طهران تكشف عن «باليستي» جديد وسط توتر مع إسرائيل

باريس نددت باختبار الصاروخ البالغ مداه ألفي كيلومتر

TT

طهران تكشف عن «باليستي» جديد وسط توتر مع إسرائيل

«خيبر» يبلغ مداه ألفي كيلومتر مع رأس حربي وزنه 1500 كيلوغرام (رويترز)
«خيبر» يبلغ مداه ألفي كيلومتر مع رأس حربي وزنه 1500 كيلوغرام (رويترز)

أزاحت طهران الستار عن أحدث الصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود السائل، ويبلغ مداه ألفي كيلومتر، وذلك بعد يومين من إثارة رئيس الأركان الإسرائيلي احتمال «تحرك» ضد «التطورات السلبية» في البرنامج النووي الإيراني مع اقترابه من مستويات إنتاج الأسلحة.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن صاروخ «خيبر»، هو الجيل الرابع من فئة صواريخ «خرمشهر» الذي يعدّ أبعد مدى في ترسانة الصواريخ الباليستية الإيرانية، ويمكنه حمل رأس حربي يزن 1500 كيلوغرام.

وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني: «رسالتنا إلى أعداء إيران هي أننا سندافع عن البلاد وإنجازاتها. رسالتنا لأصدقائنا والدول التي تتشارك والجمهورية الإسلامية مواجهة الهيمنة العالمية، هي أننا نريد المساعدة في الاستقرار الإقليمي».

ونددت فرنسا بالاختبار الذي أعلنته إيران لأحدث صواريخها الباليستية، وقالت إن هذه الخطوة تنتهك قرار الأمم المتحدة رقم «2231» لعام 2015.

«خيبر» يبلغ مداه ألفي كيلومتر مع رأس حربي وزنه 1500 كيلوغرام (رويترز)

تنديد فرنسي

حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر من أن إيران «منخرطة في تصعيد نووي مقلق للغاية»، وأشارت في مؤتمر صحافي إلى «المخاطر الجسيمة والمتزايدة لانتشار الأسلحة النووية من دون أي مبرر مدني ذي مصداقية» حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وتابعت المتحدثة «تدين فرنسا هذا الانتهاك الجديد للقرار 2231 الذي تبنّاه مجلس الأمن الدولي في العام 2015».

ويدعو القرار «2231» إيران إلى عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل رؤوس نووية.

ووفق المواعيد التي يحدد بند «الغروب (Sunset)» المنصوص عليه في الاتفاق النووي، فإنه من المفترض أن ترفع الأمم المتحدة القيود المفروضة على أبحاث إيران وتطويرها وإنتاجها الصواريخ الباليستية مع حلول 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

حقائق

ما قيود القرار «2231» على البرنامج الباليستي الإيراني؟

  • تدعو الفقرة 3 من المرفق «ب» إيران إلى عدم القيام بأي نشاط يتعلق بالصواريخ الباليستية المصممة لتكون قادرة على حمل سلاح نووي.
  • تشمل القيود عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.
  • تسري جميع القيود حتى 8 سنوات من يوم اعتماد «خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)» في 18 أكتوبر 2015.
  • الأمم المتحدة ترفع العقوبات المفروضة ضد إيران على استيراد وتصدير التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ.

وبث التلفزيون الحكومي لقطات من إطلاق الصاروخ في منطقة صحراوية، وجرى تصوير الإطلاق من مختلف الزوايا، دون أن يتضح توقيت الاختبار الصاروخي، أو يحدَّد الموقع.

جاء الكشف عن الصاروخ بينما تحيي إيران احتفالاً سنوياً في الذكرى الـحادية والأربعين لمعركة مدينة المحمرة (خرمشهر بالفارسية) في الجانب الشرقي من شط العرب، خلال السنوات الأولى من الحرب الإيرانية - العراقية في الثمانينات.

ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن آشتياني قوله إن الصاروخ قادر على التخفي من الرادار، واختراق منظومات الدفاع الجوي مع قابلية تنويع الرؤوس الحربية وفق نوعية المهام.

وقالت وكالة «إرنا» الرسمية إن «الخصائص المتفوقة لصاروخ (خيبر) المصنع محلياً تشمل سرعة الإعداد والإطلاق، مما يجعله سلاحاً تكتيكياً، بالإضافة إلى أنه سلاح استراتيجي».

وأفادت الوكالة بأن الصاروخ مزود بنظام التوجيه والتحكم في الغلاف الجوي ويتمتع بالتحصين الكامل ضد هجمات الحرب الإلكترونية، موضحة أن الوقت اللازم لإطلاق الصاروخ «خيبر» يقل عن 12 دقيقة نظراً إلى استخدامه وقود الاشتعال الذاتي، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يبقى الصاروخ في موضعه لسنوات عدة.

 وأضافت أن «سرعة الصاروخ تصل إلى 16 ماخ (نحو 17000 كيلومتر في الساعة) خارج الغلاف الجوي و8 ماخ داخل الغلاف الجوي؛ نظراً إلى محركه (القوي جداً)».

وكشفت إيران عن صواريخ «خرمشهر» في 2016، قبل أن تقوم بتجريبها في يناير (كانون الثاني) 2017. وقالت الدول الأوروبية والولايات المتحدة حينها إن تجربة الصاروخ تتعارض مع القرار «2231» الذي يتبنى الاتفاق النووي، وتتسبب في زعزعة استقرار المنطقة.
في فبراير (شباط) العام الماضي، كشفت الوحدة الصاروخية في «الحرس الثوري» عن صاروخ «خيبر شكن (كاسر خيبر)» ومتوسط مداه الذي يصل إلى 1450 كيلومتراً، ويعمل بالوقود الصلب. وعدّ تسمية الصاروخ رسالة لإسرائيل.

ترسانة إيران الباليستية

برنامج للردع؟

وتقول إيران، التي تمتلك أحد أكبر برامج الصواريخ في الشرق الأوسط، إن أسلحتها قادرة على الوصول إلى إسرائيل والقواعد الأميركية في المنطقة، وإنها لا تفكر في الوصول إلى مدى أكبر  إلا إذا أمر المرشد الإيراني علي خامنئي بذلك.

 ورغم معارضة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، فإن طهران قالت إنها ستواصل تطوير برنامجها الصاروخي. وتصر على أن دوافعها «دفاعية»، تهدف إلى «ردع» الولايات المتحدة وإسرائيل وخصوم إقليميين محتملين آخرين.

 وهددت إيران مرات عدة بمحو إسرائيل على مدى السنوات الماضية. وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده ستدمر حيفا وتل أبيب إذا أقدمت على ضربة عسكرية ضد منشآت نووية في إيران.

حقائق

برنامج إيران الصاروخي

  «منظمة الحد من التسلح»، ومقرها واشنطن عن البرنامج الصاروخي الإيراني:

  • يعتمد بدرجة كبيرة على تصميمات من كوريا الشمالية وروسيا واستفاد من مساعدات صينية.
  • يضم نحو ألف صاروخ قصير ومتوسط المدى، من أكبر برامج نشر الصواريخ في الشرق الأوسط.

 أتت التجربة الصاروخية على وقع تقارير أميركية عن تقدم إيران في بناء أقسام جديدة بمنشأة «نطنز» النووية في أعماق الأرض، مما يجعلها محصنة ضد الأسلحة التقليدية الأميركية.
و الثلاثاء، أثار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، احتمال اتخاذ «إجراء» ضد إيران في الوقت الذي تتعثر فيه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي جهود القوى العالمية الست لإحياء اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 وسط مخاوف غربية متزايدة بشأن تقدم طهران النووي المتسارع.
وفرض الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018، قيوداً على أنشطة إيران النووية، مما أدى إلى تمديد الوقت الذي تحتاجه لإنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة نووية.



الكنيست يوسّع صلاحيات الجيش و«الشاباك» لاختراق كاميرات مدنية

كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)
كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)
TT

الكنيست يوسّع صلاحيات الجيش و«الشاباك» لاختراق كاميرات مدنية

كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)
كاميرات مراقبة منزلية تعمل على بروتوكول الإنترنت (بيكساباي)

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، الأربعاء، بالقراءة النهائية مشروع قانون حكومياً يتيح للجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) اختراق أنظمة كاميرات المراقبة المدنية سراً، وذلك بأغلبية 10 أصوات دون معارضة، عبر تمديد إجراء مؤقت لمدة عام إضافي، كان قد أُقرّ عقب هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل»

ويمنح القانون الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة للتدخل في البنية التقنية لكاميرات المراقبة الخاصة، دون الحاجة إلى أمر قضائي، وهو ما فجّر موجة انتقادات حادة من منظمات حقوقية وخبراء قانونيين، اعتبروا أن التشريع يشكّل انتهاكاً غير مسبوق للحق في الخصوصية ويقوّض الضمانات القانونية في دولة تُعرّف نفسها بأنها ديمقراطية.

وكان الإجراء المؤقت، في صيغته الأولى، محصوراً بحالات الطوارئ المرتبطة بالحرب على غزة، ويهدف إلى منع جهات معادية من الوصول إلى محتوى بصري قد يهدد الأمن القومي أو العمليات العسكرية. غير أن التمديد الأخير فصل هذه الصلاحيات عن حالة «العمليات العسكرية الكبرى»، ما يعني استمرار العمل بها حتى في غياب وضع حربي فعلي.

وبرّرت الحكومة هذا التمديد، في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، بتصاعد التهديدات السيبرانية ومحاولات اختراق أنظمة مدنية، معتبرة أن ذلك «يستدعي الإبقاء على أدوات إضافية للتعامل مع وصول عناصر معادية إلى معلومات مرئية تُنتجها كاميرات ثابتة». وجاء هذا التوجه، وفق مراقبين، على خلفية اختراق حساب رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت على تطبيق «تلغرام» من قبل قراصنة إيرانيين.

لكن توقيت التمديد، ولا سيما في ظل وقف إطلاق النار في غزة، أثار اعتراضات واسعة في الأوساط القانونية والحقوقية. وقال المحامي حاييم رافيا، أحد أبرز خبراء الخصوصية والقانون السيبراني في إسرائيل، إن «التشريع مقلق للغاية؛ لأنه يمنح الجيش، وللمرة الأولى، سلطة العمل داخل الممتلكات والمساحات المدنية».

وأضاف، في تصريحات صحافية، أن «عدم إخضاع هذه الصلاحيات لرقابة قضائية يثير تساؤلات جدية»، مشيراً إلى أن تمديد الإجراء «يفتقر إلى مبررات واضحة، ويفتح الباب أمام انتهاك خطير لخصوصية المواطنين». ولفت إلى أن القانون لا يفرض حتى إبلاغ أصحاب الكاميرات لاحقاً بتعرض أنظمتهم للاختراق.

أما جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، فقد انتقدت القانون بشدة، معتبرة أن الظروف التي برّرت الإجراء في بداية الحرب لم تعد قائمة، وأن تمديده «يفتح الباب أمام تدخل واسع في كاميرات خاصة توثّق مشاهد حساسة، والوصول إلى معلومات شخصية مخزنة على حواسيب المواطنين والمقيمين، استناداً إلى معايير فضفاضة».

وخلصت الجمعية إلى أن «فصل هذه الصلاحيات التوغلية عن حالة الأعمال القتالية يشكّل انتهاكاً غير متناسب لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الخصوصية»، محذّرة من تحوّل الإجراء المؤقت إلى أداة دائمة خارج نطاق الرقابة والمساءلة.


تركيا: القبض على «داعشيّ» خطط لهجوم في رأس السنة

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أثناء عملية ضد عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أثناء عملية ضد عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
TT

تركيا: القبض على «داعشيّ» خطط لهجوم في رأس السنة

عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أثناء عملية ضد عناصر «داعش» (الداخلية التركية)
عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول أثناء عملية ضد عناصر «داعش» (الداخلية التركية)

ألقت السلطات التركية القبض على أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في عملية نُفذت في شرق البلاد بعد معلومات عن تخطيطه لتنفيذ هجوم في ليلة رأس السنة.

وقالت مصادر أمنية إن المخابرات التركية تمكنت، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن، من القبض على الإرهابي المنتمي لتنظيم «داعش»، إبراهيم بورتاكوتشين، الذي كان يستعد لتنفيذ هجوم خلال احتفالات رأس السنة، وذلك في عملية نُفذت في ولاية مالاطيا في شرق البلاد.

وأضافت المصادر أن جهود المخابرات كشفت عن أن بورتاكوتشين (لم تحدد جنسيته)، كان يعمل داخل تركيا لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي، ويسعى متى سنحت الفرصة للانتقال إلى مناطق الصراع (سوريا والعراق) للالتحاق بصفوف التنظيم.

الداعشي إبراهيم بورتاكوتشين (صورة موزعة من «الداخلية» التركية)

ولفتت إلى أن الإرهابي المذكور كان على تواصل مع العديد من المؤيدين لتنظيم «داعش» داخل البلاد وخارجها.

تحذير من هجمات رأس السنة

وعثرت قوات الأمن خلال العملية على مواد رقمية ومنشورات محظورة تعود للمتهم والتنظيم، وبفحصها تبين أنها تحوي صوراً لرايات «داعش»، وملفات صوتية يستخدمها التنظيم للتحفيز على القيام بالعمليات الانتحارية، ودعم الانضمام إليه، بالإضافة إلى صور ومقاطع فيديو لعناصر وقادة «داعش»، وبيانات عن اتصالات تنظيمية أجراها مع عناصره.

وحذرت قيادة قوات الدرك في أنقرة في تعميم صدر في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، جميع وحداتها من احتمال قيام «داعش» بتنفيذ هجمات في أنقرة وإسطنبول قبيل حلول رأس السنة.

وتنفذ قوات مكافحة الإرهاب والدرك عمليات مكثفة، خلال الأيام الأخيرة، تستهدف عناصر «داعش»، تم خلالها القبض على 115 منهم في إسطنبول، الخميس، في حملة شملت 124 موقعاً في المدينة، التي كانت شهدت هجوماً إرهابياً في رأس السنة عام 2017، نفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكنى بـ«أبو محمد الخراساني»، في نادي «رينا» الليلي، وأدى إلى مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين، غالبيتهم من الأجانب.

إحدى المداهمات على منزل لعناصر «داعش» في إسطنبول (الداخلية التركية)

وجاءت العملية في إطار مذكرة توقيف أصدرتها النيابة العامة في إسطنبول، تضمنت أمراً بالقبض على 137 شخصاً تبين أنهم على اتصال بمناطق النزاع (في سوريا والعراق) في إطار أنشطة التنظيم الإرهابي، وصدرت بحق بعضهم أوامر اعتقال على المستويين الوطني والدولي بتهم تتعلق بالإرهاب.

كما ألقت قوات مكافحة الإرهاب التركية، منذ أيام، القبض على 170 من عناصر «داعش» في عمليات متزامنة في 32 ولاية في أنحاء البلاد، نشطوا بشكل خاص في مجال الدعم المالي واللوجستي والترويج للتنظيم.

حملات مكثفة

وتواصل أجهزة الأمن التركية حملاتها على «داعش» وخلاياه، بشكل منتظم، ونتيجةً لهذه الجهود والحملات المكثفة ضد التنظيم، الذي أدرجته تركيا على لائحة المنظمات الإرهابية لديها عام 2013، بعد أن أعلن مسؤوليته عن عمليات إرهابية نُفِّذت على أراضيها بين عامَي 2015 و2017، وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة العشرات؛ توقّف نشاط التنظيم منذ آخر عملياته في رأس السنة عام 2017.

صورة من داخل كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول عقب الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له في فبراير 2024 (إعلام تركي)

كما تم القبض على آلاف من عناصر التنظيم، وترحيل المئات، ومنع دخول الآلاف إلى الأراضي التركية، للاشتباه في صلتهم به.

وعاود «داعش» نشاطه الإرهابي، بعد 7 سنوات، بالهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول، مطلع فبراير (شباط) 2024، ما أسفر عن مقتل المواطن التركي تونجر جيهان (52 عاماً).

وعقب الهجوم جرى القبض على 17 من عناصر «ولاية خراسان»، أحد أذرع «داعش»، بعد تحديد هويتهم بواسطة المخابرات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب في مديرية أمن إسطنبول، وجرى التأكد من صلتهم بالهجوم المسلَّح على الكنيسة، والتخطيط لإقامة كيان لتدريب ونشر مسلَّحي «داعش» في دول الشرق الأوسط.

الإرهابي التركي محمد غوران القيادي في تنظيم «ولاية خراسان» التابع لـ«داعش» أُلقي القبض عليه على الحدود الباكستانية - الأفغانية وأعيد إلى تركيا الاثنين الماضي (إعلام تركي)

وفي إطار ملاحقتها عناصر تنظيم «ولاية خراسان»، التابع لـ«داعش»، نجحت المخابرات التركية بالتنسيق مع نظيرتها الباكستانية في القبض على التركي محمد غوران، الذي يحمل الاسم الحركي «يحيى»، يوم الاثنين الماضي، على الحدود الأفغانية - الباكستانية، والذي كان يُخطط لتنفيذ عمليات ضد مدنيين في كل من أفغانستان وباكستان وتركيا وأوروبا، بتكليف من «داعش».

وتبيّن أن غوران عمل سابقاً مع أوزغور ألطون المُكنى بـ«أبو ياسر التركي»، الذي كان يُعد أرفع مسؤول تركي في تنظيم «ولاية خراسان»، والذي لعب دوراً فعالاً في نقل عناصر من «داعش» من تركيا إلى منطقة الحدود الأفغانية - الباكستانية، وأُلقي القبض عليه في عملية مشتركة مع السلطات الباكستانية على الحدود مع أفغانستان حين كان يستعد لدخول باكستان، وجرى جلبه إلى تركيا مطلع يونيو (حزيران) الماضي.


إيران تعلن احتجاز ناقلة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في الخليج

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تعلن احتجاز ناقلة أجنبية تحمل وقوداً مهرباً في الخليج

ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)
ناقلة نفط احتجزتها إيران في السابق (أرشيفية - رويترز)

ذكرت ​وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة أن إيران احتجزت ناقلة نفط أجنبية قرب جزيرة قشم الإيرانية في الخليج، وقالت إنها كانت تحمل أربعة ملايين لتر ‌من الوقود المهرب.

ولم ‌تذكر السلطات ‌اسم ⁠السفينة ​أو ‌تكشف عن جنسيتها. وقالت إنه تم احتجاز 16 من أفراد الطاقم الأجانب بتهم جنائية.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الناقلة احتُجزت يوم الأربعاء.

ناقلة نفط على ساحل بوشهر في إيران (أرشيفية - رويترز)

ونشرت ⁠مواقع إخبارية إيرانية مقاطع مصورة ‌وصوراً لما قالت إنها الناقلة المحتجزة.

كانت طهران قد ذكرت الأسبوع الماضي أنها احتجزت ناقلة أجنبية أخرى تحمل ستة ملايين لتر مما وصفته بالوقود المهرب ​في خليج عمان، دون أن تحدد هوية السفينة أو ⁠جنسيتها.