السلطات العراقية تنفي هجوم قواتها على اللاجئين الأتراك في مخيم مخمور

قالت إن إجراءاتها تهدف إلى تأمين سلامة السكان

أرشيفية لجنود عراقيين على مشارف منطقة مخمور. (غيتي)

نفت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، ما تردّد عن قيام قوات أمنية بالهجوم على مخيم مخمور، الذي يوجد فيه نحو 12 ألف مواطن تركي نزحوا إلى العراق، خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، نتيجة الصراع بين أنقرة وحزب العمال التركي المعارض «pkk».

ونشر موقع «روج نيوز»، المقرَّب من الحزب، صوراً وأفلاماً لقوات من الأمن العراقية، وهي بالقرب من المخيم، من دون أن تحتكّ باللاجئين المتوقفين على مقربة من القوات.

وفي معرض نفيها قيام القوات الأمنية بالهجوم على المخيم، قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في بيان: «رداً على ما جرى تداوله من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام، من أخبار مزعومة عن إجراءات أو هجوم نفّذته القوات الأمنية على اللاجئين في مخيم مخمور، فإن الخلية تنفي نفياً قاطعاً هذه الأكاذيب».

وأضافت أن «الإجراءات المتخَذة من قِبل القوات الأمنية كانت تهدف إلى تأمين سلامة كل الموجودين داخل المخيم من التصرفات غير القانونية التي يقوم بها بعضهم، والتي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والسلم في البلاد، وتضر علاقة العراق بمحيطه الإقليمي، وهذا أمر مرفوض، ولا توجد أي نيات أو خطط أو أوامر تتعلق بتنفيذ إجراءات معينة داخل المخيم».

وأكدت الخلية أن «دستور جمهورية العراق واستراتيجية الحكومة الحالية، وفق برنامجها الحكومي، متوافقان في إطار توفير الحماية الكاملة، والدعم المطلوب إلى كل اللاجئين السلميين على الأراضي العراقية، ولا تسمح الحكومة بأن يكون العراق منطلقاً لعمليات الاعتداء على دول الجوار، أو القيام بأعمال عدائية ضد أية دولة في العالم».

ووجّهت الخلية «دعوة إلى المنظمات الحقوقية والجهات الدولية ذات العلاقة وإدارة المخيم، بالتعاون المطلق مع القوات الأمنية الساعية إلى ضبط الأمن ورفض التجاوز غير القانوني، وستكون هناك إجراءات قانونية صارمة بحق أي شخص يقف بالضد من المصلحة العامة للعراق، ويسعى إلى إثارة المشكلات على التراب الوطني».

وكانت الحكومة العراقية قد اعترفت، عام 2011، بمخيم مخمور على أساس رسمي يتبع سلطة الأمم المتحدة، وأقرّت التعامل مع سكانه بصفتهم لاجئين.

من جانبه، أكد نائب محافظ نينوى سيروان روزبياني، أمس، أهمية مراقبة جميع التحركات الجارية داخل المخيم عبر كاميرات المراقبة، وذلك لإنهاء الذرائع التي تستند إليها تركيا في قصف المنطقة.

وقال روزبياني، في تصريحات، لـ«رووداو» الإعلامية، إنه «وبعد زيارة وفد ممثل لوزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين، لمخيم مخمور، تقررت السيطرة على التحركات غير الاعتيادية داخل وخارج المخيم على مرحلتين».

وأضاف أن «المرحلة الأولى تبدأ بنصب برج يحتوي مراصد (رادارات) وكاميرات مراقبة، والمرحلة الثانية يجري فيها تسوير محيط المخيم بالأسلاك الشائكة، بشكل تحدد فيه بوابة واحدة فقط إلى المخيم، وتلغى جميع المداخل الثانوية إليه».

وأشار إلى أن «هذه إجراءات فرضتها الحكومة العراقية، من أجل إنهاء جميع الحجج التي تتذرع بها تركيا لقصف المنطقة، ومن المقرر اتباع الإجراءات نفسها في سنجار، مع تنفيذها بأسلوب مختلف بهدف شلّ حركة المقاتلين المقرَّبين من حزب العمال الكردستاني».

في مقابل ذلك، تقول المواقع والمنصات المقرَّبة من حزب «العمال» التركي إن أنقرة «تمارس ضغوطاً كبيرة على بغداد، ومن بينها استثمار ملف المياه للضغط، وتضييق الخناق على اللاجئين، وتطويق مخيم مخمور للحد من حركة سكانه».

وتتهم تركيا عناصر «العمال» الكردستاني بالسيطرة الكاملة على مخيم مخمور، وقيامه بتجنيد المئات من عناصره ضمن قوات الحزب العسكرية التي تقاتل الجيش التركي.

وفي 18 يوليو (تموز) 2019، قام الطيران التركي بقصف المخيم، مما أسفر عن إصابة اثنين من سكانه.

ورغم أن المخيم يقع على بُعد 105 كيلومترات، جنوب شرقي الموصل، ويتبع محافظة نينوى، و70 كيلومتراً غرب أربيل، وعلى بُعد أكثر من 180 كيلومتراً عن الحدود العراقية التركية، فإن كلاً من أنقرة وأربيل تنظران إليه بتوجس وعدم ثقة، وتعتقدان أنه بات أحد المعاقل الرئيسة في العراق لحزب «العمال» الكردستاني التركي، وفي يوليو 2019، فرضت إدارة «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي يتزعمه مسعود برزاني، حظراً على المخيم، ولم تسمح لأي شخص من المخيم بالذهاب إلى أربيل.