رئيس تونس يقترح فرض ضرائب على الأغنياء لحل الأزمة المالية

قال إنها قد تكون «بديلاً للإصلاحات الاجتماعية الصعبة»

الرئيس قيس سعيد (أ.ف.ب)

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، السبت، إن زيادة الضرائب على الأغنياء «يمكن أن تكون بديلا للإصلاحات الاجتماعية الصعبة»، ضمن المساعي الرامية إلى الحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي، بحسب تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء. وتوصلت الحكومة التونسية لاتفاق مبدئي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، مقابل خفض الدعم، وتقليص أجور موظفي القطاع العام، وإجراء إصلاحات داخل الشركات المملوكة للدولة، في وقت حذرت فيه وكالات التصنيف الائتماني من أن تونس ستواجه تعثرا محتملا في سداد الديون السيادية، ما لم تحصل على هذا القرض، الذي من المتوقع أيضا أن يؤدي إلى مزيد من تدفقات التمويل الثنائية. وقال صندوق النقد الدولي إن تونس بحاجة إلى جعل أوضاعها المالية على مسار أكثر استدامة، وذلك بعد أن عبر عن قلقه في وقت سابق، بسبب حجم مدفوعات أجور موظفي الدولة، والدعم والقاعدة الضريبية المنخفضة، ودعم الشركات المملوكة للدولة التي لا تدر ربحا. ورغم أن الاتفاق المبدئي استند إلى مقترحات قدمتها الحكومة التونسية، وصف الرئيس سعيد الإصلاحات المالية المنصوص عليها في الاتفاق بأنها «إملاءات»، علما بأنه لا يمكن تمرير الاتفاق، ودفع القرض دون موافقة من الرئيس التونسي. وفي مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، نشر تفاصيلها المكتب الرئاسي التونسي، السبت، وصف سعيد شروط اتفاق صندوق النقد الدولي بأنها «عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار». وقال إنه «يمكن تقديم تصور آخر يقوم على توظيف أداءات على من لا يستحق الدعم لتمويل صندوق الدعم، حتى يكون دعما يحقق العدالة المنشودة». كما اقترح سعيد أيضا «تنظيم اجتماع على مستوى القمة بمشاركة كل الدول المعنية» لمناقشة قضية الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط. وكانت وسائل إعلام رسمية تونسية قد ذكرت، الجمعة، أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ستزور تونس الأسبوع المقبل.