«الرئاسي اليمني» يعالج واحداً من أصعب ملفات حرب 1994

تسوية أوضاع 52 ألف عسكري ومدني أبعدوا من وظائفهم

العليمي يوقع قرارات الترقيات والتسوية لأكثر من 52 ألف موظف (سبأ)
العليمي يوقع قرارات الترقيات والتسوية لأكثر من 52 ألف موظف (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يعالج واحداً من أصعب ملفات حرب 1994

العليمي يوقع قرارات الترقيات والتسوية لأكثر من 52 ألف موظف (سبأ)
العليمي يوقع قرارات الترقيات والتسوية لأكثر من 52 ألف موظف (سبأ)

تصدَّر قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي؛ بمعالجة أوضاع عشرات الآلاف من منتسبي الجيش والأمن والقطاع المدني في محافظات جنوب البلاد، حديث ونقاشات الشارع والوسط السياسي، باعتباره واحداً من أعقد الملفات التي نتجت عن حرب صيف 1994، حين انتصرت القوات التابعة للرئيس الراحل علي عبد الله صالح على القوات التابعة لنائبه، آنذاك، علي سالم البيض.

القرار الذي جاء بعد نحو 30 عاماً على الحرب، استهدف تسوية أوضاع المبعدين من وظائفهم وترقيتهم، وعددهم يزيد على 52 ألف شخص، بينهم نحو 9 آلاف من المدنيين، ومثلت قضيتهم الأساس في تشكيل الحراك الذي انطلق في عام 2007، حيث تولى المتقاعدون، والعسكريون منهم على وجه الخصوص، قيادة الاحتجاجات التي امتدت إلى معظم المحافظات الجنوبية والشرقية.

ومع ترحيب الأوساط السياسية بهذه الخطوة التي كانت محل إجماع كل القوى ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، عبر كثيرون من السكان في عدن عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي ستساهم في تحسين معيشة كثير من أسر المُبعَدين، لكنهم طالبوا بتحسين الخدمات، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي انعكست على الحياة المعيشية للسكان بسبب ارتفاع أسعار السلع وتدني المرتبات، والعجز الكبير في التيار الكهربائي مع حلول فصل الصيف.

اعتراف بعدالة القضية

يقول أحمد ناصر، وهو موظف حكومي يطالب بتحريك سلم الرواتب، لأنها لم تعد تكفي لشيء في ظل الزيادة الكبيرة في الأسعار، إن الاهتمام بالخدمات مطلب عام لسكان المدينة، لكن خالد محمد، وهو أحد العسكريين المستفيدين من القرار، فيؤكد أنه مع كثير من زملائه العسكريين، عانوا كثيرا جراء إبعادهم من أعمالهم، ومنحهم رواتب تقاعدية متدنية، ووصف القرار بأنه اعتراف بعدالة قضيتهم، ويعكس إدراك مجلس القيادة للظلم الذي لحق بهم، وجزم بأن هذا الإنصاف سيساعد على معالجة كثير من القضايا التي ترتبت على تلك الحرب.

وبالمثل، يرى الكاتب عبد ربه ناصر أن قرار تشكيل لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والأمني والعسكري بالمحافظات الجنوبية في جميع القطاعات قرار صائب، حيث بذلت اللجنة جهوداً لا يُستهان بها إلى أن وصلت إلى المحصلة النهائية لتلك الجهود، وأن قرار رئيس مجلس القيادة بتنفيذ التوصيات المرفوعة من اللجنة أنصف إلى حد ما تلك الكوادر المُبعَدة من وظائفها، التي تعرضت للظلم عشرات السنين نتيجة للصراعات السياسية.

أما فهد الخليفي، فقال إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي فعل ما عجز عنه الرؤساء السابقون، وهو ما أكد عليه الصحافي نسيم البعيثي الذي وصف القرارات بالشجاعة، وأنها تمثل نقطةَ تحولٍ كبيرة وفرصةً فريدة لبناء يمن جديد، ودولة اتحادية تتدارك مآسيَ الماضي، وتنطلق لبناءِ مستقبل يحقّق التعايشَ والأمن والاستقرار لمواطنيه.

لجنة معالجة قضية المبعدين عملت لمدة 10 سنوات حتى أنجزت تقريرها (سبأ)

خطوة شجاعة

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، وفي المؤتمر الصحافي الذي عقدته لجنة قضايا الموظفين المُبعَدين عن وظائفهم، أكد أن هذه الخطوة الشجاعة تأتي ترجمةً لجهود رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه إخوانه أعضاء مجلس القيادة الرئاسي منذ تسلمهم مهامهم، لمعالجة الاختلالات الناجمة عن الإبعاد، وإعادة الحقوق لأصحابها، والوفاء بالتعهدات التي أعلن عنها العليمي، في خطابه، أمام مجلس النواب، المتعلقة بجبر الضرر، ومعالجة آثار الماضي، والعمل بروح الفريق الواحد، واستعادة حالة الإجماع الوطني، مثلما تجلَّت بمخرجات مؤتمر الحوار الشامل، ووثيقة ضمانات حل القضية الجنوبية، وتوافقات المرحلة الانتقالية التي تنظمها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مشاورات الرياض.

واعتبر الإرياني أن الخطوة تؤكد جدية الدولة في إغلاق جميع الملفات العالقة، وحل كل المظالم وإعادة الحقوق لأهلها وفتح صفحة جديدة يسودها العدل والإنصاف، وتؤكد أن الحقوق مكفولة ومصونة في ظل بقاء الدولة الضامنة.

وجدد الوزير الدعوة لاصطفاف شعبي واسع خلف مجلس القيادة الرئاسي، ودعم الخطوات والإجراءات التي تُتخَذ، والنظر في مثل هذه الاستحقاقات بعيداً عن أي تسييس؛ فمعالجة آثار الماضي، وجبر الضرر، وإنهاء هذه المظالم، وإعادة الحقوق لأصحابها مهمة لتحصين البلد، والتفرغ لبناء دولة قائمة على الشراكة الواسعة بين جميع اليمنيين.

‏ومع إشادة الإرياني بجهود لجنة معالجة قضايا الموظفين المبعَدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، التي قال إنها بذلت جهوداً جبارة طيلة 10 سنوات منذ إنشائها، أشار إلى أن اللجنة ستنظر في المظالم في باقي المحافظات ومعالجتها في مراحل مستقبلية، وجدد الدعوة للدول الشقيقة، والشركاء الدوليين إلى حشد الموارد، ودعم الحكومة لتنفيذ هذه القرارات.

وقفة احتجاجية سابقة لقيادة جمعيات المتقاعدين الجنوبيين (إعلام يمني)

دوافع إنسانية

رئيس لجنة معالجة قضية المبعَدين القاضي سهل حمزة، أكد في المؤتمر الصحافي أن اللجنة «عملت بدوافع إنسانية حقوقية دون أي تحيُّز سياسي منذ إنشائها قبل 10 سنوات، وهو ما جعلها تنجح في تجاوز جميع الصعوبات التي واجهتها».

وأوضح أن أعضاء اللجنة نفذوا نزولاً ميدانياً إلى جميع المحافظات الجنوبية، والتقوا أصحاب المظالم، لافتاً إلى أنه رغم الصعوبات، فإن اللجنة نجحت في نهاية المطاف في تحقيق أهدافها.

وذكر أن الخطوة التالية تتمثل في حشد الحكومة للتمويلات المحلية والخارجية من أجل تطبيق القرارات، وفقاً لما نصَّ عليه القرار الرئاسي.

من جانبه، أشاد عضو اللجنة، القاضي علي بن هامل، بالقرارات الرئاسية، واصفاً ذلك بأنه تطوُّر مهم لتحقيق العدالة الانتقالية، خصوصاً في ظل الأوضاع التي تعيشها، والمراحل السياسية التي مرت بها منذ 3 عقود.

وخلافاً لهذه القرارات التي لامست واحداً من أهم ملفات الصراع في اليمن، أكد ناصر باقزقوز وزير السياحة السابق في حكومة الحوثيين غير المعترَف بها أنه، وبينما يوقع الرئيس العليمي على قرارات تعيد لكثير من الموظفين في المحافظات الجنوبية حقوقهم المسلوبة، يستكمل مهدي المشاط رئيس مجلس حكم الحوثيين، طرد بقية الموظفين المنحدرين من محافظات جنوب البلاد من مؤسسات عاصمة الوحدة، ويعمل على تكريس الانفصال في معظم قراراته.

باقزقوز وفي حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ذكر أنه لا يوجد موظف من المحافظات الجنوبية يعمل فيما يُسمَّى مكتب الرئاسة في صنعاء، وقال مخاطباً الحوثيين: «من العيب أن تحتفلوا بالوحدة في صنعاء وأنتم انفصاليون، وعيب أنكم تريدون المرتبات من نفط حضرموت، والحضارم ما عندهم مكتب في صنعاء يلمهم»، مطالباً الحوثيين بأن يتعلموا من العليمي، وأن يعيدوا حقوق الجنوبيين المسلوبة.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.