شلل يصيب حركة استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية.. والسوق السوداء تشتعل

80 % من المكاتب رفضت «وقتيًا» استقبال الطلبات الجديدة

وزارة العمل السعودية بدأت تسعى إلى ضبط سوق العمالة المنزلية في البلاد («الشرق الأوسط»)

منذ نحو 5 سنوات، وقطاع استقدام العاملات المنزليات إلى السعودية، يعاني من تشتت كبير، وحلول وقتية، فمعظم هذه الحلول دارت بين لجنة الاستقدام التابعة للغرف التجارية السعودية، ووزارة العمل في البلاد، إلا أنها لم تنجح حتى الآن في سد حاجة السوق من جهة، ووقف مسلسل ارتفاع رواتب العاملات المنزليات في السوق السوداء من جهة أخرى.
وعلى صعيد قطاع العاملات المنزليات في السوق السعودية، فقد بلغ عام 2005 متوسط رواتب العمالة المنزلية في السوق السوداء نحو 900 إلى 1200 ريال (240 إلى 320 دولارا)، إلا أن الأسعار اليوم تتراوح بين ألفين و3 آلاف ريال (533.3 و800 دولار)، بزيادة يتراوح حجمها بين 122.2 و150 في المائة خلال 10 أعوام فقط.
وفي آخر حلول الأزمة الحالية، أتاحت وزارة العمل السعودية المجال أمام استقدام العمالة المنزلية من بنغلاديش، إذ تبلغ تكلفة عاملة منزلية يتم استقدامها من بنغلاديش بقرار وزارة العمل اليوم، نحو 7 آلاف ريال (1866 دولارا)، وبراتب شهري يبلغ حجمه نحو 800 ريال (213.3 دولار)، وهي التكلفة التي تبدو أكثر منطقية وعقلانية في ظل تحسن قيمة الريال السعودي بنحو 25 في المائة عما كان عليه إبان الأزمة المالية العالمية.
وتسعى وزارة العمل السعودية في مرحلتها الراهنة إلى سد حاجة السوق من العاملات المنزليات اللاتي يتم استقدامهن من عدة دول، مما حدا بها إلى فتح الاستقدام من بنغلاديش، بعد أن كانت العاملات المنزليات من إندونيسيا قبيل عام 2010، يمثلن النسبة الكبرى من العاملات المنزليات اللاتي يتم استقدامهن للعمل في السعودية، جاء ذلك قبل أن يتم فتح مجال الاستقدام من عدة دول كإثيوبيا، وغيرها.
وفي استطلاع ميداني قامت به «الشرق الأوسط» على عدة مكاتب وشركات استقدام في العاصمة الرياض خلال الأسبوع الماضي، أظهرت النتائج أن نحو 80 في المائة من هذه المكاتب والشركات ترفض «وقتيًا» استقبال طلبات استقدام العاملات المنزليات، حيث أكد مسؤولوها أن إجراءات وزارة العمل الجديدة دفعتهم إلى التقليل من معدلات استقبال الطلبات وجدولتها.
وتتمثل الإجراءات الجديدة التي فرضتها وزارة العمل السعودية شهر أغسطس (آب) الماضي، في تحديد مدة استقدام العمالة المنزلية بـ60 يومًا كسقف زمني أعلى لمدة الاستقدام، كما جرى منع شركات ومكاتب الاستقدام من تحصيل كامل مبلغ العقد عند التوقيع، على ألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 25 في المائة من قيمة العقد، ويجري دفع القيمة المتبقية للشركة أو المكتب عند إشعار المستفيد كتابة بالسداد، مع ما يفيد التأشير على جواز سفر العامل أو العاملة من السفارة السعودية لدى البلد المُرسل للعمالة.
وعلى صعيد الغرامات، أقرت وزارة العمل السعودية قيمة جديدة للغرامات المالية في حال تأخر وصول العامل أو العامل البديل عن 60 يوما، لتصبح قيمة الغرامة 100 ريال (26.6 دولار) عن كل يوم تأخير، وبحد أقصى لا يتجاوز 3 آلاف ريال (800 دولار).
وأبانت وزارة العمل السعودية أنه في حال تجاوزت مدة تأخر وصول العامل أو العامل البديل 30 يومًا عن المدة المتفق عليها، يعتبر العقد ملغى تلقائيا، وعلى الشركة أو المكتب إعادة التكاليف كافة التي جرى دفعها، وقالت: «سيحد هذا الإجراء من جمع أموال المواطنين ثم الانتظار لحين اكتمال الطلبات والسفر لاحقًا للبلد المُرسل للبحث عن طلب المواطن وإتمام إجراءات الاستقدام».
وفي هذا الشأن، أكد أحد مسؤولي مكاتب الاستقدام الكبرى في العاصمة الرياض أمس (تحتفظ «الشرق الأوسط» بهويته) أن هذه الإجراءات حدت من قدرة المكاتب على التوسع في استقبال طلبات استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية، وقال: «هذه الإجراءات شلت حركة القطاع، ومن المهم إعادة النظر فيها».
وعلى الرغم من أن الإجراءات الجديدة لسوق استقدام العمالة المنزلية خفضت تكاليف الاستقدام من بنغلاديش، فإنها لم تخفض حتى الآن تكاليف استقدام العمالة المنزلية من دول أخرى، كالفلبين وسريلانكا، فمتوسط تكاليف استقدام عمالة الفلبين المنزلية يبلغ 18 ألف ريال (4.8 ألف دولار)، فيما يبلغ متوسط استقدام عمالة سريلانكا المنزلية نحو 14 ألف ريال (3.7 ألف دولار)، أي بزيادة 157 و100 في المائة على التوالي، مقارنة بحجم تكاليف استقدام العمالة المنزلية البنغلاديشية.
وتأتي هذه التطورات، في وقت أكدت فيه وزارة العمل السعودية في أغسطس الماضي أن الإجراءات الجديدة التي سنتها، ستجعل الشركات تبدأ العمل من الدول المُرسلة للعمالة بتوفير الأيدي العاملة قبل توقيع العقود مع المواطنين داخل المملكة وجمع تأشيراتهم.
ولاحظت وزارة العمل السعودية، بحسب بيان صحافي صدر حينها، تركيز شركات الاستقدام على استقدام العمالة التجارية، وهو ما أسهم في تقليل الاستجابة لطلبات العمالة المنزلية، ورغبة من الوزارة في أن تعمل هذه الشركات للهدف الذي أنشئت من أجله، وهو تلبية الطلب للراغبين في استقدام العمالة المنزلية بشكل عام والنسائية منها بشكل خاص، فقد ألزمت شركات الاستقدام بالقيام بالتوسط في استقدام الأيدي العاملة للغير وفقا للترخيص الممنوح لها، وبما لا يتجاوز تكاليف الاستقدام المقرة من قبل الوزارة، وتوفير عمالة منزلية داخل المملكة، سواء عن طريق تقديم الخدمات العمالية المنزلية، أو عن طريق التوسط في استقدام العمالة المنزلية، وذلك بنسبة لا تقل عن 20 في المائة سنويا من مجموع عمالة الشركة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية، على ألا تقل نسبة العمالة المنزلية النسائية منها عن 50 في المائة.
وأوضحت الوزارة أنه جرى إقرار عدد من الإجراءات التي يتم التعامل بها مع أي شركة استقدام لا تلتزم بتحقيق النسب المقررة، حيث سيجري إيقاف منح أي تأشيرات جديدة لها، وإيقاف جميع التأشيرات الصادرة لها التي لم يجرِ استعمالها، عدا تأشيرات العمالة المنزلية النسائية، إضافة إلى إيقاف تجديد رخص العمل الخاصة بعمالة الشركة الوافدين عمومًا، عدا رخص العمالة المخصصة لتقديم الخدمات العمالية المنزلية، وكل ذلك في حال عدم التزامها بالنسبة المقررة لها لاستقدام العمالة المنزلية.