رفضت المحكمة الدستورية بالكويت، اليوم الأربعاء، إلغاء حكمها السابق، الصادر في مارس (آذار)، والقاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية، التي جَرَت في سبتمبر (أيلول) الماضي، وعودة مجلس الأمة السابق «البرلمان» المنتخَب في 2020.
وقال رئيس المحكمة فؤاد الزويد: «حكمت المحكمة برفض الطعن»، الذي تقدَّم به نواب سابقون في البرلمان المنتخب في 2022، ومواطنون، طالبوا فيه بإلغاء حكم المحكمة، الصادر في 19 مارس 2023.
وفي أول مايو (أيار) 2023 جرى حل برلمان 2020، الذي كانت قد أعادته المحكمة الدستورية بمرسوم أميري، والعودة للشعب؛ لاختيار ممثليه من جديد. وأصدر ولي العهد الكويتي، الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير، بعدها مرسوماً آخر بإجراء الانتخابات البرلمانية، يوم السادس من يونيو (حزيران).
