قرر مجلس أمناء «الحوار الوطني» بمصر تأجيل انعقاد جلسات «المحور السياسي»، التي كانت مقررة اليوم الأحد، إلى الأسبوع المقبل، بسبب العاصفة الترابية التي ضربت البلاد أخيرا.
وباغتت عاصفة ترابية مناطق متفرقة من مصر، الخميس الماضي، واستمرت تداعياتها يوم الجمعة، متسببةً في ارتباك مروري، ونتج عن العاصفة سحابة ترابية، أثّرت بشكل كبير على الرؤية، كما أدت إلى سقوط لافتات إعلانية وأشجار.
وقال مجلس أمناء «الحوار الوطني»، في بيان صحافي مساء (السبت)، إنه «نتيجة للظروف المناخية الأخيرة، فإن مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر، تعرض لأضرار كبيرة، ما أثر على كفاءته وإمدادات الكهرباء والتكييف به»، مشيرا إلى أن «عمليات إصلاحه ما زالت مستمرة، وتحتاج إلى يومين آخرين لإعادة المقر لكفاءته الطبيعية».
وأضاف أنه «حرصا على انتظام جلساته وفقًا لدورية انعقادها المعتمدة والمعلنة، فقد تقرر انعقاد جلسات المحورين الاقتصادي والمجتمعي في مواعيدها المعلنة يومي الثلاثاء والخميس المقبلين، على أن تؤجل جلسات المحور السياسي إلى الأحد المقبل».
وكان من المقرر أن يناقش «الحوار الوطني»، ضمن المحور السياسي قضايا تعزيز العمل الأهلي، وقانون حرية تداول المعلومات، وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (البرلمان)، في حين يناقش المحور الاقتصادي في أربع جلسات أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وقضايا الزراعة والأمن الغذائي.
كان «الحوار الوطني» في مصر قد افتتح جلساته مطلع الشهر الماضي، تلبية لدعوة أطلقها الرئيس المصري في أبريل (نيسان) من العام الماضي. وتٌعقد جلسات الحوار على مدى ثلاثة أيام أسبوعياً من خلال 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسية الثلاثة «السياسي والاقتصادي والمجتمعي»، التي تم التوافق عليها بين أعضاء مجلس أمناء الحوار.
وشهد المحور السياسي نقاشات موسعة حول النظام الانتخابي الأمثل، كما حفلت مناقشات المحور المجتمعي لقضية التعليم والسكان بالعديد من التوصيات، الداعية إلى إدخال تعديلات تشريعية، ومنح المؤسسات القائمة على إدارة التعليم وتنفيذ الاستراتيجية السكانية مزيدا من الاستقلالية. ويوم الأربعاء الماضي عقد «الحوار الوطني» المصري نقاشات موسعة بشأن مشروع قانون إنشاء «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، وهو المشروع المحال من مجلس الوزراء إلى لجان «الحوار الوطني»، بناءً على توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف مواكبة سوق العمل.
