مسؤول أممي: «منصة مراكش» مساهمة لاستجابة أكثر قوة في مكافحة الإرهاب

وزير خارجية المغرب أكد أنه لا توجد دولة تستطيع محاربته بشكل فعال بمعزل عن غيرها

ناصر بوريطة مع فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف في طنجة (الخارجية المغربية)
ناصر بوريطة مع فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف في طنجة (الخارجية المغربية)
TT

مسؤول أممي: «منصة مراكش» مساهمة لاستجابة أكثر قوة في مكافحة الإرهاب

ناصر بوريطة مع فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف في طنجة (الخارجية المغربية)
ناصر بوريطة مع فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف في طنجة (الخارجية المغربية)

قال الأمين العام المساعد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف، أمس (الجمعة)، في مدينة طنجة المغربية، إن «منصة مراكش» تعد مساهمة مهمة نحو استجابة إقليمية أكثر قوة في مكافحة الإرهاب.

وأضاف فورونكوف، في افتتاح أشغال الدورة الثانية للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في أفريقيا «منصة مراكش»، تحت الرئاسة المشتركة للمغرب ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب، أن الطبيعة المعقدة بشكل متزايد للتهديد الإرهابي «تتطلب تعاوناً متعدد الأطراف ومقاربات متعددة الوكالات، لتوفير استجابة إقليمية أقوى وأكثر تماسكاً»، مبرزاً أن «منصة مراكش تعد مساهمة مهمة في هذا الإطار»، معرباً عن خالص امتنانه للمملكة المغربية على «الدعم الهائل»، الذي تقدمه لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، واستضافتها الاجتماع السنوي الثاني لمنصة مراكش هذا العام بمدينة طنجة. وذكر المسؤول الأممي في هذا السياق بافتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالرباط في يونيو (حزيران) من العام الماضي، ومركز للتكوين من أجل مكافحة الإرهاب في أفريقيا، وذلك «بدعم سياسي قوي ومساهمة مالية سخية من الحكومة المغربية»، موضحاً أن موظفي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في برنامج تحقيقات مكافحة الإرهاب، ومشروع «Kidnap for Ransom»، وبرنامج «Global Fusion Cells» يشتغلون حالياً من الرباط، مما يضمن قربهم من الدول الأعضاء الأفريقية، ويوفر خدمة «أكثر تكيفاً وفاعلية». وجدد فورونكوف «تشكراته للمملكة المغربية وكذلك للمراقبين؛ المملكة العربية السعودية ودولة قطر والبرازيل والاتحاد الأوروبي» على دعمهم الذي مكّن من «تطوير وتنفيذ برامجنا بشكل فعال في جميع أنحاء القارة». كما أشاد بـ«التعاون الاستراتيجي» بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن اجتماع «منصة مراكش» شكل فرصة «لمناقشة السبل العملية لدعم الدول الأفريقية الأعضاء في مكافحة الإرهاب بفاعلية أكبر».

وزير خارجية المغرب لدى مباحثاته مع الأمين العام المساعد لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في طنجة (الخارجية المغربية)

وأضاف فورونكوف أن أفريقيا تظل أولوية بالنسبة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، معلناً في هذا الصدد عن تنظيم قمة أفريقية حول مكافحة الإرهاب مطلع 2024 بأبوجا، تحت شعار «تعزيز التعاون الإقليمي والمؤسسات لمواجهة تطور التهديد الإرهابي في أفريقيا»، وذلك بالتعاون مع حكومة نيجيريا. من جهته، قال ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب، إن بلاده تحت قيادة الملك محمد السادس، لم تدخر جهداً في دعم الإجراءات متعددة الأطراف لمكافحة الإرهاب، مبرزاً أن الدعم الكبير الذي يقدمه المغرب، الذي يشمل الدعم السياسي والمالي والتقني والعيني، تستفيد منه مجموعة متنوعة من البرامج التكوينية لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في أفريقيا، الذي يوجد مقره بالرباط. وأشاد بوريطة بالجهود التي يبذلها مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بمحاربة الإرهاب، الذي «يعد شريكاً فعالاً للمغرب، ومدافعاً ملتزماً عن الانشغالات والأولويات الأفريقية، وشريكاً في مقاربة شمولية في هذا المجال»، مشدداً على أنه «لا توجد دولة تستطيع محاربة الإرهاب بشكل فعال بمعزل عن غيرها»، مؤكداً الأهمية التي توليها الدول الأفريقية «لتملك الاستجابات الأفريقية» من أجل مكافحة الإرهاب. وقال الوزير المغربي إنه عشية الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد «داعش»، الذي سينعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية، «يجب أن ننقل تقييمنا ومخاوفنا ورؤيتنا إلى التحالف الدولي لأخذها بعين الاعتبار». وأشار في هذا السياق إلى أن المغرب «جاهز للاضطلاع بدوره»، بصفته الرئيس المشارك لمجموعة التركيز الأفريقية في إطار التحالف الدولي ضد داعش، إلى جانب إيطاليا والنيجر والولايات المتحدة. في سياق ذلك، قال بوريطة إن الصلة بين الجماعات الانفصالية والإرهابية «مستمرة في التطور بشكل ينذر بالخطر، مما يهدد السيادة الوطنية للعديد من الدول»، مشيراً إلى أن «الإرهابيين يوسعون أنشطتهم من منطقة الساحل نحو الساحل الغربي لأفريقيا». كما شدد على أنه «لا يمكن تجاهل هذا التهديد، الذي يجب أن نواجهه بسرعة»، وأن المنطقة «تشهد زيادة مدمرة في الهجمات الإرهابية والعنف»، موضحاً أن الجماعات الإرهابية تستهدف بشكل منتظم المدنيين والبنية التحتية العسكرية، مستغلة الحدود التي يسهل اختراقها والظروف المعيشية الصعبة للمجتمعات المحلية. كما سجل المسؤول المغربي أن «أفريقيا هي القارة الوحيدة التي ينشط فيها 3 فروع لتنظيمي داعش والقاعدة»، مشيراً إلى أن 19 جماعة انفصالية مسلحة تنشط في 22 دولة أفريقية. من جهة أخرى، جدّد بوريطة التزام المغرب بنجاح «أرضية مراكش»، باعتبارها «علامة على التزامه الراسخ تجاه قارته»، وسلط الضوء على «مقترحات ملموسة» يمكن تنفيذها في إطار «أرضية مراكش»، بما في ذلك «إنشاء برامج تدريبية مشتركة يمكن أن تجمع بين العاملين في مجال مكافحة الإرهاب، بهدف تطوير تفاهم مشترك لنقاط القوة والضعف، والمساطر التشغيلية لدى بعضنا». كما شدد الوزير على ضرورة إحداث مجموعات عمل مشتركة داخل «أرضية مراكش»، يمكن أن تركز على التهديدات الإقليمية المحددة، من أجل تبسيط التنسيق وتعزيز تبادل المعلومات وتسهيل العمل التعاوني.



بعد اختراقه... تطبيق «اتصالات تونس» يوجّه رسالة تنتقد السلطات

أرسل تطبيق شركة «اتصالات تونس» عبر إشعار إلى الزبائن رسالة تدين الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد (أرشيفية - رويترز)
أرسل تطبيق شركة «اتصالات تونس» عبر إشعار إلى الزبائن رسالة تدين الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد (أرشيفية - رويترز)
TT

بعد اختراقه... تطبيق «اتصالات تونس» يوجّه رسالة تنتقد السلطات

أرسل تطبيق شركة «اتصالات تونس» عبر إشعار إلى الزبائن رسالة تدين الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد (أرشيفية - رويترز)
أرسل تطبيق شركة «اتصالات تونس» عبر إشعار إلى الزبائن رسالة تدين الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد (أرشيفية - رويترز)

بعد تعرضه لهجوم سيبراني خلال نهاية الأسبوع، أرسل تطبيق شركة «اتصالات تونس» عبر إشعار إلى الزبائن رسالةً تدين الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

والرسالة التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل عنوان «صرخة من أجل تونس: الحرية ليست جريمة»، واستنكرت وجود «تراجع حاد في الحريات» و«أزمة اقتصادية خانقة».

وتساءلت الرسالة عن «وعود وشعارات، والنتيجة؟»، مضيفة: «أصبح كل من يرفع صوته أو يعبر عن رأيه مهدداً بالسجن والملاحقة القضائية».

بعد عملية الاختراق، نشر العديد من التونسيين صوراً للرسالة من هواتفهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأصدرت «اتصالات تونس»، في البداية، بياناً اكتفت فيه بالحديث عن أعمال صيانة للتطبيق، قبل أن تؤكد تعرضه لهجوم سيبراني في بيان ثانٍ صدر ليل السبت الأحد.

وقالت الشركة المملوكة جزئياً للدولة: «تؤكد اتصالات تونس أن تطبيقاتها الرقمية (MyTT) قد تعرضت اليوم إلى هجمة سيبرانية»، مضيفةً أن «الإشعار الذي ورد على حسابات بعض الحرفاء لا يمت بصلة إلى نشاط المؤسسة».


تضييق فرنسي جديد على «الإخوان» يُعمّق الحصار الغربي للتنظيم

مقر جماعة «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
مقر جماعة «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
TT

تضييق فرنسي جديد على «الإخوان» يُعمّق الحصار الغربي للتنظيم

مقر جماعة «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
مقر جماعة «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

جاء قرار القضاء الفرنسي بحظر إقامة مؤتمر يتبع «جماعة الإخوان المسلمين» في مدينة نانت تعميقاً للحصار الغربي على التنظيم المحظور في عدد من الدول، وهو ما عدَّه خبراء ومحللون مصريون «تطوراً مهماً في مسار حظر أنشطة (الإخوان) في الغرب».

وقد رفضت المحكمة الإدارية في نانت طعناً تقدم به منظمو مؤتمر «لقاء المسلمين في الغرب»، وأيدت قرار محافظة لوار - أتلانتيك ووزارة الداخلية بحظر المؤتمر الذي كان مقرراً عقده يومَي 23 و24 مايو (أيار) 2026 في مسجد السلام بحي مالاكوف في مدينة نانت.

ووصف رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو قرار محكمة مدينة نانت بأنه «خطوة مهمة في مواجهة تسلل (جماعة الإخوان المسلمين)». وقال لوكورنو، في منشور على منصة «إكس»، السبت: «في مواجهة الإسلام السياسي يجب على فرنسا أن تكون حازمة ودقيقة دون أي شائبة قانونية».

وجاء حظر اللقاء ضمن حملة تضييق فرنسية متصاعدة لمواجهة ما تصفه باريس بـ«الإسلام السياسي» وأنشطة التنظيم على أراضيها. وسبق أن اتخذت فرنسا إجراءات مشابهة شملت حل جمعيات، ومنع فعاليات، ومراقبة خطب المساجد.

وعدّ أحمد سلطان، الباحث في الأمن الإقليمي والإرهاب، القرار الفرنسي بمنزلة «تطور مهم في مسار حظر أنشطة (الإخوان) في الغرب». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «يعكس اتجاهاً لمزيد من التضييق على أنشطة الجماعة أو الكيانات المرتبطة بها أو المحسوبة عليها، حتى تلك التي تسامحت معها العواصم الأوروبية في الماضي».

وأضاف: «القرار له سياق أوسع يتعلق بصعود الاتجاهات اليمينية في أوروبا، وتنامي المخاوف من الانعزالية والمجتمعات الموازية داخل دول القارة العجوز».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي صنّفت واشنطن «جماعة الإخوان» بمصر، وكذلك فرعها في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية»، وتلاه في مارس (آذار) الماضي وضع فرعها في السودان بالقائمة ذاتها.

وسبق أن وافقت أغلبية بالبرلمان الفرنسي في يناير الماضي على دعوة المفوضية الأوروبية لإضافة «جماعة الإخوان» وقادتها إلى قائمة المنظمات الإرهابية.

وفي هولندا بدأت السلطات تتحرك لحظر «الإخوان»، وأشارت تقارير إعلامية محلية الشهر الماضي إلى أن «هناك تصويتاً برلمانياً يفتح باب المواجهة في أوروبا».

وأشار سلطان إلى أن «الحملة الأوروبية ضد (الإخوان) - وفرنسا مركز قيادي في هذه الحملة وإجراءاتها - حفزت دولاً أخرى على اتخاذ خطوات ضد الجماعة، تتسع يوماً بعد يوم، والتفاهمات القديمة التي كانت موجودة بين بعض الدول الأوروبية و(الإخوان) قد انتهت، وأصبح هناك واقع جديد».

وقال: «التنظيم بدوره يتعامل مع هذا الواقع باعتباره عاصفة تستهدف اقتلاعه من جذوره؛ لذا فهو لا يلجأ للوقوف في وجهها، أو الصدام المباشر مع الحكومات الأوروبية، وإنما يلجأ لنهجه العتيق القائم على مبدأ علانية الدعوة وسرية التنظيم».

وتوقع أن يرد التنظيم على القرار الفرنسي بسلك المسار القضائي، والعمل على إلغاء هذه القرارات بالحصول على أحكام قضائية ضدها، وأن يلجأ إلى «مزيد من التشدد والسرية والانعزالية، لكن في نهاية المطاف الخطوات المتخذة ستؤثر عليه حتماً».

وقبل أسابيع ربط تقرير للبيت الأبيض الأميركي بين الجماعة وبين تنظيمات إرهابية مثل «القاعدة» و«داعش»؛ إذ وصفها بأنها «أصل الإرهاب الحديث».

وقال الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، منير أديب، إن قرار فرنسا «يأتي على خلفية شعورها بأن (الإخوان) يمثلون تهديداً لقيم الجمهورية، وأنها تتسلل بشكل ناعم للداخل الفرنسي»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذا الشعور بالخطر بدأ منذ عودة الهجمات الإرهابية في عام 2015، وامتد لكل أوروبا».

وأكد أن القرار إلى جانب خطوات أخرى من مختلف دول العالم سيؤثر على التنظيم، متوقعاً تفككه وشبكته المالية خلال عامين نتيجة الحصار الغربي على الجماعة.


الأمازيغ والتبو والطوارق في ليبيا يشتكون «الإقصاء السياسي»

ممثلو الأمازيغ والطوارق والتبو في ليبيا خلال مؤتمر صحافي يوم 23 مايو (المجلس الأعلى للأمازيغ)
ممثلو الأمازيغ والطوارق والتبو في ليبيا خلال مؤتمر صحافي يوم 23 مايو (المجلس الأعلى للأمازيغ)
TT

الأمازيغ والتبو والطوارق في ليبيا يشتكون «الإقصاء السياسي»

ممثلو الأمازيغ والطوارق والتبو في ليبيا خلال مؤتمر صحافي يوم 23 مايو (المجلس الأعلى للأمازيغ)
ممثلو الأمازيغ والطوارق والتبو في ليبيا خلال مؤتمر صحافي يوم 23 مايو (المجلس الأعلى للأمازيغ)

يشتكي الأمازيغ والتبو والطوارق في ليبيا من «الإقصاء السياسي» منذ دخول البلاد مرحلةَ البحث عن صيغة جديدة للاستقرار في أعقاب سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011.

وعلى أثر اجتماعات أحدث اللجان التي شكّلتها البعثة الأممية، والممثلة في لجنة «4+4» المعروفة بـ«المجموعة المصغرة»، لتجاوز خلافات مجلسي النواب و«الدولة» بشأن إيجاد مقاربة للخروج من حالة الانسداد الراهنة، عبّرت ما تعرف بـ«تنسيقية الشعوب الأصلية الليبية» المتحدثة عن الأمازيغ والطوارق والتبو عن انزعاجها من تشكيل اللجنة.

المنفي في لقاء سابق مع اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا (مكتب المنفي)

وعبّرت التنسيقية، الممثلة للمجلسين الأعلى للأمازيغ والطوارق و«التجمع الوطني التباوي»، في مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء السبت، عن «قلقها ورفضها» لما وصفته بـ«المسار الإقصائي الخطير» الذي قالت إنه «جرى من خلاله تشكيل لجنة (4+4) المصغرة المعنية بمناقشة القضايا المصيرية المتعلقة بمستقبل ليبيا وشعبها».

وسبق أن أرجعت نائبة المبعوثة الأممية للشؤون السياسية ستيفاني خوري، إطلاق «المجموعة المصغرة» إلى استمرار الخلافات بين «مجلس النواب» و«المجلس الأعلى للدولة»، وقالت إنهما «لم يحرزا تقدماً كافياً نحو الخطوات اللازمة لخريطة الطريق، منذ إعلان المبعوثة هانا تيتيه عنها أمام مجلس الأمن في أغسطس (آب) من العام الماضي».

ورأت التنسيقية أن «هندسة هذه اللجنة جاءت بصورة تعكس هيمنة مكوّن واحد، والاستمرار المتعمد في تغييب وإقصاء بقية الشعوب الأصلية، مما يعد انحرافاً خطيراً عن مبادئ الشمولية والشراكة الوطنية، ويمثل تهديداً مباشراً لمصداقية العملية السياسية التي ترعاها البعثة الأممية».

وذهبت إلى أن «محاولات فرض هيمنة أحادية على هيكلية المفوضية، وتوزيع مقاعدها وفق محاصصات ضيقة ومغلقة، تمثل مساساً خطيراً بمبدأ الحياد والاستقلالية الواجب توافرهما في هذا الجسم السيادي، وتحوله من مؤسسة وطنية جامعة إلى ساحة صراع سياسي فاقدة للثقة والقبول».

وعقدت لجنة «4+4» اجتماعها الثاني في 12 مايو (أيار) الحالي بمكتب البعثة الأممية في تونس، وقالت إنها «تناولت، عقب نقاشات بنّاءة، الأطر الدستورية والقانونية للانتخابات العامة؛ واتفق المشاركون على الحفاظ على هذا الزخم الإيجابي، واستئناف اللقاء مطلع شهر يونيو (حزيران) المقبل».

وتشدد البعثة عادةً على ضرورة مشاركة جميع الأطياف الليبية في صناعة مستقبلهم السياسي، لكن الأمازيغ والطوارق والتبو أبدوا تخوفهم من مخرجات اللجنة. وقال أعضاء اللجنة إن «الانفراد بصياغة النصوص الدستورية والتشريعية الخلافية، بما في ذلك شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، وتزامن الاستحقاقات، والنصوص المتعلقة بالمكونات الثقافية، دون مشاركة فعلية للشعوب الأصلية، يعد انتهاكاً لحقوقنا السياسية والدستورية، ومحاولة لفرض ترتيبات مفصلة لخدمة قوى بعينها على حساب مبدأ الشراكة الوطنية المتكافئة».

ويضيف أعضاء اللجنة أن «استمرار إقصاء الشعوب الأصلية من هذه الترتيبات المصيرية يرسّخ ثقافة التهميش، ويمنح غطاءً سياسياً لطرف واحد يتجاوز شركاءه في الوطن، الأمر الذي يقوض أسس التوافق الوطني ويهدد مستقبل الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد».

وكان عميد بلدية نالوت، عبد الوهاب الحجام، قد استقبل هانا تيتيه ونائبتها ستيفاني خوري، في 12 يونيو (حزيران) 2025، إثر زيارة رسمية إلى مدينة نالوت الواقعة في المنطقة الغربية من ليبيا.

وصعّد الأمازيغ والطوارق والتبو في مواجهة البعثة، وقالوا: «نعلن بوضوح فقداننا الثقة في حياد البعثة الأممية، التي بات دورها للأسف أقرب إلى رعاية ترتيبات المحاصصة السياسية، بدلاً من حماية مبادئ العدالة والشمولية والتوازن الوطني، خلافاً لما تنص عليه المواثيق والمعاهدات الدولية».

الدبيبة مستقبلاً وفداً من قبائل الطوارق يوم 15 يونيو 2025 (مكتب الدبيبة)

وطالب الأمازيغ والطوارق والتبو بـ«الوقف الفوري والكامل» لجميع التفاهمات والمخرجات الأحادية الصادرة عن لجنة «4+4»، والمتعلقة بإعادة تشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أو تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مهددين بمقاطعة الانتخابات العامة حال إجرائها.

كما شددوا على ضرورة «إعادة هيكلة المسار التوافقي والسياسي بشكل عاجل، بما يضمن تمثيلاً مباشراً وكاملاً ومستقلاً للأمازيغ والتبو والطوارق، باعتبارهم شركاء أصيلين في صياغة الحل الوطني»، مؤكدين أهمية «الالتزام الصريح بعدم اعتماد أو تمرير أي نصوص أو ترتيبات سياسية أو قانونية لا تستند إلى مبدأ الشراكة الوطنية الشاملة والتمثيل العادل».

واختتموا «مؤكدين بشكل قاطع أن أي وثيقة، أو قانون، أو تشكيل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ينتج عن سياسة الإقصاء وهيمنة المكوّن الواحد، لن يحظى بأي شرعية سياسية أو قانونية أو قبول مجتمعي من قبلنا، وسنعتبره كأن لم يكن».

وفي السابع من الشهر الحالي، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في العاصمة طرابلس، اللجنة الاستشارية للمجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، وتطرقت المناقشات إلى ملف حقوق المكونات الثقافية والاجتماعية في ليبيا، حيث جرى التأكيد على أهمية حماية التنوع الوطني باعتباره إحدى ركائز الوحدة الوطنية، مع ضمان مشاركة جميع المكونات في صياغة مستقبل البلاد دون تهميش أو إقصاء.