حل حزب كبير مؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ

وسط تشديدات أمنية صينية

عناصر من الشرطة يتجولون في أحد شوارع هونغ كونغ (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة يتجولون في أحد شوارع هونغ كونغ (إ.ب.أ)
TT

حل حزب كبير مؤيد للديمقراطية في هونغ كونغ

عناصر من الشرطة يتجولون في أحد شوارع هونغ كونغ (إ.ب.أ)
عناصر من الشرطة يتجولون في أحد شوارع هونغ كونغ (إ.ب.أ)

قال أحد أكبر الأحزاب المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ اليوم السبت إنه سيتم حله بعد أن أجرى تصويتا على هذا الشأن، في ضربة أخرى للمعارضة المحاصرة بالفعل في المدينة تحت ضغط الصين، وفقاً لوكالة «رويترز».

وعانت المعارضة في هونغ كونغ في السنوات الماضية بسبب قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين وتعديل شامل للنظام الانتخابي تسبب في إبعاد مؤيدي الديمقراطية بشكل كبير عن السياسة في المدينة.

وقال ألان ليونغ، أحد الأعضاء المؤسسين للحزب المدني وزعيمه الحالي، للصحفيين إن 30 من إجمالي 31 عضوا في مجلس الحزب صوتوا بالموافقة على حله مع امتناع عضو واحد عن التصويت.

ألان ليونغ أحد الأعضاء المؤسسين للحزب المدني في هونغ كونغ (رويترز)

اشتهر الحزب الذي تأسس عام 2006 بتمثيل المهنيين في هونغ كونغ، مثل المحامين والمحاسبين والمعلمين، وكان يُعتبر صوتا ديمقراطيا أكثر اعتدالا يستقطب فئات كبيرة من الناخبين المنتمين للطبقة المتوسطة في المدينة.

ومع ذلك أدى فرض الصين لقانون شامل للأمن القومي في هونغ كونغ عام 2020 إلى القبض على عدد من أعضاء الحزب.

وفي أعقاب فرض قانون الأمن القومي، أجرت الصين تعديلات على النظام الانتخابي لهونغ كونغ عام 2021، مما أدى إلى تقليص أكبر لتمثيل مؤيدي الديمقراطية مع إدخال آلية للتأكد من مدى ولاء السياسيين لبكين.



إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)
خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)
TT

إحصاء 336 اعتداءً ضد الصحافيين في 3 سنوات من حكم «طالبان» في أفغانستان

خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)
خلال احتجاج نظمته حركة «طالبان» في أفغانستان (رويترز - أرشيفية)

أفادت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بأنها سجّلت 336 اعتداءً على صحافيين وعاملين في وسائل إعلام منذ عودة «طالبان» لحكم أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، منددةً بـ«الرقابة» و«القيود الصارمة للوصول إلى المعلومات».

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، أنهما اطّلعا على «256 حالة توقيف واحتجاز تعسفي، و130 حالة تعذيب وسوء معاملة، و75 حالة تهديد أو ترهيب».

وفي التقرير المعنون «حرية وسائل الإعلام في أفغانستان»، نددت الأمم المتحدة بـ«التحديات المتزايدة التي يواجهها الصحافيون والموظفون في مجال الإعلام والمؤسسات الإعلامية في أفغانستان، الذين يعملون في بيئة من الرقابة والقيود الصارمة للوصول إلى المعلومات»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضافت روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، أنه يتعيّن على الصحافيين التعامل مع «قواعد غير واضحة بشأن ما يمكنهم وما لا يمكنهم تغطيته، ويتعرضون للترهيب أو الاحتجاز التعسفي بسبب ما يُعدُّ انتقاداً».

من جهته، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إلى حماية الصحافيين الذين «يُطلعون الجمهور على الأحداث التي تؤثر في حياتهم اليومية» و«يضمنون شفافية السلطات وتحملها مسؤوليتها».

وقال حياة الله مهاجر فراحي، نائب وزير الإعلام: «إن كل وسائل الإعلام يمكن أن تعمل» في أفغانستان، ما دامت تحترم «القيم الإسلامية ومصالح البلاد وثقافتها وتقاليدها».

مع ذلك، فإن القانون الجديد بشأن «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، الذي يهدف إلى التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية، يثير قلقاً لدى الصحافيين، ويخشون من أن يؤدي هذا القانون إلى اختفاء صور الكائنات الحية وأصوات النساء من وسائل الإعلام.

عندما عادت حكومة طالبان إلى السلطة، كان لدى أفغانستان 8400 موظف في مجال الإعلام، من بينهم 1700 امرأة. أما الآن فلا يوجد سوى 5100 موظف، من بينهم 560 امرأة، وفق مصادر من القطاع.

وأُغلقت عشرات وسائل الإعلام، وتراجعت أفغانستان خلال 3 سنوات من المركز 122 إلى المركز 178 من أصل 180، في مؤشر حرية الصحافة، الذي تصدره منظمة «مراسلون بلا حدود».