«الرئاسي اليمني» يعالج واحداً من أصعب ملفات حرب 1994

تسوية أوضاع 52 ألف عسكري ومدني أبعدوا من وظائفهم

العليمي يوقع قرارات الترقيات والتسوية لأكثر من 52 ألف موظف (سبأ)
العليمي يوقع قرارات الترقيات والتسوية لأكثر من 52 ألف موظف (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يعالج واحداً من أصعب ملفات حرب 1994

العليمي يوقع قرارات الترقيات والتسوية لأكثر من 52 ألف موظف (سبأ)
العليمي يوقع قرارات الترقيات والتسوية لأكثر من 52 ألف موظف (سبأ)

تصدَّر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي؛ بمعالجة أوضاع عشرات الآلاف من منتسبي الجيش والأمن والقطاع المدني في محافظات جنوب البلاد، حديث ونقاشات الشارع والوسط السياسي، باعتباره واحداً من أعقد الملفات التي نتجت عن حرب صيف 1994، حين انتصرت القوات التابعة للرئيس الراحل علي عبد الله صالح على القوات التابعة لنائبه، آنذاك، علي سالم البيض.

القرار الذي جاء بعد نحو 30 عاماً على الحرب، استهدف تسوية أوضاع المبعدين من وظائفهم وترقيتهم، وعددهم يزيد على 52 ألف شخص، بينهم نحو 9 آلاف من المدنيين، ومثلت قضيتهم الأساس في تشكيل الحراك الذي انطلق في عام 2007، حيث تولى المتقاعدون، والعسكريون منهم على وجه الخصوص، قيادة الاحتجاجات التي امتدت إلى معظم المحافظات الجنوبية والشرقية.

ومع ترحيب الأوساط السياسية بهذه الخطوة التي كانت محل إجماع كل القوى ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، عبر كثيرون من السكان في عدن عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي ستساهم في تحسين معيشة كثير من أسر المُبعَدين، لكنهم طالبوا بتحسين الخدمات، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي انعكست على الحياة المعيشية للسكان بسبب ارتفاع أسعار السلع وتدني المرتبات، والعجز الكبير في التيار الكهربائي مع حلول فصل الصيف.

اعتراف بعدالة القضية

يقول أحمد ناصر، وهو موظف حكومي يطالب بتحريك سلم الرواتب، لأنها لم تعد تكفي لشيء في ظل الزيادة الكبيرة في الأسعار، إن الاهتمام بالخدمات مطلب عام لسكان المدينة، لكن خالد محمد، وهو أحد العسكريين المستفيدين من القرار، فيؤكد أنه مع كثير من زملائه العسكريين، عانوا كثيرا جراء إبعادهم من أعمالهم، ومنحهم رواتب تقاعدية متدنية، ووصف القرار بأنه اعتراف بعدالة قضيتهم، ويعكس إدراك مجلس القيادة للظلم الذي لحق بهم، وجزم بأن هذا الإنصاف سيساعد على معالجة كثير من القضايا التي ترتبت على تلك الحرب.

وبالمثل، يرى الكاتب عبد ربه ناصر أن قرار تشكيل لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية في جميع القطاعات قرار صائب، حيث بذلت اللجنة جهوداً لا يُستهان بها إلى أن وصلت إلى المحصلة النهائية لتلك الجهود، وأن قرار رئيس مجلس القيادة بتنفيذ التوصيات المرفوعة من اللجنة أنصف إلى حد ما تلك الكوادر المُبعَدة من وظائفها، التي تعرضت للظلم عشرات السنين نتيجة للصراعات السياسية.

أما فهد الخليفي، فقال إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي فعل ما عجز عنه الرؤساء السابقون، وهو ما أكد عليه الصحافي نسيم البعيثي الذي وصف القرارات بالشجاعة، وأنها تمثل نقطةَ تحولٍ كبيرة وفرصةً فريدة لبناء يمن جديد، ودولة اتحادية تتدارك مآسيَ الماضي، وتنطلق لبناءِ مستقبل يحقّق التعايشَ والأمن والاستقرار لمواطنيه.

لجنة معالجة قضية المبعدين عملت لمدة 10 سنوات حتى أنجزت تقريرها (سبأ)

خطوة شجاعة

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة قضايا الموظفين المُبعَدين عن وظائفهم، أكد أن هذه الخطوة الشجاعة تأتي ترجمةً لجهود رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه إخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي منذ تسلمهم مهامهم، لمعالجة الاختلالات الناجمة عن الإبعاد، وإعادة الحقوق لأصحابها، والوفاء بالتعهدات التي أعلن عنها العليمي، في خطابه، أمام مجلس النواب، المتعلقة بجبر الضرر، ومعالجة آثار الماضي، والعمل بروح الفريق الواحد، واستعادة حالة الإجماع الوطني، مثلما تجلَّت بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل، ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مشاورات الرياض.

واعتبر الإرياني أن الخطوة تؤكد جدية الدولة في إغلاق جميع الملفات العالقة، وحل كل المظالم وإعادة الحقوق لأهلها وفتح صفحة جديدة يسودها العدل والإنصاف، وتؤكد أن الحقوق مكفولة ومصونة في ظل بقاء الدولة الضامنة.

وجدد الوزير الدعوة لاصطفاف شعبي واسع خلف مجلس القيادة الرئاسي، ودعم الخطوات والإجراءات التي تُتخَذ، والنظر في مثل هذه الاستحقاقات بعيداً عن أي تسييس؛ فمعالجة آثار الماضي، وجبر الضرر، وإنهاء هذه المظالم، وإعادة الحقوق لأصحابها مهمة لتحصين البلد، والتفرغ لبناء دولة قائمة على الشراكة الواسعة بين جميع اليمنيين.

‏ومع إشادة الإرياني بجهود لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعَدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، التي قال إنها بذلت جهوداً جبارة طيلة 10 سنوات منذ إنشائها، أشار إلى أن اللجنة ستنظر في المظالم في باقي المحافظات ومعالجتها في مراحل مستقبلية، وجدد الدعوة للدول الشقيقة، والشركاء الدوليين إلى حشد الموارد، ودعم الحكومة لتنفيذ هذه القرارات.

وقفة احتجاجية سابقة لقيادة جمعيات المتقاعدين الجنوبيين (إعلام يمني)

دوافع إنسانية

رئيس لجنة معالجة قضية المبعَدين القاضي سهل حمزة، أكد في المؤتمر الصحافي أن اللجنة «عملت بدوافع إنسانية حقوقية دون أي تحيُّز سياسي منذ إنشائها قبل 10 سنوات، وهو ما جعلها تنجح في تجاوز جميع الصعوبات التي واجهتها».

وأوضح أن أعضاء اللجنة نفذوا نزولاً ميدانياً إلى جميع المحافظات الجنوبية، والتقوا أصحاب المظالم، لافتاً إلى أنه رغم الصعوبات، فإن اللجنة نجحت في نهاية المطاف في تحقيق أهدافها.

وذكر أن الخطوة التالية تتمثل في حشد الحكومة للتمويلات المحلية والخارجية من أجل تطبيق القرارات، وفقاً لما نصَّ عليه القرار الرئاسي.

من جانبه، أشاد عضو اللجنة، القاضي علي بن هامل، بالقرارات الرئاسية، واصفاً ذلك بأنه تطوُّر مهم لتحقيق العدالة الانتقالية، خصوصاً في ظل الأوضاع التي تعيشها، والمراحل السياسية التي مرت بها منذ 3 عقود.

وخلافاً لهذه القرارات التي لامست واحداً من أهم ملفات الصراع في اليمن، أكد ناصر باقزقوز وزير السياحة السابق في حكومة الحوثيين غير المعترَف بها أنه، وبينما يوقع الرئيس العليمي على قرارات تعيد لكثير من الموظفين في المحافظات الجنوبية حقوقهم المسلوبة، يستكمل مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الحوثيين، طرد بقية الموظفين المنحدرين من محافظات جنوب البلاد من مؤسسات عاصمة الوحدة، ويعمل على تكريس الانفصال في معظم قراراته.

باقزقوز وفي حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ذكر أنه لا يوجد موظف من المحافظات الجنوبية يعمل فيما يُسمَّى مكتب الرئاسة في صنعاء، وقال مخاطباً الحوثيين: «من العيب أن تحتفلوا بالوحدة في صنعاء وأنتم انفصاليون، وعيب أنكم تريدون المرتبات من نفط حضرموت، والحضارم ما عندهم مكتب في صنعاء يلمهم»، مطالباً الحوثيين بأن يتعلموا من العليمي، وأن يعيدوا حقوق الجنوبيين المسلوبة.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة إلى «مشاورات أوسع» بشأن «لجنة إدارة غزة»

فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يشاهدون الدخان يتصاعد بعد الضربات الإسرائيلية في النصيرات بوسط قطاع غزة (رويترز)

مشاورات موسعة تتجه لها محادثات حركتي «حماس» و«فتح» بالقاهرة، بعد اتفاق أولي على تشكيل لجنة إدارة لقطاع غزة، واختلاف بشأن وضع إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يشمل فصائل فلسطينية جديدة، ضمن مساعٍ مصرية جادة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وعقد اجتماع قريب للفصائل لحسم تفاصيل بشأن اللجنة ومسار ما بعد الانتخابات الأميركية المقررة الثلاثاء.

جاء ذلك بحسب مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، كاشفة عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس المتواجد بالقاهرة لديه اعتراض على أي تغييرات حالية في منظمة التحرير الفلسطينية، تؤثر على أي مسار مستقبلي للقضية الفلسطينية، لافتين إلى أن اللجنة المؤقتة تم التوافق الأولي عليها خلال محادثات القاهرة، وتنتظر اجتماع الفصائل لحسم التفاصيل وإصدار مرسوم رئاسي.

واختتمت محادثات بين حركتي «حماس» و«فتح» يومها الثالث بالقاهرة، عقب الاستمرار في نقاش استمر بشأن ملفين اثنين، هما: تفاصيل إعلان اللجنة المجتمعية لإدارة قطاع غزة، ومساعي وضع إطار مؤقت لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» يضمن مشاركة «حماس» و«الجهاد» وباقي الفصائل، وفق مصدر فلسطيني مطلع على مسار المباحثات تحدث إلى «الشرق الأوسط»، أكد أن المحادثات ستجدد بشكل موسع عقب الاتفاق الأولي على تشكيل اللجنة واختلاف بشأن الإطار لم يحسم بعد.

وكانت «اجتماعات حركتي (فتح) و(حماس) بالقاهرة انطلقت السبت، بشأن إنشاء (لجنة الإسناد المجتمعي) المعنية بإدارة شؤون غزة، والسعي لتحقيق الوحدة الفلسطينية، وعدم فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة»، وفق مصدر أمني مصري، تحدث لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، لافتاً إلى أن «الحركتين لديهما نظرة إيجابية تجاه التحركات المصرية بشأن تشكيل (لجنة الإسناد المجتمعي) رغم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية».

ووفق المصدر الأمني «تتبع (لجنة الإسناد المجتمعي) السلطة الفلسطينية، وتتضمّن شخصيات مستقلة، وتصدر بمرسوم رئاسي من الرئيس محمود عباس وتتحمّل اللجنة إدارة قطاع غزة».

وبحسب تصريحات للقيادي في «حماس» أسامة حمدان، مساء الاثنين، فإن «أجواء اللقاء مع حركة (فتح) في القاهرة كانت إيجابية وصريحة»، لافتاً إلى أنه «تم النقاش مع (فتح) حول تشكيل هيئة لمتابعة أمور غزة واحتياجاتها»، دون تفاصيل أكثر.

وكشف القيادي في حركة «فتح»، أستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «المعلومات المتوفرة تشير إلى أن المحادثات انتهت في يومها الثالث دون غلق الباب أو إصدار نتائج لحين مشاورات موسعة ستجري وتشمل كل الفصائل في اجتماع قد يكون هذا الشهر بالقاهرة».

وبحسب الرقب «تم تأجيل النقاش بشأن الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم الاتفاق المبدئي على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي، وينتظر الأمر مرسوماً رئاسياً من الرئيس الفلسطيني واجتماع الفصائل المرتقب لبحث أسماء أعضاء اللجنة وتشكيلها وعملها»، لافتاً إلى أن «هذا التأجيل لا يقلل من مسار القاهرة، ولكنه مسعى لتعزيز الاتفاق على تشكيل اللجنة بعد اجتماع الفصائل».

وشهدت محادثات «حماس» و«فتح» بالقاهرة، تجاوز خلافات بشأن مرجعية عمل اللجنة هل تتبع الحكومة الفلسطينية أم لا، بـ«التوافق على أنها تتبع»، وفق معلومات الرقب، مستدركاً: «بالنسبة لملف الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، فأبو مازن وحركة (فتح) رفضا ما كانت (حماس) تريد إنجازه بشأن وضع إطار مؤقت وتأجل لنقاشات لاحقة».

وأكد الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن الاجتماع أسفر عن «الاتفاق مبدئياً على تشكيل لجنة إدارة غزة بعد خروج إسرائيل، ولها 4 مهام، وهي أنها تدير الناحية الإدارية بغزة، ومسؤولة عن توزيع المعونات الإغاثية، وتعد خطة إعمار القطاع، وأن يصدر قرار رئاسي بشأنها من السلطة».

وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر بشأن وضع الإطار المؤقت بشأن منظمة التحرير الفلسطينية، وخاصة المنظمة تعترف بحل الدولتين و«هناك اعتراضات من (حماس) على ذلك»، وفق فرج، مؤكداً أن مساعي مصر مستمرة في توحيد الموقف الفلسطيني ودعمه بشكل مطلق.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، في لقاء بالقاهرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «دعم مصر قيادة وشعباً للقضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة أو الضفة الغربية، مع استمرار الجهود المصرية المكثفة، الهادفة للتهدئة ووقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والعمل، في الوقت ذاته، على حماية حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة».

وشدد الرئيس المصري على «دعم مصر للسلطة الفلسطينية، وبذلها جهوداً كبيرة لمساعدة الأشقاء في الوصول لتفاهمات وتوافق في الرؤى بين جميع أطياف الشعب الفلسطيني، لضمان مواجهة التحديات الجسيمة والتهديدات التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذا الظرف التاريخي الدقيق»، وفق بيان صحافي للرئاسة المصرية.

وهذا الموقف المصري هو استمرار لتأكيد دعم القضية الفلسطينية، بحسب اللواء سمير فرج، مؤكداً أن القاهرة يهمها بكل السبل وقف الحرب بغزة وترتيب البيت الفلسطيني وتوحيده ليكون قوياً أمام التحديات الموجودة.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن «مصر تستشرف الخطر وتريد ترتيب الأوراق الفلسطينية، خاصة مع اقتراب إعلان الفائز بانتخابات الرئاسة الأميركية، بما يسهم من تقوية موقفها التفاوضي والتوصل لحل جاد».ويتوقع أن تكون هناك عراقيل محتملة ستواجه اللجنة، منها الرفض الإسرائيلي، وعدم الاتفاق على ترتيبات بين الفصائل في أسرع وقت، مثمناً الجهود المصرية المتواصلة لإيجاد حلول سريعة وتحقق المزيد من الحقوق الفلسطينية.