«مشاكسة دبلوماسية» جديدة بين القاهرة وواشنطن على خلفية «قانون الإرهاب»

الخارجية المصرية تكثف تواصلها مع الإعلام والمجتمعات الغربية لـ«توضيح الحقائق»

«مشاكسة دبلوماسية» جديدة بين القاهرة وواشنطن على خلفية «قانون الإرهاب»
TT

«مشاكسة دبلوماسية» جديدة بين القاهرة وواشنطن على خلفية «قانون الإرهاب»

«مشاكسة دبلوماسية» جديدة بين القاهرة وواشنطن على خلفية «قانون الإرهاب»

في ما وصفه مراقبون بأنه أحدث فصول المشاكسة الدبلوماسية بين القاهرة وواشنطن، انتقدت الخارجية الأميركية قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدرته مصر قبل يومين في إطار حربها الدائرة ضد العناصر والتنظيمات الإرهابية، لتسارع الخارجية المصرية بإصدار توضيحات تدافع وتدعم الموقف المصري، بالتزامن مع توجه القاهرة نحو تكثيف تواصلها مع الإعلام والمجتمعات الغربية والأجنبية بشكل عام من أجل شرح الرؤية العامة للإدارة المصرية في مختلف الملفات.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، في تصريح له مساء أول من أمس: «نحن قلقون من تأثير ضار محتمل لبعض إجراءات قانون مكافحة الإرهاب الجديد (في مصر) على حقوق الإنسان والحريات الأساسية»، مشددا في الوقت ذاته على أن واشنطن تساند وتدعم و«تقف إلى جانب القاهرة في معركتها ضد الإرهاب». لكنه اعتبر أن «التغلب على الإرهاب يتطلب استراتيجية كاملة على المدى البعيد؛ تشيع مناخا من الثقة بين السلطات والرأي العام، خصوصا عبر السماح لمن يختلفون مع سياسات الحكومة بالتعبير عن رأيهم في شكل سلمي».
وظهر الخلاف في «وجهات النظر» حول التعامل مع الجهات التي تعتبرها القاهرة «إرهابية»، خاصة جماعة الإخوان، خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى القاهرة مطلع الشهر الحالي، بحسب دبلوماسيون مصريون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، حيث دعا كيري الإدارة المصرية إلى ضرورة إيجاد ما سماه بـ«التوازن» بين ملفي مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، فيما أكدت القاهرة موقفها الثابت من أن «جماعة الإخوان هي أحد محركات الإرهاب الرئيسية في المنطقة وتدعم وتنتهج سياسة العنف في مصر». إلا أن «الموقف الثنائي بين القاهرة وواشنطن يظل في خانة الاختلاف في وجهات النظر، وليس الشقاق التام بين الدولتين اللتين تحافظان على علاقات ثنائية جيدة في إطار المصالح المشتركة»، بحسب رأي المراقبين المصريين والغربيين على حد سواء.
وعقب ساعات معدودة من تصريحات كيربي، أصدرت الخارجية المصرية بيانا مطولا حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، يحتوي على «ملاحظات حول قانون مكافحة الإرهاب»، بحسب عنوانه. ورغم أن القاهرة لم تشر إلى وجود صلة مباشرة بين البيان والتصريحات الأميركية، فإن المراقبين يرونه «رد فعل متوقعا على بعض الأصوات الدولية التي تنتقد القانون الجديد دون فهم معمق لحقيقة الأوضاع على الأرض في مصر».
وأوضحت الخارجية في بيانها أن القانون الجديد يأتي «في الوقت الذي تواجه فيه مصر موجة غير مسبوقة من الإرهاب والعنف، الذي أدى إلى استهداف وقتل عدد من المدنيين الأبرياء، وكذلك أفراد الجيش والشرطة»، مؤكدة أنه «يتسق مع التزامات مصر الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1373 لعام 2001، والذي طالب جميع دول العالم باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الأعمال الإرهابية، وحظر تمويل الإرهاب، والتأكد من محاكمة كل من يشارك في عمل إرهابي أو يدعمه. وقد استجابت الكثير من الدول لهذا القرار عن طريق تعديل قوانين مكافحة الإرهاب القائمة أو تبني قوانين جديدة».
وشددت القاهرة على أن مصر ملتزمة في الوقت ذاته «بتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان طبقا لأحكام الدستور والمعاهدات الدولية في هذا الصدد»، وأن «الحاجة لتحقيق التوازن بين حفظ الأمن والنظام من جانب، وحماية حقوق الإنسان من جانب آخر، هي أحد الشواغل المهمة التي أثرت في عملية صياغة قانون الإرهاب الجديد. ولهذا السبب فقد أجريت مشاورات قبل إصدار القانون لأخذ شواغل المجتمع المدني ومجلس القضاء الأعلى في الاعتبار، وهو ما انعكس على نص القانون الجديد»، منوهة بأن غياب «تعريف دولي متفق عليه للإرهاب» وضع «على عاتق التشريع الداخلي أن يقوم بهذه المهمة، مع مراعاة الاتفاقات والقرارات الدولية ذات الصلة».
وأوضح البيان أنه «على عكس ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة، فإن هذا القانون لا ينشئ محاكم خاصة للنظر في الجرائم المتصلة بالإرهاب، لكنه يقوم بإنشاء دوائر خاصة في إطار المحاكم العادية (محاكم الجنايات والمحاكم الابتدائية)، التي يرأسها قضاة طبيعيون.. وهو السبيل الأكثر كفاءة وفعالية في التعامل مع العدد الكبير من القضايا المنظورة أمام القضاء. كما أن هذا لا يؤثر على حقوق المتهمين، وضمانات المحاكمة العادلة لهم، وكذلك حقهم في نقض الأحكام».
كما دفعت القاهرة بأن رؤية بعض الجهات لإحدى مواد القانون بأنها «تحصن أفراد الجيش والشرطة من المساءلة القانونية في حالة استخدامهم للقوة»، يعكس «فهما غير دقيق»، مؤكدة أن هناك قيودا قانونية واضحة على استخدام القوة، وأن المادة المذكورة «لا تسمح بأي حال من الأحوال باستخدام القوة بطريقة عشوائية أو تعسفية»، منوهة بأن «مبدأ استبعاد المسؤولية الجنائية في حالة الدفاع عن النفس يعد من المبادئ العامة للقانون المتعارف عليها في أهم النظم القانونية في العالم».
وفي ما يتعلق بمعاقبة ناشري البيانات الخاطئة بعقوبات مالية، أكدت الخارجية أنه جرى تعديل النص المقترح سابقا، والذي كان يشمل الحبس كإحدى العقوبات، وذلك بعد إجراء مشاورات موسعة مع عدد من منظمات المجتمع المدني بما في ذلك نقابة الصحافيين التي أبدت اعتراضها على مقترح معاقبة ناشري البيانات الخاطئة بالحبس لمدة سنتين، حيث تم تعديل النص المقترح ليكون أكثر اتساقا مع الدستور المصري الذي يمنع حبس الصحافيين في جرائم النشر.
خطوات الخارجية المصرية في «تفنيد» الانتقادات أو التصريحات الأجنبية تأتي في إطارها التقليدي والدائم للوزارة، لكن ذلك يتزامن مع خطة عمل جديدة موازية بدأت الخارجية في تنفيذها بهدف تكثيف القدرة على الوصول إلى الجماعات المستهدفة ومواجهة الحملة الإعلامية الخارجية وتقديم الصورة الصحيحة لما يحدث في مصر.
وأشار المستشار أحمد أبو زيد، الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية، أمس، إلى أن الوزارة تحرص حديثا على مخاطبة العالم الخارجي باللغة التي يفهمها، وهي بشكل عام اللغة الإنجليزية؛ والفرنسية في بعض الأحيان، مضيفا أن الخطة تهدف إلى تكثيف الاتصال الإعلامي بالخارج بخطوات جديدة، وسيكون للسفارات المصرية بالخارج دور في هذا الإطار، وفي الوقت نفسه فإن الخارجية ماضية في مخاطبة المجتمع المصري. وأوضح أبو زيد أنه تم في هذا الإطار إعداد وتدشين صفحة رسمية للخارجية المصرية على موقع «فيسبوك» باللغة الإنجليزية منفصلة عن صفحة الوزارة باللغة العربية.. و«هناك حرص على ترجمة كل الأخبار الصادرة عن وزارة الخارجية التي نرى أن المجتمع الغربي مهتم أو حريص على معرفتها باللغة الإنجليزية، ووضعها على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وعلى موقع التواصل (فيسبوك)».
وأضاف المتحدث أنه تم أيضا تطوير الحساب الخاص بالمتحدث الرسمي على موقع «تويتر»، وفصله عن حساب الوزارة، وبالتالي أصبح للمتحدث إمكانية التعليق بشكل أوسع من مجرد الخبر الصحافي الذي يصدر عن الوزارة، على أشياء معينة أو حادث معين، مؤكدا أنه «لن يتم الاكتفاء بذلك فقط؛ بل إن الوزارة ماضية في إعداد وتحديث وسائل تواصلها مع المجتمع الخارجي من أجل توصيل صورة صحيحة لما يحدث في مصر». كما أوضح أنه تم إطلاق مبادرة خاصة بضرورة وجود قناة تلفزيونية مصرية باللغة الإنجليزية تليق بالمشاهد على المستوى الدولي.



تقلبات المناخ تهدد الأمن الغذائي في اليمن

الجفاف واضطرابات المناخ يضربان الأراضي الزراعية ويتسببان في خسائر كبيرة للمزارعين اليمنيين (رويترز)
الجفاف واضطرابات المناخ يضربان الأراضي الزراعية ويتسببان في خسائر كبيرة للمزارعين اليمنيين (رويترز)
TT

تقلبات المناخ تهدد الأمن الغذائي في اليمن

الجفاف واضطرابات المناخ يضربان الأراضي الزراعية ويتسببان في خسائر كبيرة للمزارعين اليمنيين (رويترز)
الجفاف واضطرابات المناخ يضربان الأراضي الزراعية ويتسببان في خسائر كبيرة للمزارعين اليمنيين (رويترز)

يشتكي غالبية مزارعي الحبوب في اليمن من تراجع إنتاجهم سنوياً بسبب تقلبات المناخ وتغير مواسم الأمطار وما تسببه غزارتها غير المتوقعة من جرف للتربة وتخريب للأراضي، وهو ما يتسبب لاحقاً في الإضرار بأمنهم الغذائي خلال الأشهر المقبلة التي تدخل فيها البلاد حالة من الجفاف الموسمي.

وينتهي، منتصف الخريف، موسم زراعة الحبوب في غالبية أنحاء اليمن، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وانقطاع الأمطار الموسمية ودخول البلاد في حالة من الجفاف، ويبدأ المزارعون حصر إنتاجهم من الحبوب وتخزينها للاستهلاك، كما يتم تخزين الزرع كأعلاف للمواشي التي تعاني من جفاف المراعي وشح الحشائش والأعشاب التي تتغذى عليها.

وبقدر ما يشعر المزارعون بالفرح خلال فترة جمع محصول موسم زراعة الحبوب، التي تشهد احتفاليات متوارثة تتعدد فيها الأغاني والأهازيج، يخالطهم شعور بالحزن بسبب اضطرارهم لانتظار موسم الأمطار المقبل لأشهر طويلة، وأملهم بهطول أمطار شتوية تساعدهم في زراعة أنواع أخرى من الحبوب.

امرأتان يمنيتان في محافظة تعز تنقلان العلف لتخزينه كغذاء للمواشي بعد انتهاء موسم الحصاد وبدء مواسم الجفاف (البنك الدولي)

يقول سعيد محمد، وهو مزارع مخضرم في مديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز (جنوب غرب) إن فصلي الخريف والشتاء يشهدان في الغالب تراجعاً كبيراً في الإنتاج الزراعي، لكن بعض الأعوام قد تشهد سقوط أمطار خفيفة تساعد بعض المزارعين في إنتاج كميات محدودة من حبوب مختلفة عن تلك التي أنتجوها خلال الموسم السابق.

ويوضح المزارع السبعيني في رسالة نقلها لـ«الشرق الأوسط» أحد أبنائه، بسبب عدم خبرته في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أن بعض المزارعين يحتاطون لمواسم الجفاف بتجميع مياه السيول في خزانات مبنية من الحجارة والأسمنت لزراعة أنواع من الخضراوات، بينما ينتظر آخرون هطول الأمطار الشتوية الخفيفة، وهي نادرة ويقضي المزارعون شتاءهم في انتظارها.

الأمل بأمطار الشتاء

ينتج المزارعون خلال موسم الأمطار الصيفية الذرة الشامية والذرة الرفيعة بأنواعها ومن البقوليات اللوبياء، أما في الشتاء فيكتفون بالذرة الشامية والشعير والعدس والخضراوات.

لكن المزارع حسين أحمد، من مديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج (جنوب)، يشير إلى أن أمطار الشتاء عادة ما تكون وخيمة على المزارعين، خصوصاً مالكي المواشي التي قد تعاني لأسابيع وأشهر طويلة من الجوع وانقطاعها عن المرعى، واعتمادها على ما جرى تخزينه من أعلاف.

مزروعات حبوب يبست في انتظار الأمطار بسبب عدم خبرة المزارعين اليمنيين بتغير مواسم الأمطار (غيتي)

ويبين أحمد، لـ«الشرق الأوسط» أن الأمطار الشتوية تأتي خفيفة وعلى مدى أيام طويلة متصلة مصحوبة بانتشار ضباب كثيف، خصوصاً في المرتفعات الجبلية، ويمنع المزارعون من استخدام الأراضي بشكل جيد، بينما لا تتمكن المواشي من مغادرة مأواها بسبب هذه الأمطار.

إلا أنه، وبعد انقشاع الضباب وتوقف الأمطار، تعود الحياة إلى المراعي التي تعود الحشائش للنمو فيها، وهو ما يفيد المزارعين في الحصول على المزيد من الألبان ومنتجاتها.

وتساهم أمطار الشتاء، على ندرتها، في زيادة المياه الجوفية بفضل هطولها البطيء والطويل مما يساهم في تغلغلها داخل طبقات الأرض وفقاً للخبراء الجيولوجيين، كما تعمل على تحسين جودة الإنتاج الحيواني.

وتراجعت المساحة التي تحتلها زراعة الحبوب في اليمن من أكثر من 585 ألف هكتار قبل الحرب الدائرة في البلاد منذ عام 2014، إلى أقل من 529 ألف هكتار بحسب بعض البيانات والتقديرات عن هيئات حكومية وأخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية، أي بما يزيد على 56 ألف هكتار، من إجمالي المساحة المحصولية المقدرة بـمليون و 124 ألف هكتار.

استثمار بلا ضمانات

يستمر موسم زراعة الحبوب أكثر من 5 أشهر، ويبدأ غالباً منتصف مايو (أيار) الذي يشهد إلقاء البذور في التربة، لينتهي في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) وبدايات نوفمبر (تشرين الثاني) بحصد السنابل، ثم نزع الزرع.

مزارع يمني يحصّل منتوجاً قليلاً من قصب السكر الذي يزرع على نحو محدود في البلاد (رويترز)

ويرى الخبير الزراعي محمد سيف ثابت أن أوضاع المزارعين في السنوات الأخيرة تتشابه في جميع الفصول، خصوصاً مع تبدل مواسم الأمطار الصيفية وتغير مواقيتها، ما يصعِّب عليهم تحديدها أو توقعها، إلى جانب التغير الكبير في كمياتها وما تتسبب به من جرف للتربة وتخريب للأراضي.

ويقول ثابت في إيضاحاته لـ«الشرق الأوسط» إن ما يعاني منه المزارعون في الصيف خلال الأعوام الأخيرة، يشبه إلى حد كبير ما يمرون به في الشتاء، حيث يلجأ الكثير منهم إلى بذل جهد كبير وإنفاق أموال في تسوية الأرض ودفن البذور متوقعاً هطول الأمطار. إلا أن تلك البذور قد تتحلل قبل هطول الأمطار، أو تنبش الطيور التربة لتناولها، وهو ما يدفع بعضهم إلى دفن بديل عنها. أما إذا هطلت الأمطار ولم تنبت تلك البذور بسبب تحللها أو نبشها من قبل الطيور، فإنه يستحيل على المزارعين إعادة التجربة قبل أن تعود التربة إلى الجفاف مرة أخرى.

الذرة الرفيعة من أكثر أنواع الحبوب التي يفضلها المزارعون اليمنيون لسهولة الحصول على منتوج وفير منها (إكس)

وأبدى مصدر في وزارة الزراعة اليمنية انزعاجه من لجوء غالبية المزارعين إلى حصد سنابل الحبوب قبل نضجها وتناولها بعد شيها أو سلقها بوصفها وجبات إضافية، فيما يُعرف محلياً بـ«الجهيش»، وهو ما يتسبب في إهلاك الكثير من المحصول والإضرار بالأمن الغذائي للمزارعين خلال الأشهر اللاحقة.

وتابع المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هذه العادة المتوارثة أصبحت غاية لغالبية المزارعين، لكن الفارق أن المزارعين في السابق، قبل عشرات وربما مئات السنين،كانوا يعتمدون على «الجهيش» بوصفها وجبات أساسية، إلى جانب قلة استهلاكهم لها، في الوقت نفسه الذي يملكون فيه كميات من ناتج الحبوب يغطي موسم الجفاف.

أما في الوقت الراهن؛ فإن غالبية المزارعين يكتفون بالحصول على «الجهيش» ولا يقومون بتخزين سوى كميات قليلة من الحبوب.