مسلحون يهاجمون قصر دولمه بتشه في إسطنبول

مقتل 8 جنود أتراك في هجوم لـ {الكردستاني}

ضباط البحث الجنائي التركي يبحثون عن أدلة في مكان الانفجار (أ.ب)
ضباط البحث الجنائي التركي يبحثون عن أدلة في مكان الانفجار (أ.ب)
TT

مسلحون يهاجمون قصر دولمه بتشه في إسطنبول

ضباط البحث الجنائي التركي يبحثون عن أدلة في مكان الانفجار (أ.ب)
ضباط البحث الجنائي التركي يبحثون عن أدلة في مكان الانفجار (أ.ب)

شهدت تركيا أمس هجمات دموية في سلسلة من الهجمات التي وقعت في الفترة الأخيرة. وقتل 8 جنود أتراك في هجوم دموي نفذه حزب العمال الكردستاني ضد الجيش التركي.
كما شن مسلحون أمس هجوما بالرشاشات والمتفجرات على قصر دولمه بتشه، أحد أبرز المعالم السياحية في تركيا ويضم مكاتب رئيس الوزراء، بحسب ما أفادت سلطات إسطنبول في بيان. وذكرت تقارير أولية أنه سمع إطلاق نار ودوي انفجار قنبلة أمام القصر الذي كان يكتظ بالسياح في ذروة موسم الصيف، حسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأفاد بيان لمكتب محافظ إسطنبول أن «عناصر من منظمة إرهابية شنوا هجوما بالأسلحة والقنابل اليدوية» على القصر. وأضاف أن المشتبه بهم استهدفوا عناصر الشرطة الذين كانوا يقفون أمام القصر الذي بني إبان العهد العثماني.
وأكد البيان أن الشرطة قبضت على اثنين من المسلحين الذين كانوا يحملون قنابل يدوية وبندقية رشاشة ومسدس وغيرها من الذخائر، مضيفا أن الهجوم لم يوقع ضحايا.
إلا أن مصادر أمنية صرحت لوكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء بأن شرطيا أصيب بجروح طفيفة في الهجوم. وأكد تلفزيون «إن تي في» الخاص القبض على المشتبه بهم في محيط القنصلية الألمانية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن الوكالة قالت إن المشتبه بهما من عناصر من الجبهة الثورية لتحرير الشعب اليسارية المتطرفة.
وأعلنت هذه الحركة مسؤوليتها عن هجوم مشابه على قصر دولمه بتشه في الأول من يناير (كانون الثاني) حيث تم إلقاء قنبلتين على الحراس إلا أنهما لم تنفجرا.
كما كانت الحركة وراء هجوم في وقت سابق من الشهر الحالي على مقر حزب العدالة والتنمية في إسطنبول، بحسب الوكالة. وقالت الوكالة إن الشرطة تطارد مشتبها به ثالثا.
ودولمه بتشه أحد أعظم قصور الإمبراطورية العثمانية وهو المكان الذي توفي فيه مؤسس جمهورية تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك في 1938. ويعد من أبرز المعالم السياحية في إسطنبول. وجزء من القصر مفتوح أمام العامة لكن جناحا منه يضم مكاتب رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو.
من جهة أخرى أقامت تركيا أمس جنازات لثلاثة من جنودها قتلوا في اشتباكات مع المتمردين الأكراد بينما عززت السلطات من العمليات الأمنية والعسكرية في جنوب شرقي البلاد ذات الغالبية الكردية.
وشكل ما بين مائة و150 مدنيا حاجزا بشريا في وقت متأخر الثلاثاء في مواجهة عملية أمنية جاءت بعدما أغلق متمردون أكراد بالمتاريس الطريق الرئيسي بين ليجه في دياربكر وبينغول في جنوب شرقي تركيا، وفق بيان للجيش.
وقال الجيش إن متمردي حزب العمال الكردستاني تنكروا بلباس قرويين واندلعت الاشتباكات التي قتل فيها جنديان وأصيب آخر بجروح.
وبذلك ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات إلى ثلاثة أشخاص خلال يومين بعدما توفي جندي ثالث متأثرا بجروحه.
وأقيمت جنازات الجنود الأتراك الثلاثة أمس في ديار بكر قبل نقل الجثامين لدفنها في مناطق نشأتهم.
وفي هذه الأثناء، أوقفت الشرطة التركية رئيسي بلديتي سور وسيلوان في دياربكر خلال مداهمات في الصباح بعدما أعلنا «الإدارة الذاتية».
وكانت السلطات أعلنت في وقت سابق حظرا للتجول في سيلوان بعد اشتباكات عنيفة بين عناصر من حزب العمال الكردستاني والقوات الأمنية.
وبعد اعتداء انتحاري في سوروتش جنوب تركيا أوقع 33 قتيلا ونسب إلى تنظيم داعش، أعلنت تركيا في الرابع والعشرين من يوليو (تموز) «الحرب على الإرهاب».
وإذا كان الموقف التركي العلني يؤكد أن هذه الحرب على الإرهاب تشمل تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني على حد سواء، فإن الضربات الجوية التركية استهدفت حتى الآن وبشكل أساسي مواقع المتمردين الأكراد في شمال العراق.
وقتل ما يزيد على 40 عنصرا في القوات الأمنية التركية في سلسلة هجمات نسبت إلى حزب العمال الكردستاني منذ بدء الأزمة بين الطرفين بعد تفجير سوروتش الانتحاري.



إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
TT

إندونيسيون ضحايا «عبودية حديثة» بعد وقوعهم في فخ شبكات جرائم إلكترونية

صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة جاكرتا (أرشيفية - رويترز)

كان بودي، وهو بائع فاكهة إندونيسي، يبحث عن مستقبل أفضل عندما استجاب لعرض عمل في مجال تكنولوجيا المعلومات في كمبوديا، لكنّه وجد نفسه في النهاية أسير شبكة إجرامية تقوم بعمليات احتيال رابحة عبر الإنترنت.

يقول الشاب البالغ 26 عاماً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم ذكر كنيته: «عندما وصلت إلى كمبوديا، طُلب مني أن أقرأ سيناريو، لكن في الواقع كنت أعد لعمليات احتيال».

داخل مبنى محاط بأسلاك شائكة وتحت مراقبة حراس مسلّحين، كانت أيام بودي طويلة جداً، إذ كان يقضي 14 ساعة متواصلة خلف شاشة، تتخللها تهديدات وأرق ليلي.

وبعد ستة أسابيع، لم يحصل سوى على 390 دولاراً، بينما كان وُعد براتب يبلغ 800 دولار.

وفي السنوات الأخيرة، اجتذب آلاف الإندونيسيين بعروض عمل مغرية في بلدان مختلفة بجنوب شرقي آسيا، ليقعوا في نهاية المطاف في فخ شبكات متخصصة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت.

أُنقذ عدد كبير منهم وأُعيدوا إلى وطنهم، لكنّ العشرات لا يزالون يعانون في مصانع الاحتيال السيبراني، ويُجبرون على البحث في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها عن ضحايا.

تروي ناندا، وهي عاملة في كشك للأطعمة، كيف سافر زوجها إلى تايلاند في منتصف عام 2022 بعد إفلاس صاحب عمله، وانتهز فرصة كسب 20 مليون روبية (1255 دولاراً) شهرياً في وظيفة بمجال تكنولوجيا المعلومات نصحه بها أحد الأصدقاء.

لكن عندما وصل إلى بانكوك، اصطحبه ماليزي عبر الحدود إلى بورما المجاورة، مع خمسة آخرين، باتجاه بلدة هبا لو، حيث أُجبر على العمل أكثر من 15 ساعة يومياً، تحت التهديد بالضرب إذا نام على لوحة المفاتيح.

وتضيف المرأة البالغة 46 عاماً: «لقد تعرض للصعق بالكهرباء والضرب، لكنه لم يخبرني بالتفاصيل، حتى لا أفكر بالأمر كثيراً».

ثم تم «بيع» زوجها ونقله إلى موقع آخر، لكنه تمكن من نقل بعض المعلومات بشأن ظروفه إلى زوجته، خلال الدقائق المعدودة التي يُسمح له فيها باستخدام جواله، فيما يصادره منه مشغلوه طوال الوقت المتبقي.

غالباً ما تكون عمليات التواصل النادرة، وأحياناً بكلمات مشفرة، الأدلة الوحيدة التي تساعد مجموعات الناشطين والسلطات على تحديد المواقع قبل إطلاق عمليات الإنقاذ.

«أمر غير إنساني على الإطلاق»

بين عام 2020 وسبتمبر (أيلول) 2024 أعادت جاكرتا أكثر من 4700 إندونيسي أُجبروا على إجراء عمليات احتيال عبر الإنترنت من ثماني دول، بينها كمبوديا وبورما ولاوس وفيتنام، بحسب بيانات وزارة الخارجية.

لكن أكثر من 90 إندونيسياً ما زالوا أسرى لدى هذه الشبكات في منطقة مياوادي في بورما، على ما يقول مدير حماية المواطنين في وزارة الخارجية جودها نوغراها، مشيراً إلى أنّ هذا العدد قد يكون أعلى.

وتؤكد إندونيسية لا يزال زوجها عالقاً في بورما أنها توسلت إلى السلطات للمساعدة، لكنّ النتيجة لم تكن فعّالة.

وتقول المرأة البالغة 40 عاماً، التي طلبت إبقاء هويتها طي الكتمان: «إنه أمر غير إنساني على الإطلاق... العمل لمدة 16 إلى 20 ساعة يومياً من دون أجر... والخضوع بشكل متواصل للترهيب والعقوبات».

ويقول جودا: «ثمة ظروف عدة... من شأنها التأثير على سرعة معالجة الملفات»، مشيراً خصوصاً إلى شبكات مياوادي في بورما، حيث يدور نزاع في المنطقة يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ والإعادة إلى الوطن.

ولم تتمكن الوكالة من التواصل مع المجلس العسكري البورمي أو المتحدث باسم جيش كارين الوطني، وهي ميليشيا تسيطر على المنطقة المحيطة بهبا لو، بالقرب من مياوادي.

وتشير كمبوديا من جانبها إلى أنها ملتزمة باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء المحتالين، لكنها تحض أيضاً إندونيسيا والدول الأخرى على إطلاق حملات توعية بشأن هذه المخاطر.

وتقول تشو بون إنغ، نائبة رئيس اللجنة الوطنية الكمبودية للتنمية، في حديث إلى الوكالة: «لا تنتظروا حتى وقوع مشكلة لتوجيه أصابع الاتهام إلى هذا البلد أو ذاك. هذا ليس بحلّ على الإطلاق».

وتضيف: «لن نسمح بانتشار مواقع الجرائم الإلكترونية هذه»، عادّة أن التعاون الدولي ضروري لوقف هذه المجموعات، لأنّ «المجرمين ليسوا جاهلين: ينتقلون من مكان إلى آخر بعد ارتكاب أنشطتهم الإجرامية».

«جحيم»

تقول هانيندا كريستي، العضو في منظمة «بيراندا ميغران» غير الحكومية التي تتلقى باستمرار اتصالات استغاثة من إندونيسيين عالقين في فخ هذه الشبكات: «الأمر أشبه بعبودية حديثة».

وتمكّن بودي من الفرار بعد نقله إلى موقع آخر في بلدة بويبيت الحدودية الكمبودية.

لكنه لا يزال يذكر عمليات الاحتيال التي أُجبر على ارتكابه. ويقول: «سيظل الشعور بالذنب يطاردني طوال حياتي».