شدد وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، على أن قطاع الإسكان يمثل أفضلية حيوية وأحد القطاعات المؤثرة في الناتج المحلي في السعودية، مشيراً إلى أن سوق الإسكان لا تقف عند المنتج النهائي، حيث ساهم برنامج الإسكان بـ31.7 مليار دولار في الناتج المحلي، وتجاوزت التمويلات العقارية 194 مليون دولار في الربع الأول في 2023. وذكر الوزير أن القطاع ساهم في توفير 227 ألف وظيفة بالربع الأول لعام 2023، موضحاً إلى أن القطاع وفر 100 مليون متر مربع جديد في الشرقية والرياض وجدة حتى 2025 للممولين العقاريين لإنتاج منتجات سكنية جديدة.
وأكد الحقيل أن الوزارة تعتمد في مشاريعها على التقنية الحديثة الصديقة للبيئة والتعايش المجتمعي والأنسنة والتصاميم التي تناسب بيئة المملكة. وبلغت نسبة التملك 60 في المائة حتى الآن منذ إطلاق استراتيجية الإسكان.
قال ماجد الحقيل، خلال مشاركته في النسخة الرابعة من مؤتمر الإسكان والتمويل العقاري (يوروموني) المنعقد بالرياض، تحت شعار «الفرص والتحديات في سوق الإسكان»، إن السوق المحلية تلعب دوراً مهماً في نمو السعودية وتطورها، موضحاً أن ما تحقق من إنجازات على مدى الأعوام القليلة الماضية يعود إلى إسهامات القطاع ودوره في الاقتصاد الوطني.
وأكد الحقيل، على أهمية وضع برنامج الإسكان ضمن أهداف «رؤية 2030» الذي يهتم بمستقبل القطاع وفتح فرص الالتقاء مع الخبراء وقادة الفكر وصناع التغيير، لإيجاد حلول رائدة من أجل مواجهة التحديات الملحة وحماية مستقبل الصناعة.
عقود التمويل
إلى ذلك، أظهرت إحصاءات في المؤتمر أن إجمالي عقود التمويل العقاري المدعومة خلال الـ6 سنوات الماضية تجاوزت 724 ألف عقد تمويلي مدعوم بقيمة إجمالية تصل إلى 429 مليار ريال (114.4 مليار دولار).
وقال منصور بن ماضي، الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري «إن الدور الريادي للصندوق العقاري أسهم في إيجاد سوق تمويلية عقارية عزّزت من فرص تملك المستفيدين، ومكّنت الشركاء والجهات التمويلية من ابتكار برامج داعمة لمستهدفات الصندوق»، مؤكداً على الشراكة الإستراتيجية مع قطاع التطوير والتمويل العقاري من خلال البرامج والممكنات كبرنامج «تطوير» الذي يُمكن المطورين العقاريين من الحصول على التمويل اللازم من الجهات التمويلية، لإنشاء مشاريع سكنية بأسعار تنافسية وجودة عالية، إضافة إلى برنامج تمويل شركات التمويل العقاري الذي يهدف لتحفيز سوق التمويل العقاري، ويرفع من إسهام شركات القطاع في سوق التمويل العقاري السكني بما يتوافق مع متطلبات الشركة السعودية لإعادة التمويل.
وأشار بن ماضي، إلى دور برنامج ضمانات التمويل العقاري الذي يخدم المواطن غير المقبول ائتمانياً للحصول على التمويل من الجهات التمويلية، حيث قدم البرنامج ضمانات لأكثر من 116 ألف مستفيد، منوهاً بتحويل البرنامج إلى الشركة السعودية للضمان الإسكاني (ضمانات) برأسمال 18 مليار ريال لتأسيس سوق ثانوية للرهن العقاري، وبناء نموذج لتقديم الدعم للمطورين العقاريين بحيث يسهم في زيادة المعروض من منتج البيع على الخريطة.
واستقطب نحو 500 مشارك من مختلف دول العالم، لمناقشة محاور المؤتمر الذي يرتكز على أهم المستجدات والتطورات التي تسهم في أن تمتلك المملكة قطاعاً إسكانياً فعالاً ومبتكراً، مع توفير فرص استكشاف مواضيع وقضايا تهم السوق، مثل إدارة المخاطر والابتكار وطرحها أمام واضعي السياسات والمنظمين الماليين والمصرفيين وصناديق الدولة والشركات ومقدمي رأس المال الخاص من مختلف أنحاء العالم.
وناقش المؤتمر الدروس المستفادة من الأسواق الدولية، والمشهد التنظيمي الجديد، والمشاريع الضخمة، والسيولة، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب التأكيد على أهداف برنامج الإسكان وفق أهداف «رؤية 2030».
