إضرابات واحتجاجات في طهران بسبب «التقشف» وضعف الرواتب

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة تواجه مشكلة دفع المرتبات

دفع عدد من العوامل المالية كثيرا من المؤسسات وعمالها في العاصمة الإيرانية طهران للإضراب عن العمل احتجاجًا، فسياسة التقشف، وعدم قدرة الحكومة الإيرانية على دفع الرواتب، وما وصفه بعض المحتجين بـ«الابتزاز عبر الضرائب»، كان خلف هذا الإضراب الذي تشهده طهران. وتوقف عدد من عمال المطافئ التابعين لبلدية طهران عن العمل منذ الثلاثاء الماضي احتجاجا على قلة رواتبهم ومشكلاتهم الخاصة بالتأمين. وأضرب أصحاب المحلات عن العمل في مجمع «طهران إلكتريك» التجاري الواقع في شارع «لاله زار» منذ الخميس الماضي احتجاجا على ابتزازهم عبر الضرائب من قبل النظام. وفي الوقت ذاته، تواجه وزارات أساسية ومهمة في الحكومة الإيرانية صعوبة في دفع رواتب الموظفين جراء «موازنة التقشف» التي أُقرت في مارس (آذار) الماضي إثر تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، لكن من دون أن يتضح أثر ذلك على عمل الحرس الثوري وأجهزته.
وقال مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» إن حكومة بلاده تواجه صعوبات جدية في دفع رواتب الموظفين في وزارات كالتعليم والنفط وهيئات كالضمان وشؤون العاملين، جراء الموازنة التي جرى تعديلها في مارس من العام الحالي بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن «أثر الأزمة» كان مضاعفا على بلاده لأن إيران تعتمد على النفط موردا أساسيا.. «وبيع النفط فيه مشكلة أساسية لأننا نبيعه غير مكرر لنستورده مكررًا، كما أن بعض الدول التي تشتريه تعطي مقابله بضائع» في إشارة إلى الصين.
واستبعد أن يكون حل الأزمة «منظورًا» في المدى القريب، «لأن قطاع النفط بحاجة إلى تطوير جمود عمره من عمر الحصار» المفروض على إيران بعد وصول الخميني إلى السلطة ومعاداته الغرب والوقوع في حرب مع العراق أنهكت سائر القطاعات الإنتاجية، لافتًا إلى أن الأموال المتوقع تحويلها لا تتجاوز 120 مليار دولار وأنه سيخصص جزء كبير منها لتطوير «هذا القطاع الأساسي والرئيسي» فضلا عن قطاعات أخرى «مهمة» مثل أسطول النقل والبنى التحتية.
وبدلا من أن تكون هناك موازنات لامتصاص غضب الشارع، فإنه من الواضح - حسب المصدر - أن حكومة طهران لا تريد المساس بموازنات الحرس الثوري أو أن تتأثر أنشطته، وهو ما جعل مراقبين يلحظون عدم تغير في أنشطته، مقابل عدم دفع جهات حكومية رواتب المواطنين.
إيران، التي تنتظر الإفراج عن مليارات الدولارات بعد أن يوضع الاتفاق النووي موضع التنفيذ، تواجه أزمة واضحة في دفع رواتب موظفي أكثر من 5 جهات حكومية.
وفي سياق متصل، قال مصدر اقتصادي إيراني مسؤول لـ«الشرق الأوسط» إن «الحرس الثوري» الإيراني رفع نسبة التضخم في الاقتصاد من خلال سحبه كتلا نقدية ضخمة من التداول عبر المؤسسات والشركات التي يسيطر عليها ويديرها، ليعيد النسبة إلى ما كانت عليه في 2013؛ أي 40 في المائة، وذلك بعد انخفاض وصل إلى 17 في المائة في مارس (آذار) من العام الماضي.
في غضون ذلك، نفى مسؤول بالتيار الإصلاحي في إيران صحة ما نشرته السلطات في بلاده عن أن معدل البطالة لا يتجاوز 10.8 في المائة، ووصف الأمر بـ«تدبيج الضرورة» حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي، مشددًا على أن البطالة في بلاده تنقسم إلى نوعين؛ الأولى واضحة، «والثانية مقنعة ومقوننة».
وقال المسؤول المقرب من جهات حكومية إن «خدعة هذا الرقم تتبين من التمييز بين المسجل والمحسوس؛ إذ يمكن لأي كان وفي أي محافظة وحتى في العاصمة طهران أن يتلمس حجم البطالة الجدية والواضحة، ناهيك بما يتلمسه ويسمعه من انتقادات التجار وأصحاب المصالح المهنية والحرفية عن الجمود الاقتصادي الذي يلامس حدود الشلل»، مستغربًا تداول الرقم عينه الذي نشره مركز الإحصاء الإيراني الرسمي العام الماضي، وعدم صدور تقرير جديد «على الرغم من أنه يبقى موضع شك».
ولفت إلى أن فوز الإصلاحيين بالانتخابات الرئاسية كان نتاج حجم البطالة والتململ من «دورة اقتصادية هي نفسها منذ عقود ولم تتوسع استهلاكيا إلا بقدر توسع حجم الديموغرافيا ونموها»، لافتًا إلى ضيق قاعدة الطبقة الوسطى في كثير من المحافظات «باستثناء طهران»، وإلى أن المؤسسات التكافلية الاجتماعية «غير قادرة» على الحد من نسبة ارتفاع معدلات الذين يعيشون تحت خط الفقر.
وشدد على أن نسبة البطالة الفعلية تتجاوز 30 في المائة، مرجحًا صوابية ما نشره البنك الدولي في تقريره السنوي عن أن عدد العاملين لا يتجاوز 36.7 في المائة، وقال: «لا أظن حتى أن البنك الدولي يعرف حجم المنضوين في المؤسسات العسكرية والأمنية، لأن هذا الأمر تحوطه أسوار عالية ليس من السهولة لأي كان معرفتها أو حتى تقديرها».