لم يستبعد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إمكانية لجوء مصر مستقبلا إلى «مجلس الأمن» بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن الأمر يخضع لتقديرات وتطورات الموقف وحسابات المصالح المستقبلية.
وأوضح شكري في تصريحات تلفزيونية لفضائية «إم.بي.سي مصر»، مساء أمس الثلاثاء، أن تصريحاته بشأن عدم لجوء مصر إلى مجلس الأمن مجددا في مسألة سد النهضة «جاءت في وقت كانت فيه مصر قد قررت حينها عدم اللجوء في هذا التوقيت إلى مجلس الأمن، لكن ربما نلجأ في مرحلة أخرى، أو في ظروف أخرى»، معتبرا أن الرد «أُخذ في إطار أوسع»، ومؤكدا أن تصريحاته جاءت ارتباطا بعزم إثيوبيا إتمام الملء الرابع للسد.
وكان وزير الخارجية المصري قد اعتبر في تصريحات الأسبوع الماضي، أن «التعنت الإثيوبي حال دون الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة»، وأن القيادة والمؤسسات المصرية «قادرة على التعامل مع الأمر»، واتخاذ إجراءات تحمي المواطن المصري والأمن المائي المصري، مؤكدا أن مصر «لن تلجأ إلى مجلس الأمن مرة أخرى في هذه المرحلة للتفاوض حول هذا الملف».
إلا أن شكري عاد ليؤكد خلال لقاء (الثلاثاء) أن «البعض فسّر تصريحه السابق بشكل خاطئ بتخلي مصر عن هذه الأدوات»، موضحا أن التصريح «كان مرتبطا بالملء الرابع للسد، وكان الرد وقتها بأنها لن تلجأ في هذه الحالة، لكن هذا لا يمنع اللجوء مرة أخرى، وفق ظروف واعتبارات أخرى».
وكانت مصر قد لجأت إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2020، حيث استمع المجلس إلى مختلف الأطراف، ولم يسفر الاجتماع عن تقدم ملموس، إذ حث المجلس مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن إطار زمني معقول.
وأضاف شكري أن إثيوبيا كانت «تتعمد دائما كسب الوقت في موضوع سد النهضة، وذلك بعدم إظهار إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق في أمر سد النهضة»، مضيفا أن أديس أبابا «لم تكن بحاجة إلى الصراع السوداني لكسب وقت»، ومعتبرا أن الأفضل هو الفصل بين الأمرين.
وعلّق شكري على حديث البعض بأن إثيوبيا هي الرابح الأكبر، وأن مصر هي الخاسر الأكبر من الأزمة والحرب السودانية الجارية الآن، موضحا أن «كل دول الجوار خاسرة من زعزعة الاستقرار والتداعيات المتولدة عنه»، كما أوضح أن «أي صراع وتداعياته، خاصة عندما يتحول إلى عسكري، واحتمالات انهيار مؤسسات الدولة، يصيب كل دول الجوار بالخطر».
ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، ينص على أن الحوار والتفاوض آليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، إلا أن جولات المفاوضات المتتالية على مدى أكثر من عقد فشلت في التوصل لاتفاق على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله، وعقدت آخر جولة تفاوضية بين الدول الثلاث في يناير (كانون الثاني) 2021.
وأضاف الوزير شكري أن «مصر تبتعد عن فكرة الضغط»، مضيفا أن هدف بلاده «تشجيع واستقطاب الطرف الآخر لتحقيق مصلحته ومصلحة الآخرين، وألا نضع أنفسنا في إطار الضغط.. ونأمل أن يقدر الأشقاء في إثيوبيا أيضا الموقف المصري والاحتياجات المصرية، وضرورة الحفاظ على الأمن المائي المصري، كما نحافظ على الأمن بصفة عامة، ونحقق الاستقرار لأنه دون الاستقرار نتأثر جميعا، ونبتعد عن فكرة الضغط إلى فكرة الاستقطاب لتحقيق المصالح المشتركة للجميع».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد في وقت سابق أن مصر «لن تتحمل أي نقص في المياه»، وبعدها أكد وزير خارجيته سامح شكري أن «كل الخيارات متاحة للتعامل مع قضية سد النهضة».
ومن المتوقع أن يكون بند الأمن المائي العربي، وارتباطه بقضية سد النهضة، من البنود التي ستدرج على أجندة القمة العربية المنعقدة حاليا في مدينة جدة السعودية.
