ترحيب إقليمي ودولي ومحلي بـ«اتفاق جدة» السوداني

بن فرحان يؤكد حرص القيادة السعودية على حقن الدماء

وزير الخارجية السعودي إلى جانب مسؤولين آخرين حيث وقع ممثلو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفاقاً لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام في جدة مساء السبت (رويترز)
وزير الخارجية السعودي إلى جانب مسؤولين آخرين حيث وقع ممثلو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفاقاً لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام في جدة مساء السبت (رويترز)
TT

ترحيب إقليمي ودولي ومحلي بـ«اتفاق جدة» السوداني

وزير الخارجية السعودي إلى جانب مسؤولين آخرين حيث وقع ممثلو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفاقاً لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام في جدة مساء السبت (رويترز)
وزير الخارجية السعودي إلى جانب مسؤولين آخرين حيث وقع ممثلو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفاقاً لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام في جدة مساء السبت (رويترز)

حظي اتفاق وقف إطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، برعاية سعودية - أميركية بعد محادثات بين الطرفين في جدة، بترحيب إقليمي ودولي واسع.

وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، يوم الأحد، حرص قيادة المملكة على حقن الدماء السودانية. وأشار بن فرحان، في بيان حول الإعلان عن توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار ليل السبت - الأحد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لمدة 7 أيام إثر محادثات في مدينة جدة، إلى «حرص قيادة المملكة على أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق». وأعرب عن تقديره لتعاون الأطراف السودانية المشاركة في محادثات جدة، للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بوساطة سعودية وأميركية. ورأى بن فرحان في هذا الاتفاق بصيص أمل للسودانيين، وخاصة لسكان العاصمة الخرطوم، معرباً عن أمله في تمديد الاتفاق في وقت لاحق.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن واشنطن لن تتراجع عن دعمها لتطلعات الشعب السوداني لحكومة مدنية ودولة مستقرة وديمقراطية، كما حث قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلال اتصال هاتفي، على ضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في السودان. وقالت السعودية والولايات المتحدة، في بيان مشترك، إن «الشعب السوداني عانى خلال الأسابيع الخمسة الماضية من هذا الصراع المدمر»، وأكدتا أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية تقفان إلى جانب السودان، «وتطالبان الأطراف بالالتزام الكامل بالتزاماتهم لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، والمساعدات الإنسانية لتقديم الإغاثة التي هم في أمس الحاجة إليها».

الأمم المتحدة

رحب أيضاً وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، يوم الأحد، بالإعلان عن وقف إطلاق النار في السودان، قائلاً عبر حسابه على «تويتر» إن على الأطراف المتحاربة في السودان السماح بإيصال المساعدات الإنسانية بطريقة آمنة واستعادة الخدمات الأساسية. كما رحبت «الآلية الثلاثية»، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، بإعلان جدة، قائلة إن احترام وقف إطلاق النار أمر «حاسم» لتسهيل إيصال المساعدات إلى أكثر من 25 مليون سوداني في حاجة ماسة إليها.

كما رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بتوقيع الاتفاق. وشدد جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، علي «ضرورة تنفيذ هذا الاتفاق والتعهدات الواردة فيه خصوصا بعد أن تداولت القمة العربية التي عقدت في جدة في الأزمة السودانية وصدر قرار يدعم تلك المحادثات».

بدورها، رحبت الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار في السودان، معربة عن أملها في أن يكون خطوة نحو اتفاق شامل ودائم. وأثنت وزارة الخارجية بالإمارات على جهود السعودية والولايات المتحدة «التي أثمرت عن توقيع هذه الهدنة... وتمهد الطريق لإنهاء الأزمة وتجنيب الشعب السوداني المزيد من المعاناة».

رحبت مصر أيضاً بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوع، وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية على «فيسبوك» إن «أعمال الإغاثة وتضميد جراح الأبدان والنفوس تحتاج إلى بيئة آمنة ولو لأسبوع». وعبر عن أمله في تمديد الهدنة، وصولاً لاتفاق شامل ومستدام لوقف إطلاق النار.

فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان (رويترز)

إشادة بالدور السعودي

وعبرت وزارة الخارجية البحرينية عن تقدير مملكة البحرين للجهود السعودية والأميركية في توقيع هذا الاتفاق في إطار الحرص على التهدئة، ووقف إطلاق النار، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والخدمات الأساسية في السودان، وفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني ومرجعية إعلان جدة لحماية المدنيين، آملة أن يشكل اتفاق جدة خطوة مهمة على طريق التسوية السلمية الشاملة، من خلال مشاركة جميع الأطراف في حوار وطني جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني واستكمال المسار الديمقراطي.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم، عن تطلع دولة قطر إلى أن يمهد الاتفاق لوقف دائم للنزاع العسكري، والانخراط بعد ذلك في مفاوضات واسعة، تشارك فيها كل القوى السياسية السودانية، وصولاً إلى اتفاق شامل.

كما رحب أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السودان بوساطة سعودية - أميركية، عبر محادثات استضافتها جدة. وأشاد البديوي، في بيان، بالجهود الدبلوماسية الحثيثة للسعودية والولايات المتحدة التي تكللت بتقريب وجهات النظر بين أطراف الحرب في السودان. وأكد البديوي دعم دول مجلس التعاون لكل الجهود الدبلوماسية التي تقودها السعودية لتمكين السودانيين من حل الإشكاليات عبر تفضيل لغة الحوار وتجنيب الشعب السوداني أهوال الحروب والنزاعات.

سيارات تعرضت للنهب في العاصمة السودانية 21 مايو (أ.ف.ب)

آمال بوقف القتال نهائياً

ورحّب كذلك، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بإعلان جدة، معرباً عن أمله في أن يتم تمديد الهدنة والتوصل إلى اتفاق شامل. وثمن العسومي، في بيان جهود المملكة العربية السعودية الدؤوبة لحلحلة الأزمة السودانية، داعياً جميع الأطراف السودانية إلى الالتزام بالاتفاق والوقف الفوري لإطلاق النار والعودة إلى الحل السياسي لإنهاء الأزمة بشكل نهائي.

ورحبت أيضاً الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالخطة التي تمت في جدة، وأعرب أمينها العام حسين إبراهيم طه، في بيان، عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق خطوة مهمة تمهد الطريق نحو إنهاء النزاع المسلح في السودان بصورة نهائية، مشيداً بالمساعي الحميدة التي ما فتئت تبذلها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية للتوصل لهذا الاتفاق.

من جانبه، دعا البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، يوم الأحد، طرفي الصراع في السودان إلى إلقاء السلاح، وعبر عن حزنه إزاء أعمال العنف المستمرة في البلاد منذ أكثر من شهر. وقال البابا للحضور في ساحة القديس بطرس: «تشجيعاً للاتفاقات الجزئية التي تم التوصل إليها حتى الآن، أجدد مناشدتي الخالصة لإلقاء السلاح». وأضاف: «أدعو المجتمع الدولي إلى ألا يدخر جهداً حتى تسود لغة الحوار ويتم رفع المعاناة عن كاهل الناس».

القوى المدنية السودانية

كما رحبت قوى سياسية ومدنية داخل السودان باتفاق جدة، إذ أعلن تحالف «الحرية والتغيير» ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، قائلاً في بيان: «ندعو للالتزام الكامل بإعلان مبادئ جدة وباتفاق وقف إطلاق النار... ونأمل بأن يشكل هذا الاتفاق خطوة أخرى إلى الأمام في طريق الوقف الكلي لهذه الحرب اللعينة».

ورحب أيضاً حزب الأمة، أكبر أحزاب السودان، بالاتفاق قائلاً: «نتمنى صادقين أن يكون طرفا القتال قد أدركا حجم الخراب والدمار الذي لحق ببلادهما وعدد الأرواح البريئة التي أزهقت، وأن يكملا حوارهما للتوصل لاتفاق ينهي هذه الحرب اللعينة ويحفظ ما تبقى من مقدرات الوطن».


مقالات ذات صلة

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «قوات الدعم السريع» ارتكبت فظائع في الفاشر

شمال افريقيا النيران تلتهم سوقاً في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور الملاصقة لمنطقة كردفان نتيجة معارك سابقة (أرشيفية - أ.ف.ب)

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «قوات الدعم السريع» ارتكبت فظائع في الفاشر

قالت ​مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ‌إن ‌انتهاكات ​«قوات ‌الدعم ⁠السريع» في ​مدينة الفاشر تصل إلى ⁠مستوى ‌جرائم حرب وجرائم محتملة ضد الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم )
شمال افريقيا جانب من جلسة «مجلس السلم والأمن الوزارية» حول تطورات الأوضاع في الصومال والسودان يوم 12 فبراير 2026 (الخارجية المصرية)

«مجلس السلم والأمن الأفريقي» يدعو لهدنة إنسانية في السودان

دعا «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، يوم الخميس، إلى هدنة إنسانية عاجلة في السودان تقود إلى وقف شامل لإطلاق النار في جميع أنحاء البلاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
خاص أرشيفية لحقل «هجليج» النفطي في جنوب إقليم كرفان بالسودان (رويترز)

خاص وزير الطاقة السوداني لـ«الشرق الأوسط»: خسائر القطاع جراء الحرب بالمليارات

قال وزير الطاقة السوداني، المعتصم إبراهيم، إن التكلفة التقديرية للخسائر والأضرار الجسيمة التي لحقت بقطاع النفط والطاقة جراء الحرب، تقدر بمليارات الدولارات.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا مشهد لأفق العاصمة السودانية الخرطوم على ضفاف نهر النيل الأزرق وجسر توتي الذي يربط المدينة بجزيرة توتي القريبة (أرشيفية - أ.ف.ب)

«أطباء السودان»: انتشال 15 جثة بعد غرق عبارة في نهر النيل بشمال السودان

قالت شبكة أطباء السودان، اليوم (الأربعاء)، إنه تم انتشال 15 جثة بعد غرق عبارة تحمل أكثر من 27 شخصا، بينهم نساء وأطفال، في نهر النيل بشمال السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا لاجئون سودانيون فروا من العنف في بلادهم يتجمعون لتناول طعام يقدمه برنامج الأغذية العالمي بالقرب من الحدود بين السودان وتشاد، في كوفرون تشاد 28 أبريل 2023 (رويترز)

مقتل طفلَين بقصف مسيّرة لمسجد بوسط السودان

أفادت مجموعة من الأطباء المحليين بأن غارة جوية بطائرة مسيّرة استهدفت مسجداً في منطقة كردفان بوسط السودان، أسفرت عن مقتل طفلين وإصابة 13 آخرين.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
TT

العليمي يطلب من لبنان وقف منصّات الحوثيين الإعلامية

اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)
اجتماع يمني - لبناني في ميونيخ هيمن عليه ملف منصات الحوثيين الإعلامية في بيروت (سبأ)

في مستهل الحراك الدبلوماسي الذي بدأه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن الدولي، التقى رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، وناقش معه نشاط المنصات الإعلامية التابعة للجماعة الحوثية، مطالباً بوقفها باعتبارها جزءاً من المعركة التي تقودها الجماعة ضد اليمن والمنطقة.

اللقاء، الذي عكس تقارباً في الرؤى بين البلدين بشأن مفهوم الدولة الوطنية واحتكارها للسلاح، حمل رسائل سياسية واضحة تتعلق بضرورة منع استخدام أراضي الدول العربية كمنصات لخدمة مشاريع الميليشيات أو تهديد أمن الدول الأخرى.

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن العليمي أكد أن نشاط المنصات الإعلامية التابعة للحوثيين في بيروت لا يمثل مجرد عمل إعلامي تقليدي، بل يشكل جزءاً من منظومة متكاملة تستخدمها الجماعة لتعزيز خطابها السياسي والتعبوي، وتبرير هجماتها ضد اليمن ودول المنطقة، بما في ذلك تهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدأ تحركاته في ميونيخ بلقاء رئيس وزراء لبنان (سبأ)

وشدد على أن استمرار هذه الأنشطة يتعارض مع مبدأ النأي بالنفس الذي تتبناه الدولة اللبنانية، مؤكداً أن وقف أي نشاط إعلامي مرتبط بالميليشيات ينسجم مع سيادة لبنان ومع علاقاته العربية، ويمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وبحسب رؤية القيادة اليمنية، فإن المعركة ضد الحوثيين لم تعد عسكرية فقط، بل أصبحت أيضاً معركة سرديات إعلامية وتأثير سياسي عابر للحدود.

ازدواجية السلاح

أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن العليمي أشار إلى أن ما يواجهه لبنان من ازدواجية السلاح يشبه في جوهره الأزمة اليمنية الناتجة عن انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على مؤسسات الدولة.

وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن دعم الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة أدى في البلدين إلى إضعاف المؤسسات وتعطيل التنمية وإطالة أمد الأزمات.

عناصر حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء أمام السفارة الأميركية (إ.ب.أ)

وبحسب المصادر نفسها، أثنى العليمي على الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح بيد الدولة وتكليف الجيش بإنفاذ ذلك، واصفاً إياها بأنها خطوة سيادية تعيد الاعتبار لمبدأ احتكار قرار السلم والحرب.

وفي إطار مشاركته بالمؤتمر، يسعى العليمي إلى حشد دعم دولي أكبر للحكومة اليمنية، خصوصاً في مواجهة التهديدات البحرية والإرهاب والتهريب، مع عرض التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً بدعم سعودي، والجهود الرامية لتوحيد القرار الأمني والعسكري وتعزيز حضور الدولة.


شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
TT

شراكة يمنية - سعودية لتعزيز البنية التحتية ودعم التعافي

وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)
وزير الأشغال العامة في الحكومة اليمنية حسين العقربي مع السفير السعودي محمد آل جابر (سبأ)

في خطوة تعكس تصاعد الزخم التنموي في المناطق اليمنية المُحرَّرة، وقّعت الحكومة الشرعية و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» مذكرة تعاون جديدة تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية للطرق وتحسين حركة التنقل ودعم النشاط الاقتصادي والتجاري، ضمن مسار أوسع يستهدف تعزيز الاستقرار وإعادة بناء القطاعات الحيوية المتضررة جراء سنوات الصراع.

وجاء توقيع مذكرة التعاون بين وزير الأشغال العامة والطرق في الحكومة اليمنية حسين العقربي، ومحمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن والمشرف العام على «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ليؤكد انتقال التعاون من مرحلة التدخلات الإسعافية إلى مرحلة التنمية المستدامة، القائمة على بناء القدرات المؤسسية وتحسين جودة الخدمات الأساسية.

وأوضح البرنامج السعودي، في بيان رسمي، أن الاتفاقية ستسهم في استدامة صيانة وتشغيل الطرق ورفع كفاءتها الفنية، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات تشمل توفير موازين حديثة للمركبات لضبط الحمولات الزائدة التي تُعدُّ أحد أبرز أسباب تدهور الطرق، إضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري في مجالات تأهيل وتشغيل شبكات النقل، وتعزيز قدرات صندوق صيانة الطرق بالتعاون مع الجهات السعودية المختصة.

وتتضمَّن المشروعات المطروحة توسعة وإعادة تأهيل عدد من الطرق الحيوية، أبرزها طريق العبر الاستراتيجي وطريق هيجة العبد، إلى جانب مشروعات أخرى في محافظات يمنية عدة، بإجمالي أطوال تجاوزت 200 كيلومتر، وهو ما يُتوقع أن ينعكس مباشرة على تقليل تكاليف النقل وتحسين انسيابية الحركة التجارية بين المحافظات.

بوابة التعافي

تزامناً مع توقيع الاتفاقية، ناقش عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، مع وزير الأشغال العامة العقربي أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤية حكومية تضع البنية التحتية في صدارة أدوات التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

وخلال اللقاء، شدَّد طارق صالح على الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة الأشغال في تثبيت الاستقرار داخل المناطق المُحرَّرة، عادّاً أن إعادة تأهيل الطرق الدولية والرابطة بين المحافظات تمثل عاملاً أساسياً في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين حركة التجارة والإمدادات.

واستعرض الوزير العقربي الخطوط العريضة لخطة الوزارة لعام 2026، والتي تركز على إعادة تأهيل شبكة الطرق الاستراتيجية والمنافذ الحيوية، إلى جانب استكمال المشروعات المتعثرة وتحسين المشهد الحضري للمدن، بما يعكس حضور الدولة ويعزِّز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح مع وزير الأشغال العامة (سبأ)

وأكد طارق صالح أهمية رفع كفاءة صندوق صيانة الطرق، مع ضرورة اعتماد معايير شفافة في إدارة الموارد وتنفيذ المشروعات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة التنفيذية لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تواجه البلاد.

ويرى مراقبون أن التركيز على البنية التحتية للنقل في اليمن يمثل خطوةً استراتيجيةً، إذ ترتبط الطرق بشكل مباشر بسلاسل الإمداد وأسعار السلع والخدمات، ما يجعل تطويرها مدخلاً عملياً لتحريك الاقتصاد المحلي وتعزيز فرص الاستثمار.

شراكة تنموية

التحركات التنموية لم تقتصر على قطاع النقل، إذ شهدت الفترة ذاتها لقاءات موسعة بين المسؤولين اليمنيين و«البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»؛ لتعزيز التعاون في قطاعات متعددة، من بينها الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والزراعة.

وفي هذا السياق، التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، السفير محمد آل جابر، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات بين اليمن والسعودية، والإشادة بالدعم السعودي المستمر على المستويات العسكرية والإنسانية والتنموية.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني محافظ حضرموت سالم الخنبشي في مقر البرنامج السعودي بالرياض (سبأ)

وأكد آل جابر - بحسب الإعلام الرسمي اليمني- أن بلاده تمضي في تقديم دعم شامل لليمن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مع التركيز على الحلول القائمة على الحوار بما يحقِّق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب اليمني.

وخلال زيارة الخنبشي لمقر البرنامج السعودي، اطّلع على المشروعات المُنفَّذة ضمن تدخلات تنموية شاملة تشمل قطاعات التعليم والصحة والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى مبادرات تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في محافظة حضرموت وعدد من المحافظات المُحرَّرة.

وقدَّم مسؤولو البرنامج عرضاً مفصلاً حول طبيعة المشروعات القائمة، والتي صُمِّمت وفق احتياجات المواطنين الأساسية، مع التركيز على تعزيز البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات العامة بما يدعم الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الصحة، بحث وزير الصحة العامة والسكان اليمني قاسم بحيبح مع فريق فني من البرنامج السعودي الخطوات التنفيذية لإنشاء صندوق الصحة، الذي يُنظر إليه بوصفه أحد المشروعات الاستراتيجية الهادفة إلى ضمان استدامة تمويل الخدمات الطبية وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وزير الصحة في الحكومة اليمنية قاسم بحيبح (سبأ)

واستعرض الاجتماع - وفق المصادر الرسمية - الترتيبات الفنية والإجرائية الخاصة بتأسيس الصندوق وآليات الحوكمة والشفافية في إدارة موارده، بما يضمن توجيه التمويل وفق أولويات القطاع الصحي واحتياجاته الفعلية.

وأكد بحيبح أن إنشاء صندوق الصحة يمثل خطوةً مفصليةً لتعزيز الاستقرار المالي للمرافق الصحية، خصوصاً في ظل الضغوط الكبيرة التي يواجهها النظام الصحي، مشيداً بالدعم السعودي الذي أسهم في تنفيذ مشروعات حيوية شملت تطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية وبناء القدرات البشرية.


تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
TT

تقرير دولي يرصد تحسّن المناطق اليمنية المحررة بدعم سعودي

دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)
دعم سعودي لليمن ضمن برامج الاستقرار الاقتصادي (إكس)

حذّر تقرير دولي حديث من استمرار تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، رغم مؤشرات تحسن نسبي في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمناطق الواقعة تحت إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مدعوماً باستئناف الدعم المالي السعودي.

وأكد التقرير أن اليمن لا يزال يواجه واحدةً من أعقد الأزمات الإنسانية عالمياً، في ظل استمرار النزاع الاقتصادي وتعثر مصادر الدخل وانخفاض مستويات التمويل الدولي.

وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بشأن المجاعة أن استعادة الحكومة اليمنية سيطرتها على عدد من المحافظات الشرقية والجنوبية، إلى جانب الدعم المالي الذي قدمته السعودية، أسهما في تقليص مستوى عدم الاستقرار السياسي خلال الأشهر الأخيرة.

كما ساعدت هذه التطورات في تحقيق تحسن محدود في المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً من خلال دعم بند الرواتب والموازنة العامة، الأمر الذي انعكس على القدرة الشرائية لبعض الأسر.

مشروع مدينة الملك سلمان الطبية التعليمية في المهرة (إكس)

وأشار التقرير إلى أن استمرار الدعم المالي الخارجي يوفر فرص عمل قصيرة الأجل ويساعد في ضخ سيولة نقدية داخل الاقتصاد المحلي، إلا أن هذا التحسن يظل هشاً ومؤقتاً، نظراً لارتباط التعافي الاقتصادي بإعادة تشغيل قطاع النفط واستئناف الصادرات، وهو سيناريو لا يبدو قريباً في ظل استمرار التوترات الأمنية والهجمات على البنية التحتية الاقتصادية.

تحديات مستمرة

على الرغم من المؤشرات الإيجابية المحدودة، أكد التقرير أن الحكومة اليمنية لا تزال تواجه تحديات هيكلية معقدة، أبرزها ضعف الموارد العامة، وتأخر صرف الرواتب في بعض القطاعات، واستمرار الانقسام الاقتصادي بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين. وبيّن أن هذه العوامل تعوق ترجمة التحسن السياسي إلى نتائج اقتصادية مستدامة تنعكس مباشرة على الأمن الغذائي للسكان.

وأضاف أن مخاطر زعزعة الاستقرار لا تزال قائمة نتيجة التوترات الداخلية والصراع الاقتصادي القائم، ما يجعل التحسن الحالي عرضة للانتكاس في أي وقت.

توقف عمليات أممية حرم ملايين اليمنيين الخاضعين للحوثيين من المساعدات (الأمم المتحدة)

كما أن استمرار القيود على النشاط الاقتصادي وتراجع الاستثمارات يحدان من قدرة الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية أو تحسين الخدمات الأساسية، وفق ما أورده التقرير.

وتوقعت الشبكة الدولية استمرار انتشار انعدام الأمن الغذائي الحاد على نطاق واسع في اليمن حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، مع بقاء شريحة كبيرة من السكان في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي مرحلة «الأزمة»، حيث تواجه أسرة واحدة على الأقل من كل خمس أسر فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء، مصحوبة بارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد.

الأكثر تضرراً

في المقابل، أظهر التقرير أن المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ستبقى الأكثر تضرراً من الأزمة الغذائية، خصوصاً في محافظات الحديدة وحجة، إضافة إلى أجزاء من محافظة تعز التي تشهد تقاسماً للسيطرة بين الطرفين.

ووفقاً للتقديرات، ستظل هذه المناطق ضمن مستوى «الطوارئ» (المرحلة الرابعة)، ما يعني أن أسرةً من كل خمس أسر ستواجه فجوات غذائية شديدة قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات سوء التغذية الحاد وزيادة مخاطر الوفيات.

وأرجع التقرير هذا التدهور إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية للمواني الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إلى جانب اضطرابات الحركة التجارية وتراجع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمواني، وهو ما أدى إلى انخفاض الطلب على العمالة وتآكل مصادر دخل الأسر الفقيرة.

وأشار إلى أن بطء تعافي القطاعات المدرة للدخل دفع العديد من الأسر إلى تبني استراتيجيات تكيف قاسية، من بينها تقليص الوجبات الغذائية أو اللجوء إلى التسول والعمل غير المستقر لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية.

وفي السياق ذاته، أكدت تقارير أممية متقاطعة أن الأزمة الإنسانية في اليمن لا تزال ذات آثار مدمرة، خصوصاً على النساء والفتيات، حيث يؤدي النزاع والانهيار الاقتصادي وتقليص التمويل الإنساني إلى زيادة معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع وفيات الأمهات، إضافة إلى تراجع خدمات الحماية والرعاية الصحية.

ورغم استمرار الجهود الإنسانية، أفادت بيانات صندوق الأمم المتحدة للسكان بأن تدخلاته خلال عام 2025 وصلت إلى نحو 2.1 مليون شخص، فإن فجوة تمويلية بلغت 44.5 مليون دولار أجبرت الصندوق على إغلاق نحو 40 في المائة من خدماته، ما ترك نحو مليوني امرأة وفتاة من دون رعاية صحية أساسية.

ويستنتج التقرير أن اليمن يقف أمام مفترق حاسم؛ فبينما أسهم الدعم المالي السعودي والاستقرار النسبي في مناطق الحكومة في تخفيف حدة الأزمة جزئياً، فإن استمرار الانقسام الاقتصادي وتعثر النشاط التجاري في مناطق سيطرة الحوثيين يهددان بتفاقم انعدام الأمن الغذائي، ما لم تُتخذ خطوات اقتصادية وسياسية أوسع تعيد تنشيط الاقتصاد وتضمن تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.