توقع تقرير صدر حديثاً ارتفاع حجم سوق تجارة التجزئة في السعودية إلى 661.1 مليار ريال (176.5 مليار دولار) بحلول عام 2026، مشيراً إلى أن قيمة التجارة الإلكترونية في البلاد شهدت نمواً مطرداً خلال السنوات الماضية بنسبة 18.24 في المائة.
وبحسب التقرير الذي أصدرته شركة «جي وورلد» المتخصصة في الدراسات وتحليل قطاعات، زادت مبيعات التجارة المجزأة إلى 16 مليار ريال (4.2 مليار دولار) خلال عام 2017، في حين وصلت قيمة المبيعات في عام 2022 إلى أكثر من 37 مليار ريال (9.8 مليار دولار) نتيجة تحول العديد من التجار إلى التجزئة الحديثة.
ووفق التقرير، ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 29 ألف ريال (7.7 ألف دولار) خلال الربع الثاني للعام السابق مقارنة بـ20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) من ذات الفترة في عام 2021، كما ازداد الشراء عبر مواقع التجارة الإلكترونية في المملكة، معتبراً في هذه الحالة أنها الحل الأمثل لكثير من المستهلكين والتجار وأصحاب المشاريع الصغيرة؛ إذ وصل إجمالي أعداد المستخدمين إلى 22 مليون مستخدم بنسبة 2.7 في المائة سنوياً في عام 2022.
تحدي تنسيق العمليات اليومية
من جانبه، قال مشعل الشمري مدير التسويق في شركة «لين نود» لتطوير البرمجيات: «إن أكبر تحدٍّ يواجه قطاع التجزئة الحديثة، التنسيق بين العمليات اليومية ومتابعة البيانات لكل من الجانبين التقني والتقليدي»، موضحاً: «يجب على كل شركة وضع الموارد اللازمة والأساسية في كل جانب حتى يتم تغطية الفجوة والتوسع بشكل متسارع وصحي».
وأكد الشمري خلال محاضرة نظمتها «غرفة الرياض» أخيراً وجود موارد غير مستغلة بأفضل طريقة، بالإضافة إلى أن هيكلة الشركات ليست المثالية للوصول إلى استدامة؛ إذ يجب على كل منشأة فعلياً تقييم نفسها وإمكاناتها بشكل كبير وجدي، مشيراً إلى أنه في المستقبل القريب ستجد الشركات أكثر رشاقة وسرعة في تطبيق نموذج التجزئة الحديثة.
وتابع الشمري: «رواد الأعمال يجدون صعوبة في الحصول على رأس المال وإطلاق المنتجات بشكل سريع وكفاءة فعالة»، مشدداً على وجود فجوة كبيرة في قطاع الشركات التقنية المالية السعودية؛ إذ وصل عددها في السعودية إلى 147 شركة فقط، مقارنة ببريطانيا التي يوجد فيها 1900 شركة مالية.
ولفت الشمري في المحاضرة التي حضرتها «الشرق الأوسط»، وكانت بعنوان «الاستثمار في تجارة التجزئة الحديثة»، إلى وجود نضج كبير تجاه التقنية المالية في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى نقلة نوعية في إطلاق منتجات قوية؛ إذ ستنمو السوق بشكل كبير، مستشهداً بدور السعودية الفعال في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيزها للاستثمارات الداخلية بشكل يعود بالنفع في توليد فرص عمل للشباب والشابات.
الاستعانة بشركات نوعية
ومن ناحية أخرى، أوضح محمد أبو سعود المدير العام في شركة «باي تابس»، لـ«الشرق الأوسط»، أن أحد حلول تهيئة رواد الأعمال هو الاستعانة بشركات نوعية في مجال التجارة الإلكترونية الممكنة للمشاريع الناشئة بحيث توفر جميع المنتجات لتكوين مشروع متكامل وتحسين كفاءة التشغيل وزيادة الإيرادات بالاعتماد على التقنية والبيانات، مشيراً إلى أنه ليس هناك تحديات تعوق التجار في التحول للتجزئة الحديثة.
واستطرد: «الكثير من الشباب المقبلين على التجارة يجهلون كيفية البدء في مشروع ناجح، بحيث يكتفي بفتح متجر دون استشارة متخصصين في هذا المجال»، لافتاً إلى أن أكبر تحدٍّ يواجه التجار الناشئين هو «غفلتهم عن دراسة الجدوى وطريقة عملها».
وتابع أبو سعود: «الوضع أصبح أفضل بكثير مما كان عليه سابقاً؛ إذ إن هناك شركات توفر خدمات متكاملة في أجهزة الشبكة والموقع الإلكتروني والخدمات اللوجستية»، موضحاً أن السوق واسعة وممكنة لرواد الأعمال.
وخلص التقرير إلى أن إجمالي إنفاق المستهلك حسب قنوات الدفع عبر نقاط البيع الإلكترونية، يصل إلى 559.1 مليار ريال (149 مليار دولار)، في حين بلغت السحوبات النقدية 554.7 مليار ريال (145 مليار دولار)، ووصلت عمليات «مدى للتجارة الإلكترونية» إلى 122.6 مليار ريال (32.5 مليار دولار).
