مبكراً، بدأت الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل في مصر، تتقدم في صدارة عناوين النقاش السياسي والإعلامي في البلاد، وسط تأكيدات رسمية على أن العملية برمتها محكومة بالنصوص الدستورية والقانونية المنظمة للاستحقاق الأبرز في النظام السياسي المصري.
وخرج المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، نافياً «ما روّجه البعض» بالتبكير بإجراء تلك الانتخابات. وقال إن الإجراءات المرتبطة بها مرهونة بالقواعد المنصوص عليها في الدستور. وأضاف: «لا توجد كلمة انتخابات مبكرة في الدستور المصري». ورجح رشوان احتمال فتح باب الترشح في انتخابات الرئاسة بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، أو نوفمبر (تشرين الثاني)، من العام الحالي، على أن يتم إعلان اسم الرئيس الفائز في مارس (آذار) المقبل، على حد قوله.
وبحسب المادة (241 مكرر)، من الدستور المعدل (2019)، «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية»، ووفق المادة (140) من الدستور نفسه، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل».
ويقول وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إيهاب الطماوي، إن إجراء الانتخابات الرئاسية مرتبط بضوابط محددة، تنظمها مرجعيات دستورية وقانونية عدة «دون مساحة لأي اجتهاد». وأوضح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه المرجعيات تشمل: أحكام الدستور، وقانون انتخابات رئاسة الجمهورية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، متابعاً: «هذه هي المحددات التي تحكم إجراء الانتخابات الرئاسية».
من جانبه، يقول طلعت خليل، نائب رئيس حزب المحافظين، عضو تكتل «الحركة المدنية» الذي يضم أحزاباً معارضة، إن الحركة أصدرت بياناً، الشهر الماضي، يطالب بضمانات محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتشمل هذه الضمانات: إصدار تشريع بتحصين مؤقت لكل سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقة الجنائية، وتحصين أعضاء الحملات الانتخابية من الملاحقة الجنائية المتعسفة، والإفراج عن سجناء الرأي، ورفع أسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب، وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين في وسائل الإعلام، وحياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من المرشحين كافة، بالإضافة إلى خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية، وفق خليل.
ويضيف خليل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا يليق أن تكون هناك انتخابات رئاسية دون منافسة حقيقية. هذا ما ينجينا من أي قلاقل، والشعب المصري يجب أن يستشعر أن صوته يصل بالشكل المأمول، والصحيح، والسليم. وهذا لن يكون إلا بضوابط حقيقية، وانتخابات حقيقية».
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الحركة ستدعم مرشحاً في تلك الانتخابات، قال: «فكرة أن يكون لدينا مرشح في هذه الانتخابات، دون التأكد من وجود هذه الضوابط، فأعتقد أن هذا أمر سابق لأوانه».
وإلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبرز في قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، من صفوف المعارضة، البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، الذي أعلن أخيراً عزمه خوض غمار السباق الرئاسي.
