إردوغان يهاجم المعارضة لإبداء استعدادها الانسحاب من سوريا

أكد عدم ممانعته لقاء الأسد إذا نجح في مكافحة الإرهاب

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته في حملة الإعادة للانتخابات الرئاسية في مدينة أديمان يوم السبت (الرئاسة التركية - رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته في حملة الإعادة للانتخابات الرئاسية في مدينة أديمان يوم السبت (الرئاسة التركية - رويترز)
TT

إردوغان يهاجم المعارضة لإبداء استعدادها الانسحاب من سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته في حملة الإعادة للانتخابات الرئاسية في مدينة أديمان يوم السبت (الرئاسة التركية - رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال مشاركته في حملة الإعادة للانتخابات الرئاسية في مدينة أديمان يوم السبت (الرئاسة التركية - رويترز)

انتقد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، المعارضة في بلاده لإعلانها أنها ستسحب القوات التركية من سوريا في حال فوزها بالانتخابات. لكنه أكد، في الوقت ذاته، عدم وجود عوائق أمام لقائه الرئيس السوري بشار الأسد حال نجاحه في مكافحة التنظيمات الإرهابية على حدود تركيا.

وقال إردوغان: «إنهم (المعارضة) يريدون الانسحاب من الممرات الأمنية التي أقامتها تركيا لحماية حدودها من التنظيمات الإرهابية». وأضاف إردوغان، الذي لم يتمكن من حسم سباق الرئاسة في الجولة الأولى للانتخابات ويستعد لخوض جولة الإعادة أمام مرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو في 28 مايو (أيار) الحالي: «ماذا قال هؤلاء؟ قالوا سنهدم، ماذا سيهدمون؟ الآثار التي قدمناها لبلدنا وأمتنا. قالوا سننسحب، من أين سينسحبون؟ من الممرات الأمنية التي أقامتها تركيا لحماية حدودها من التنظيمات الإرهابية، لن تعطيكم شرطتنا ولا قوات الدرك ولا جنودنا هذه الفرصة».

الرئيس السوري بشار الأسد خلال مشاركته في القمة العربية الجمعة (واس - رويترز)

وجاءت تصريحات إردوغان خلال فعالية انتخابية عقدها في إسطنبول، ليل الجمعة - السبت، رداً على ما سبق أن أعلنه منافسه في السباق الرئاسي كمال كليتشدار أوغلو عن إعادة العلاقات مع سوريا حال وصوله إلى السلطة، وإعادة ملايين اللاجئين السوريين في تركيا إلى بلادهم خلال عامين، إضافة إلى تساؤلاته عن أسباب وجود القوات التركية في سوريا وليبيا وغيرهما من المناطق.

وفي الوقت ذاته، رد إردوغان على مطالبات الأسد بالانسحاب التركي من شمال سوريا من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا، وهو مسار أُطلق بوساطة من روسيا من أجل إعادة العلاقات إلى طبيعتها بين أنقرة ودمشق. وقال الرئيس التركي، في هذا الإطار، إنه لا توجد عوائق أمام لقائه الأسد في حال نجاح الرئيس السوري في مكافحة «التنظيمات الإرهابية» على حدود تركيا، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، التي تُعد أكبر مكوّنات «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، التي تسيطر على مناطق واسعة قرب الحدود التركية. ونفذت تركيا في السنوات الماضية عمليات عسكرية ضد «الوحدات» الكردية بدعم من فصائل سورية موالية لها تُشكّل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري».

وتقول تركيا إن الأسد غير قادر حالياً على ضمان أمن الحدود، ولذلك فإنه لا يمكن الحديث عن انسحاب القوات التركية في الوقت الراهن، وإن هذه الخطوة قد تتحقق لدى الوصول إلى حل سياسي، واستقرار الأوضاع في سوريا.

ملصق للرئيس السوري في دمشق يوم الجمعة (رويترز)

وأضاف إردوغان، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية، الجمعة، أن «العلاقة التي تجمعه بعائلة الأسد كانت طيبة. العائلتان (عائلته وعائلة الأسد) كانتا تجتمعان في السابق، لكن تطورات معينة تكشفت، لسوء الحظ؛ ما أدى إلى تدهور علاقتنا. ذلك التفكك تسبب في انزعاجنا أيضاً».

وقال إردوغان: «لدينا أكثر من 900 كيلومتر من الحدود مع سوريا، وهناك تهديد إرهابي مستمر لبلادنا من هذه الحدود». وأضاف: «السبب الوحيد لوجودنا العسكري على الحدود هو مكافحة الإرهاب... أعتقد بأنه بفضل صداقتنا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يمكننا فتح باب يتطلب تعاوناً وثيقاً وتضامناً في حربنا ضد الإرهاب، خصوصاً في شمال سوريا».

مخيم للنازحين في أطمة بشمال غربي سوريا قرب الحدود التركية يوم الجمعة (رويترز)

وفيما يتعلق بعودة اللاجئين السوريين، وهو الملف الذي أثير بشدة في أجواء الانتخابات التركية، قال إردوغان إن المعارضة السورية ستشجع نحو مليون لاجئ على العودة إلى بلادهم. وأشار إلى أن تركيا تنشئ البنية التحتية والمنازل في المناطق التي قامت بتطهيرها من التنظيمات الإرهابية في شمال سوريا لتسهيل عودتهم، مضيفاً: «المنظمات غير الحكومية التركية تبني منازل للاجئين في شمال سوريا للعودة إلى وطنهم... هذه العملية بدأت بالفعل... نشجع مليون لاجئ على العودة إلى وطنهم».



إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

إصابة فلسطينيين بنيران إسرائيلية جنوب شرقي مدينة غزة

دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم (الثلاثاء)، بإصابة شخصين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب شرقي مدينة غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر طبية قولها إن الإصابة وقعت في محيط محطة الشوا بحي الزيتون جنوب شرقي غزة.

وأشارت إلى أن ستة أشخاص قُتلوا أمس جراء قصف استهدف وسط وشمال قطاع غزة.

ووفق «وفا»، فقد قُتل 587 فلسطينياً وأُصيب أكثر من 1550 آخرين منذ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

يأتي وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر، والمدعوم من الولايات المتحدة، بعد مفاوضات متعثرة، وتضمن قبول إسرائيل وحركة «حماس» بخطة مكونة من 20 نقطة اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت عقب هجوم الحركة في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل. وكان ترمب قد صرح، حينها، بأن هذه الخطة ستؤدي إلى «سلام قوي ودائم ومستدام».


البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

TT

البيت الأبيض: ترمب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية

رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)
رجل فلسطيني يقف أمام جندي إسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة (رويترز)

أكد مسؤول في ‌البيت الأبيض، ‌يوم الاثنين، ⁠مجدداً ​معارضة ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب لضم إسرائيل للضفة ⁠الغربية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ‌المسؤول إن ‍«استقرار الضفة الغربية يحافظ على ​أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف ⁠الإدارة (الأميركية) في تحقيق السلام في المنطقة».

بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وأدان وزراء خارجية دول عربية وإسلامية القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأخيرة التي تهدف إلى فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية بما يسرّع محاولات ضمّها.

وأكّد وزراء خارجية السعودية، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان نشرته «الخارجية السعودية»، أنّه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلّة، وحذّروا من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسّعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة.

وفي عمّان، أكد العاهل الأردني الملك عبد ﷲ الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفضهما وإدانتهما الإجراءات غير الشرعية «التي تهدف إلى ترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية».

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».


الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة: القرار الإسرائيلي بشأن الضفة «غير قانوني» ويُقوض فرص حل الدولتين

فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتظاهرون أمام جنود إسرائيليين أغلقوا مدخل مخيم نور شمس في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الاثنين، عن القلق البالغ إزاء قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي السماح بسلسلة من التدابير الإدارية والتنفيذية في المنطقتين (أ) و (ب) في الضفة الغربية المحتلة، وحذر من أن هذا القرار يُقوض فرص حل الدولتين.

وقال الأمين العام، في بيان، إن مثل هذه الإجراءات، بما في ذلك استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا تزعزع الاستقرار فحسب ولكنها أيضاً غير قانونية وفق ما خلصت إليه مـحكمة العدل الدولية.

كما جدد البيان التأكيد على أن «جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها في القدس الشرقية، وما يرتبط بالاستيطان من نظام وبنية تحتية، لا تحظى بالشرعية القانونية وتعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

ودعا غوتيريش إسرائيل إلى العدول عن تلك التدابير، كما ناشد جميع الأطراف الحفاظ على السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم وهو حل الدولتين بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.

وأفاد موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي، الأحد، بأن مجلس الوزراء الإسرائيلي أقر تغييرات جوهرية في إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها في الضفة الغربية ما يسمح بهدم منازل يملكها فلسطينيون.

وأكد الموقع أن القرارات الجديدة ستتيح لإسرائيل هدم مبان مملوكة لفلسطينيين في المنطقة (أ) في الضفة الغربية المحتلة، كما ستُحدث توسعاً كبيراً في عمليات الاستيطان في جميع أنحاء الضفة الغربية.

وفي رام الله، وصفت الرئاسة الفلسطينية قرارات الحكومة الإسرائيلية بشأن الضفة الغربية بأنها «خطيرة وتستهدف الوجود الفلسطيني».

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الرئاسة وصفها القرارات بأنها خطوة في إطار «الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني وتنفيذ لمخططات الضم والتهجير».