يدفعان النفط لتراجع أسبوعي 3 %

انخفضت أسعار النفط، الجمعة، وسط مخاوف بشأن نمو الطلب خلال 2025، خصوصاً في الصين، أكبر مستورد للخام

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ترمب يلقي تصريحاً في مار-إيه-لاجو في بالم بيتش، فلوريدا، 16 ديسمبر 2024 (رويترز)

ترمب يهدد أوروبا... زيادة شراء النفط والغاز الأميركي أو مواجهة الرسوم

قال الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه فرض رسوم جمركية إذا لم يسع لتقليص العجز التجاري المتزايد مع الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
المشرق العربي مصفاة بانياس السورية (متداولة)

تقرير: مصفاة بانياس السورية أنتجت آخِر حصة من البنزين الجمعة

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، اليوم الخميس، أن مصفاة بانياس النفطية السورية علّقت عملياتها بعد توقفها عن استقبال النفط الخام من إيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مضخات النفط عند شروق الشمس بالقرب من بيكرسفيلد بكاليفورنيا (رويترز)

أسعار النفط تتأثر سلباً بتلميحات «الفيدرالي» لعام 2025

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى أنه سيخفف وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد حفارات تعمل في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

النفط يرتفع مع ترقب قرار بشأن الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في بداية تعاملات جلسة الأربعاء، مع بقاء المستثمرين حذرين قبيل قرار البنك المركزي الأميركي بشأن سعر الفائدة المتوقع بنهاية اليوم.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
TT

الصين تدرس مسودة قانون لتعزيز تنمية القطاع الخاص

علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)
علم الصين وسط مقرات لشركات وبنوك ومؤسسات مالية في بكين (رويترز)

يجري المشرعون الصينيون مداولات حول مسوَّدة أول قانون أساسي للبلاد يركز بشكل خاص على تنمية القطاع الخاص. وفق وكالة «شينخوا» الصينية.

وقال خه رونغ وزير العدل، السبت، خلال شرح المسوَّدة أثناء الجلسة الجارية للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية، إن القانون سيُفضي إلى خلق بيئة قائمة على القانون مواتية لنمو جميع القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك القطاع الخاص.

وتغطي مسودة قانون تعزيز القطاع الخاص مجالات مثل المنافسة العادلة وبيئات الاستثمار والتمويل، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتوجيه التنظيمي، ودعم الخدمات، وحماية الحقوق والمصالح والمسؤوليات القانونية.

وثبَّتت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض كما كان متوقعاً في القرار الشهري، يوم الجمعة. وتدعو الضغوط الانكماشية المستمرة والطلب الضعيف على الائتمان إلى مزيد من التحفيز لمساعدة الاقتصاد الأوسع، لكن تضييق هوامش الفائدة على خلفية العائدات المتراجعة بسرعة وضعف اليوان يحد من نطاق التيسير النقدي الفوري.

وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة عام واحد عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة 5 سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. في استطلاع أجرته «رويترز» لـ27 مشاركاً في السوق، هذا الأسبوع، توقع جميع المستجيبين بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وقال مورغان ستانلي، في مذكرة، إن عجز الميزانية لعام 2025 أكثر إيجابية من المتوقع، ويشير إلى أن بكين مستعدة لتحديد هدف نمو مرتفع وميزانية مالية قياسية لتعزيز ثقة السوق، لكن من غير المرجح تقديم مزيد من التفاصيل السياسية قبل مارس (آذار) المقبل.

في هذه الأثناء، أظهرت بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، يوم الجمعة الماضي، ارتفاع إجمالي أصول المؤسسات المالية الصينية إلى 489.15 تريليون يوان (نحو 68.03 تريليون دولار) بحلول نهاية الربع الثالث من العام الحالي.

وقال البنك المركزي إن هذا الرقم يمثل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة.

ومن الإجمالي، بلغت أصول القطاع المصرفي 439.52 تريليون يوان بزيادة 7.3 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفعت أصول مؤسسات الأوراق المالية بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 14.64 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات ارتفاع أصول قطاع التأمين بنسبة 18.3 في المائة على أساس سنوي إلى 35 تريليون يوان.

وبلغ إجمالي التزامات المؤسسات المالية 446.51 تريليون يوان بزيادة 8 في المائة على أساس سنوي، وفقاً للبنك المركزي.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للطاقة، ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وخلال الفترة المذكورة، زاد استهلاك الكهرباء في الصناعات الأولية في البلاد بنسبة 6.8 في المائة على أساس سنوي، في حين ارتفع الاستهلاك في قطاعيها الثانوي والثالث بنسبة 5.3 في المائة و10.4 في المائة على التوالي.

وقالت الهيئة إن استهلاك الأسر الصينية من الكهرباء شهد نمواً قوياً بنسبة 11.6 في المائة خلال الفترة المذكورة.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وحده، ارتفع استهلاك الكهرباء بنسبة 2.8 في المائة عن العام السابق، وفقاً للبيانات.