قال رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان إنه لا يوجد «أي حوار» مع الجيش، منذ تحوّلت معركته السياسية ضد السلطة الحاكمة إلى أعمال عنف دامية الأسبوع الماضي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وتعكس هذه التصريحات تدهور علاقته مع مؤسسة الجيش التي حكمت البلاد لأكثر من 3 عقود ولا يزال نفوذها واسعاً. وأضاف خان (70 عاماً)، وهو نجم سابق لرياضة الكريكيت أنه «من الواضح أن لدى القائد الحالي للجيش (الجنرال عاصم منير) مشكلة معي. لا أعرف ماذا سيحدث مستقبلاً لكن حالياً ليس هناك أي حوار».
وأوقفت السلطات خان الأسبوع الماضي بعد ساعات من تكراره اتهام ضابط كبير في الاستخبارات بالضلوع في محاولة لاغتياله في نوفمبر (تشرين الثاني).
وشهدت باكستان اضطرابات استمرت أياماً بعد توقيف زعيم حزب «حركة الإنصاف»، ونزل أنصاره إلى الشوارع، وأضرم محتجون النيران في مقار رسمية، وتعرّضت منشآت عسكرية للضرر، في أحداث أودت بحياة 9 أشخاص، قبل أن تعلن المحكمة العليا أن قرار توقيفه باطل.
وأشار خان إلى أن حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تخشى مواجهته في الانتخابات العامة المفترض إجراؤها بحلول أكتوبر (تشرين الأول) كحد أقصى، مضيفاً أن «حزبنا يواجه القمع فعلياً منذ عام. جرى إبعادي من السلطة بمؤامرة من القائد السابق للجيش».
وكثيراً ما شكّل الدعم العسكري حجر زاوية لاستقرار أي حكومة باكستانية، بالرغم من أن مؤسسة الجيش دائماً ما تنفي أداء أي دور سياسي. لكن اتّساع الفجوة بين خان والضباط الكبار في سادس أكبر جيوش العالم، سيعقّد عودته إلى الحكم.
ورأى خان أن أعمال العنف التي شهدتها باكستان خلال الأسبوع الماضي كانت «مؤامرة لتبرير الضغط على حزبه». وأوقفت قوات الأمن أكثر من 7000 شخص على خلفية أعمال العنف، واعتقلت 19 مسؤولاً على الأقل في «حركة الإنصاف» بعضهم بمداهمات ليلية لأماكن إقامتهم، لاتهامهم بالتحريض على العنف.
وكان وزير الداخلية رانا ثناء الله قال إن «هذا الإرهاب والهجوم جرى التخطيط لهما مسبقاً، وقد قام خان بذلك». وتعهدت السلطات بمحاكمة المتهمين بالضلوع في استهداف منشآت للجيش أمام القضاء العسكري، لكن خان رأى أن «عناصر خارجية» اخترقت الاحتجاجات لإفقادها المصداقية، موضحاً أنها «حرّضت على العنف عمداً، ولم تكن جزءاً من حزب، لكن أفعالها أخذت ذريعة لقمع حزب».
ومنذ الإفراج عن خان الأسبوع الماضي، لا تزال التوقيفات تطول عدداً من مسؤولي حزبه، بينما تقدّم آخرون باستقالتهم جراء ضغوط يواجهونها من السلطات. وأضاف: «بينما نتحدث، يقومون بتوقيف المزيد وإيداعهم السجن».
ويواجه رئيس الوزراء السابق الكثير من القضايا بعضها على صلة بأعمال العنف الأخيرة. لكن حزبه يراها محاولة لوضع العراقيل أمام عودته للسلطة. ويُصرّ خان على أن حزبه سيخرج منتصراً من هذه المواجهة لأن «الأحزاب السياسية لا يمكن تدميرها من خلال الحظر أو الإقصاء عن الانتخابات».
وتابع: «متى كان الناس معك، لا تصبح مرتبطاً بمرشحين أو أسماء. حزبي هو ما سيُبقي هذه البلاد متماسكة». وصل خان إلى السلطة عام 2018 بدعم من الجيش، وأُقصي منها في أبريل (نيسان) 2022 بتصويت برلماني على سحب الثقة بعد خلافات مع ضباط كبار على تعيينات والسياسة الخارجية، وفق محللين، إلا أن التحالف السياسي الذي تولى الحكم بدلاً منه، يعاني في مواجهة أزمة اقتصادية صعبة وتدهور في الأوضاع الأمنية ما قد يصبّ في صالحه.
وقال خان: «بشكل مفاجئ للجميع، وعليّ أن أقول بشكل مفاجئ لي، يبدو أن الحزب يحظى بمزيد من الشعبية»، مؤكداً: «صدّقوني، لا مشكلة لديّ. لا أحد يريد مواجهة جيشه».
