«الأعلى للدولة»: لا توافُق بين الأطراف الليبية قبيل القمة العربية

من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)
من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)
TT

«الأعلى للدولة»: لا توافُق بين الأطراف الليبية قبيل القمة العربية

من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)
من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)

نفى ناجي مختار، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم (الخميس)، وجود توافق بين الفرقاء السياسيين في بلاده قبيل القمة العربية التي ستُعقد في مدينة جدة السعودية غداً (الجمعة)، على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين رئاسة المجلس الأعلى ورئاسة البرلمان. وفي تصريحات خاصة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، وصف مختار هذا الاتفاق بأنه «غير موجود سوى على الورق»، وطالب بأن تكون الجامعة العربية بديلاً للأطراف الإقليمية والغربية المنخرطة في الصراع، وأن تمارس دور الوساطة من خلال درايتها بالشأن العربي لتحديد ما تحتاج إليه العملية السياسية في ليبيا.

وتأتي تصريحات مختار عشية الدورة 32 للقمة العربية، والتي ستبحث عدداً من الملفات، بينها المعارك في السودان، والأزمات في اليمن وليبيا وسوريا، والوضع في الأراضي الفلسطينية. وقال مختار إن الجامعة العربية «يمكن أن تضطلع بدور مؤثر في الملفين الأمني والسياسي» في ليبيا. مؤكداً أن «صعوبة التوافق بين الأطراف الليبية، وعدم القدرة على ترتيب البيت الداخلي، تعود إلى تدخل دول إقليمية وغربية»، وأن الجامعة لديها القدرة على «توزيع الأدوار بين الدول المتدخلة في الشأن الليبي».

وتوصل رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في الخامس من يناير (كانون ثاني) الماضي، إلى اتفاق تضمن الإسراع بالمسار الدستوري، وإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. وبخصوص ملف عقد الانتخابات في ليبيا أواخر هذا العام، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة إنه «لا يمكن الحديث عن الانتخابات بمعزل عن العملية السياسية الشاملة».

ودعا الجامعة العربية إلى بذل «جهد فاعل لفهم التركيبة المناطقية بمنطق الأغلبية، وليس بمنطق المتحدثين باسم هذه المناطق». وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، قد أعلن في الآونة الأخيرة عن مبادرة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا هذا العام، بعد تعذر إجرائها في 2021 بسبب خلافات حول القاعدة الدستورية للتصويت.



جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين لتعميق التعاون

بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
TT

جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين لتعميق التعاون

بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)

تشهد العاصمة بكين جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين، على مستوى وزيري خارجية البلدين، وذلك لتعميق التعاون، وتبادل الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية.

ووصل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى بكين، مساء الأربعاء، وأشارت وزارة الخارجية المصرية في إفادة لها، إلى «عقد الجولة الرابعة من آلية الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين».

والتقى عبد العاطي، الخميس، رموز الجالية المصرية في الصين، وأبرز اعتزاز بلاده بأبناء الجاليات المصرية في الخارج؛ «نظراً لدورهم المهم في تعزيز روابط الصداقة مع مختلف الدول، بما يسهم في توطيد تلك العلاقات حكومة وشعباً، خصوصاً مع شريك اقتصادي مهم مثل الصين».

وحثّ الوزير عبد العاطي، رموز الجالية المصرية في بكين، للمشاركة في النسخة المقبلة من «مؤتمر المصريين بالخارج» في أغسطس (آب) 2025، والذي من المقرر أن يشارك فيه عدد من الوزراء، بما يجعله بمثابة «منصة للحوار المستمر بين الجاليات المصرية في الخارج والوزارات الخدمية»، وفق «الخارجية المصرية».

وتُقدر عدد الشركات الصينية العاملة في مصر بنحو 2066 شركة في قطاعات متنوعة، ويصل حجم استثماراتها إلى نحو 8 مليارات دولار، وفق تصريح لنائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية، ياسر عباس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

الرئيس الصيني خلال استقبال نظيره المصري في بكين مايو الماضي (الرئاسة المصرية)

ووفق نائب وزير الخارجية المصري الأسبق، نائب رئيس «جمعية الصداقة المصرية - الصينية»، السفير على الحفني، فإنه «لدى مصر والصين حرص دائم على تعميق العلاقات، واستمرار التشاور فيما يتعلق بعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، تعكس الإرادة المستمرة لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بين البلدين».

وأعلن الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والصيني شي جينبينغ، في بكين، مايو (أيار) الماضي، عن تدشين عام «الشراكة المصرية - الصينية» بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».

وأكد الحفني أن «(الحوار الاستراتيجي المصري - الصيني) يأتي في ظل مناخ إقليمي ودولي مضطرب»، عادّاً أن «الحوار ضروري بين القاهرة وبكين، من منطلق وضع الصين قوةً دولية، وعضواً دائماً بمجلس الأمن الدولي، وبهدف تنسيق المواقف بشأن التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والمستجدات في غزة ولبنان وسوريا والسودان ومنطقة البحر الأحمر».

وتدعم الصين «حل الدولتين» بوصفه مساراً لحل القضية الفلسطينية، ودعت خلال استضافتها الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لـ«منتدى التعاون الصيني - العربي» في مايو الماضي، إلى «عقد مؤتمر للسلام لإنهاء الحرب في غزة».

ويرى خبير الشؤون الآسيوية في المجلس المصري للشؤون الخارجية، ضياء حلمي، أن «الملفات الإقليمية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، تتصدر أولويات زيارة وزير الخارجية المصري لبكين»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط، والتوترات التي تشهدها دول المنطقة، تفرض التنسيق المصري - الصيني في هذه المرحلة، وإطلاع الجانب الصيني على ما تقوم بها مصر على الصعيد السياسي، للتهدئة في المنطقة».

وأشار حلمي إلى أن هناك تقارباً في المواقف المصرية - الصينية تجاه صراعات المنطقة، وضرورة التهدئة، لافتاً إلى أن «الملفات الاقتصادية تحظى باهتمام من جانب الدولة المصرية لزيادة حجم الاستثمارات الصينية، ورفع معدلات التبادل التجاري بين الجانبين».

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 13.9 مليار دولار خلال 2023، مقابل 16.6 مليار دولار خلال عام 2022، وفق إفادة جهاز التعبئة والإحصاء المصري، في مايو الماضي.