البحرين تسجل 50 % زيادة في الإيرادات السياحية

الوزيرة فاطمة الصيرفي: خططنا تعتمد على 4 أولويات منها تسهيل الدخول والإقامة في البلاد

احد القوارب الشراعية في مياه البحرين، وهي ضمن الوسائل السياحية في البلاد.(الشرق الاوسط)
احد القوارب الشراعية في مياه البحرين، وهي ضمن الوسائل السياحية في البلاد.(الشرق الاوسط)
TT

البحرين تسجل 50 % زيادة في الإيرادات السياحية

احد القوارب الشراعية في مياه البحرين، وهي ضمن الوسائل السياحية في البلاد.(الشرق الاوسط)
احد القوارب الشراعية في مياه البحرين، وهي ضمن الوسائل السياحية في البلاد.(الشرق الاوسط)

قالت وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي إن بلادها ضاعفت جهودها لزيادة نسبة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن الإيرادات السياحية في البحرين حققت نحو 4 مليارات دولار في عام 2022، وذلك بزيادة بلغت 50 في المائة وفق آخر الإحصائيات.

وأشارت إلى أن البحرين استقبلت نحو 9.9 مليون زائر في العام الماضي بزيادة بلغت 19 في المائة، وفقاً لما ذكره التقرير الاقتصادي الفصلي للبحرين، فإن جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية انتعشت خلال الربع الثالث من عام 2022.

وزيرة السياحة البحرينية فاطمة الصيرفي

وتطرقت الوزيرة فاطمة الصيرفي في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى الاستراتيجية التي تنتهجها البحرين لتحقيق النمو في القطاع السياحي وجعله المساهم الأول في الاقتصاد الوطني.

وذكرت أنه «في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2021 أطلقت حكومة البحرين خطة طموحة للتعافي الاقتصادي، تضمنت هذه الخطة العديد من الأهداف الكبرى، بما في ذلك تنمية القطاعات الواعدة، ومن ضمنها قطاع السياحة، وتم تحديد استراتيجية لتنمية هذا القطاع، حيث تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء وتعتمد على 4 أولويات هي تسهيل الدخول، والجذب السياحي، والتسويق والترويج، والإقامة».

ونوهت وزير السياحة بأن «أداء القطاع السياحي، ليس في الربع الثالث من عام 2022 فقط، بل على مدار العام استثنائياً بكل معنى الكلمة، فقد وصلت الإيرادات السياحية إلى 1.5 مليار دينار في 2022 (نحو 4 مليارات دولار) بنسبة زيادة 50 في المائة، مقارنة بالرقم المستهدف للعام نفسه وهو مليار دينار (2.6 مليار دولار)، وسجلت البحرين 9.9 مليون زائر بزيادة 19 في المائة عن الرقم المستهدف 8.3 مليون زائر، كما فاق متوسط الإنفاق اليومي للسائح الرقم المستهدف بنسبة 10 في المائة مع تسجيل 76 ديناراً بحرينياً (200.3 دولار) للزائر مقابل متوسط إنفاق مستهدف 69 ديناراً بحرينياً (181.8 دولار). كذلك تخطى متوسط مدة الإقامة للسائح الرقم المستهدف 3.3 يوم، مسجلًا 3.5 يوم بزيادة تفوق 6 بالمائة».

منتجات سياحية

وتحدثت وزيرة السياحة عن خطة الحكومة لجذب استثمارات جديدة في القطاع السياحي، عبر طرح منتجات سياحية جديدة، وقالت: «قطاع السياحة البحريني متميز ويمتلك العديد من الفرص الواعدة للاستثمار في أنشطته المختلفة بداية من البنية التحتية المتطورة ووصولاً إلى المقاصد السياحية الغنية والجاذبة». ومضت تقول: «نحن نعمل على الترويج لكل ذلك، ونستهدف 14 سوقاً سياحية في مختلف الدول الشقيقة والصديقة، في مقدمتها بالطبع السوق السعودية، ونحرص على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص والمكاتب السياحية الدولية، لجذب المزيد من السياح إلى مملكة البحرين، ولدينا اتفاقيات سياحية مع أكثر من 100 مكتب سياحي من مختلف دول العالم».

السائح السعودي

ويظهر التقرير الاقتصادي أن انتعاش قطاعات واسعة من السياحة في البحرين جاء بفضل ارتفاع أعداد القادمين عبر جسر الملك فهد بنسبة 158.6 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 والقادمين عبر مطار البحرين الدولي بنسبة 101.9 في المائة، علاوة على زيادة الليالي السياحية بمعدل سنوي 38 في المائة.

وقالت وزيرة السياحة البحرينية لـ«الشرق الأوسط»: «لا يخفى على أحد أن السعودية من أكبر الأسواق تصديراً للسياح الذين يزورون البحرين لمختلف المقاصد السياحية، وربما لا ينطبق على الأشقاء السعوديين اسم سياح أو زوار أو ضيوف، بل أشقاء وشقيقات في بيتهم الثاني».

السعودية والبحرين وجهة واحدة

وبشأن ما أعلن عن اتفاق بين السعودية والبحرين على أن تكون المملكتان وجهة سياحية واحدة... قالت الوزيرة فاطمة الصيرفي: «قمنا بالفعل بعقد اجتماع مع وزارة السياحة السعودية لبحث سبل التعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة في البحرين، وتم الاتفاق على أن يتم الترويج السياحي للبلدين كوجهة سياحية واحدة، ومن المرجح أن يشهد البلدان بموجب هذه الاتفاقية بروز عدد من المجالات السياحية الجديدة إلى جانب الفنادق والمنتجعات والمطاعم والمرافق الترفيهية والسياحة العلاجية والسياحة الرياضية».

وأضافت: «كما تعاونت كل من السعودية والبحرين في انتهاج خطة تسويقية سياحية موحدة للترويج للقطاع السياحي في المملكتين كوجهة واحدة، من خلال استخدام أفضل وأحدث الأساليب التكنولوجية والقنوات الترويجية في مجال التسويق السياحي وفتح أسواق جديدة والمشاركة في الفعاليات السياحية الدولية لإبراز المملكتين كوجهة سياحية عالمية تستقطب السياح من جميع أنحاء العالم».

مشاريع سياحية

وبسؤالها عن حزمة المشاريع السياحية التي تم الإعلان عنها مسبقاً، والتي تضم مشروع (بلاج الجزائر) بتكلفة 33 مليون دينار(87 مليون دولار) ومشروع (جنوب المدينة) السياحي، الذي يقع في الساحل الجنوبي الشرقي الذي تسهم فيه شركة إدامة وبيت التمويل الكويتي، قالت الوزيرة فاطمة الصيرفي: «يمثل مشروع بلاج الجزائر أحد أبرز المشاريع التطويرية الكبرى، الذي يساهم في تطوير البنية التحتية لمملكة البحرين وتعزيز القيمة المضافة للقطاع السياحي فيها، وقد تمت إعادة افتتاح الشاطئ في عام 2021 ويعد ذلك الخطوة الأولى من المرحلة الأولى، التي كلفت نحو 5 ملايين دينار (13.1 مليون دولار)».

كما ذكرت أن المرحلة الأولى، التي تم البدء في تنفيذها في مشروع «المدينة الجنوبية» تشهد عملية تطوير وتنمية مستمرة وتحسين للبنية التحتية، وكذلك تحسين نوعية الحياة لمجتمع وسكان المنطقة في ظل خطط المشروع لإنشاء شوارع ذات نمط معماري تاريخي بمناظر طبيعية جميلة بالكامل.

القطاع السياحي والعقاري

وقالت فاطمة الصيرفي: «إن تنوع المشروعات السياحية في البحرين يعتبر أحد الركائز المهمة للجذب السياحي في البلاد، نظراً لما تتميز به هذه المشروعات من جمالية وحداثة واحتوائها على الخدمات التي تحقق تطلعات السائح والزائر والمستثمر على حد سواء، وبالتالي فإن تعزيز أواصر التعاون بين القطاع السياحي والقطاع العقاري بما يدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني وينسجم مع أهداف المملكة التنموية أمر في غاية الأهمية».

وأضافت: «كما يسهم النمو السياحي بلا شك في زيادة الطلب على الاستثمار العقاري ويعزز فرص تنوع وتكامل الاستثمارات الخاصة في القطاعين لتعزيز ركائز استراتيجية السياحة في تطوير سياحة الأعمال وجذب الاستثمارات، وبما يعزز انتعاش السوق ويسهم في توسع نشاط شركات التطوير العقاري وأصحاب المشاريع العقارية».



ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
TT

ترمب يرفع الرسوم الجمركية العالمية من 10 إلى 15 في المائة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام أمس للتعليق على قرار المحكمة العليا تعليق الرسوم الجمركية (د.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم ‌السبت، أنه ​سيرفع ‌الرسوم ⁠الجمركية ​العالمية المؤقتة على ⁠الواردات إلى 15 ⁠في المائة.

ويأتي ‌ذلك ‌بعد ​أن ‌قضت المحكمة ‌العليا الأميركية برفض ‌الرسوم التي فرضها ترمب بموجب قانون ⁠الطوارئ الاقتصادية.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تم اختباره قانونياً، وهو 15في المائة».

وتستند الرسوم الجديدة إلى قانون منفصل، يعرف باسم المادة 122، الذي يتيح فرض رسوم جمركية تصل إلى 15 في المائة، ولكنه يشترط موافقة الكونغرس لتمديدها ‌بعد 150 يوماً.

وتعتزم الإدارة الاعتماد على قانونين آخرين يسمحان بفرض ضرائب استيراد على منتجات أو دول محددة بناء على تحقيقات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال ترمب، ‌في مؤتمر ​صحافي في البيت الأبيض، أمس، إنه سيتخذ موقفاً «أكثر صرامة» بعد قرار المحكمة ​العليا ‌الأميركية، وتعهد باللجوء إلى بدائل عن الرسوم الجمركية الشاملة التي ألغتها المحكمة العليا.

وأوضح: «سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ»، مضيفاً أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيداً من الإيرادات.

وخلصت المحكمة العليا الأميركية، الجمعة، إلى أن ترمب تجاوز صلاحياته بفرضه مجموعة من الرسوم الجمركية التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية، ما يعرقل أداة رئيسية استخدمها لفرض أجندته الاقتصادية.

وجعل ترمب من الرسوم الجمركية حجر الزاوية في سياسته الاقتصادية، وذهب إلى حد وصفها بأنها «كلمته المفضلة في القاموس»، رغم استمرار أزمة غلاء المعيشة وتضرّر الشركات الصغيرة والمتوسطة من ارتفاع كلفة الاستيراد.

وتعهد سيّد البيت الأبيض بأن «تعود المصانع إلى الأراضي الأميركية» مصحوبة بعشرات الآلاف من الوظائف، محذّراً من أن فقدان أداة الرسوم قد يدفع الولايات المتحدة إلى ركود عميق.

يتعين احترام الاتفاقيات ‌التجارية

استخدم ترمب الرسوم الجمركية، أو التلويح بفرضها، لإجبار الدول على إبرام اتفاقيات تجارية.

وبعد صدور قرار المحكمة، قال الممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، لقناة «فوكس نيوز»، أمس الجمعة، إن على الدول الالتزام بالاتفاقيات حتى لو نصت على رسوم تزيد على الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة 122.

وأضاف أن واردات الولايات المتحدة من دول مثل ماليزيا وكمبوديا ستظل خاضعة للرسوم وفقاً للنسب المتفق عليها والبالغة 19 في المائة، على الرغم من أن النسبة الموحدة أقل من ذلك.

وقد يحمل هذا الحكم أنباء سارة لدول مثل البرازيل، التي لم تتفاوض مع واشنطن على خفض رسومها الجمركية البالغة 40 في المائة، لكنها ربما تشهد الآن انخفاضاً في تلك الرسوم إلى 15 في المائة، على الأقل مؤقتاً.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» - «إبسوس» وانتهى يوم الاثنين أن ​نسبة التأييد لترمب بشأن تعامله مع ​الاقتصاد تراجعت بشكل مطرد خلال العام الأول من توليه منصبه لتسجل 34 في المائة، في حين بلغت نسبة المعارضة له 57 في المائة.


ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
TT

ترمب لإزالة فيتنام من الدول المحظورة الوصول للتقنيات الأميركية

عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)
عاصفة تتجمع فوق سماء العاصمة الفيتنامية هانوي (أ.ف.ب)

أكّدت الحكومة الفيتنامية، السبت، أنها تلقت تعهداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب بإزالتها من قائمة الدول المحظورة من الوصول إلى التقنيات الأميركية المتقدمة.

والتقى الزعيم الفيتنامي تو لام الرئيس دونالد ترمب، الجمعة، بعد حضوره الاجتماع الافتتاحي لـ«مجلس السلام» الذي أطلقه الرئيس الجمهوري في واشنطن.

ويتولى تو لام الأمانة العامة للحزب الشيوعي الحاكم، وهو المنصب الأعلى في السلطة بالبلاد، يليه منصب الرئيس.

وجاء على الموقع الإلكتروني للحكومة الفيتنامية: «قال دونالد ترمب إنه سيصدر الأمر للوكالات المعنية بإزالة فيتنام قريباً من قائمة مراقبة الصادرات الاستراتيجية».

وتتفاوض فيتنام والولايات المتحدة حالياً على اتفاق تجاري بعدما فرضت واشنطن العام الماضي رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على المنتجات الفيتنامية.

وعقد البلدان جولة سادسة من المفاوضات في مطلع الشهر الحالي من دون التوصل إلى اتفاق حتى الآن.


ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».