تقارب في وجهات النظر اليمنية والدولية حول آلية جديدة لتنفيذ القرار 2216

مسؤول يمني لـ {الشرق الأوسط} : ولد الشيخ سيعرض الآلية على المتمردين وعليهم تحمل مسؤولية الرفض

كشف مسؤول يمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين الحكومة اليمنية الشرعية والأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص لها، بشأن حزمة آليات لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، إذ سلم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تلك الآليات إلى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، حيث سيعرض الأخير تلك الآليات على الانقلابيين الذين تمردوا على الشرعية اليمنية، خلال الأيام المقبلة.
وأوضح المسؤول اليمني في اتصال هاتفي، أمس، أن الحكومة الشرعية اجتمعت، أول من أمس، مع القوى السياسية، واتفقوا على حزمة آليات لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2216، حيث عرض الرئيس اليمني هادي، ونائبه خالد بحاح، تلك الآليات التي تساعد على انتهاء الأزمة في اليمن، على المبعوث الأممي ولد الشيخ، مشيرا إلى أنه على الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح تحمل المسؤولية في حالة عدم قبولهم بتلك الآليات لتنفيذ القرار الأممي.
وقال المسؤول اليمني إن نسبة التقارب بين الحكومة الشرعية والأمم المتحدة، حول تنفيذ القرار 2216، نحو 90 في المائة، وأبرز آلياتها انسحاب الميليشيات الحوثية من المدن، وتسليم السلاح، وعودة الحكومة الشرعية إلى اليمن، ومباشرة الأداء الحكومي على أرض الواقع.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي استقبل صباح أمس إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي لليمن، بحضور نائب الرئيس خالد بحاح، في مقر إقامة الرئيس اليمني المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض. وسلم هادي إلى ولد الشيخ مصفوفة نقاط تمثل وجهة نظر الحكومة والسلطة الشرعية من خلال وضع آلية تنفيذية لتطبيق القرار 2216.
وأشار المسؤول اليمني إلى أن هذه المرحلة مصيرية أمام الانقلابيين في عملية قبولهم من عدمه لحزمة الآليات التي سيحملها المبعوث الأممي لليمن، خلال لقائهم الفترة المقبلة، حيث إن القوى السياسية والحكومة الشرعية، إضافة إلى المجتمع الدولي بأكمله، اتفقوا على تلك الآليات بنسبة كبيرة، خصوصا أن مقترحات الميليشيات الحوثية لا تؤخذ على محمل الجد، بل إن التنفيذ الفوري على الأرض هو الفيصل في عملية قبول مصفوفة النقاط، من عدمها. وأضاف: «مصفوفة النقاط تعني بنود قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ورؤية السلطة الشرعية، وكذلك الأحزاب السياسية اليمنية، وأيضا رؤية الأمم المتحدة، وفيها تفصيل حول جميع البنود من تلك القرارات، حيث إن النقاط الـ10 التي حملها المبعوث الأممي لليمن ولد الشيخ من مسقط إبان لقائه مع الانقلابيين، وسلمها للرئيس هادي بالرياض، غير صحيحة في مسألة تنفيذ قرار 2216».
وحول لقاء الرئيس هادي، ونائبه بحاح، مع المبعوث الأممي لليمن ولد الشيخ، صباح أمس، جرت مناقشة مستجدات الوضع في اليمن وآفاق السلام المرتكزة على قرار مجلس الأمن رقم 2216، ووضع الرئيس اليمني، المبعوث الأممي لليمن، أمام الانتهاكات المستمرة والعدوان الهمجي المسلح الذي تقوم به الميليشيات الحوثية وميليشيات صالح الانقلابية ضد المدنيين الأبرياء في عدد من المدن والمحافظات.
وأكد هادي سعي الدولة اليمنية لتحمل مسؤوليتها في حماية أبناء الشعب اليمني، ووضع حد لمنطق القوة والسلاح، والانتصار لإرادة الشعب والإجماع الوطني المرتكز على الإسناد الإقليمي والدولي المتمثل بالقرارات الأممية ذات الصلة، منوها بجهود المبعوث الأممي التي يبذلها في إطار العمل الجاد لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خصوصا القرار 2216.