اقتحم «مجهولون» مقر نقابة المهندسين المصرية خلال فعاليات الجمعية العمومية «غير العادية» التي عقدت للتصويت على سحب الثقة من النقيب الحالي طارق النبراوي، وسط اتهامات بـ«إتلاف صناديق الاقتراع، والاعتداء على الناخبين»، ما أدى إلى عدم تمكن القضاة من إعلان النتائج الرسمية للانتخابات.
وعقدت الجمعية العمومية للنقابة العامة للمهندسين الثلاثاء بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر (شرق القاهرة)، بناء على دعوة المجلس الأعلى للنقابة للتصويت على سحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوي. وكان الإقبال «لافتاً»... لكن بينما كشفت مؤشرات عمليات فرز الصناديق الأولية عن التصويت بكثافة لصالح استمرار النقيب في موقعه، فوجئ الحضور بـ«مجهولين» يقتحمون القاعة، ويحطمون صناديق الاقتراع.
وأظهرت صور تداولتها وسائل إعلام محلية بطاقات الاقتراع ملقاة على الأرض. وذكرت تقارير صحافية محلية أن «اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة انسحبت قبل لحظات من إعلان النتائج النهائية»، ووفق التقارير نفسها فإن «عملية الانسحاب تمت بسبب هجوم عدد من معارضي نقيب المهندسين الحالي، على المنصة التي تضم اللجنة المشرفة، وتم تكسير صناديق الاقتراع».
وتسببت واقعة الاقتحام في «عدم تمكن القضاة أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات من إعلان النتيجة رسمياً»، لكن أنصار النقيب النبراوي أعلنوا أن «القضاة كانوا انتهوا تماماً من فرز الأصوات، واحتساب النتيجة التي أظهرت تصويت 92 في المائة من الحضور على رفض سحب الثقة من النقيب»، فيما «صوت نحو 8 في المائة بالموافقة على سحب الثقة»، وهي نتائج أكد صحتها مراقبون تابعوا العملية الانتخابية.
ووفقاً للنقيب النبراوي «تسبب الاقتحام في إصابة عدد من المهندسين بالأسلحة البيضاء». واتهم «أحد الأحزاب بالوقوف وراء الواقعة»، وقال في مقطع «فيديو» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، «إن بعض الأشخاص حاولوا الاعتداء علي بالأسلحة البيضاء... قمت بتحرير محضر في قسم الشرطة، وسنتخذ إجراءات قانونية أخرى للدفاع عن النقابة وإرادة المهندسين».
وبحسب النبراوي «تجاوز عدد الحضور أكثر من 24 ألف مهندس، وتم احتساب النتيجة من خلال فرز اللجان التي بلغ عددها 40 لجنة، وأظهر تصويت أكثر من 90 في المائة برفض سحب الثقة».
من جانبه، اتهم «المجلس الأعلى للنقابة» النقيب النبراوي وأنصاره بـ«محاولة فرض رأيهم بالقوة». ووصف ما حدث في الجمعية العمومية بـ«التصرفات (غير المسؤولة) من النقيب العام وأنصاره». وقال المجلس في بيان، الأربعاء، إنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ما حدث بالجمعية العمومية».
ووفق المراقبين «تعود المواجهات بين نقيب المهندسين و(المجلس الأعلى للنقابة) إلى مارس (آذار) من العام الماضي، عندما تم انتخاب النبراوي، إذ يحمل كل من الطرفين رؤى نقابية مختلفة تتسبب في مواجهات مستمرة».
عضو مجلس نقابة المهندسين، مايكل جرجس، قال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم عدم تمكن القضاة من إعلان النتيجة؛ فإنه كان قد تم احتسابها وتجميعها، وكلها تؤكد رفض سحب الثقة، وفي كل الأحوال، النتيجة هي استمرار النقيب في موقعه، وحتى لو ألغيت، فهذا يعني استمرار النقيب من الناحية القانونية».
وأثارت أحداث نقابة المهندسين ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والنقابية. وأعلنت «الحركة المدنية الديمقراطية» «إدانتها» لواقعة «اقتحام النقابة». وقالت في بيان إن «ما حدث بلطجة وسابقة خطيرة». فيما توجه نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي على رأس وفد من مجلس نقابي إلى مقر نقابة المهندسين بالقاهرة، معلناً «رفضه لما جرى من محاولة الالتفاف على إدارة الجمعية العمومية للمهندسين التي جددت الثقة في نقيبها طارق النبراوي».
