يرى عدد من أعضاء البرلمان البريطاني ونبلاء أن تناول المخدرات هو أحد حقوق الإنسان، ومن ثم فإنهم يسعون لتقنين حيازتها وشرائها وزراعتها.
وبحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، في تقرير لها اليوم، فإن «المجموعة البرلمانية لإصلاح سياسة المخدرات» التي تضم أعضاء من كل الأحزاب السياسية، تريد استخدام تشريع حقوق الإنسان لتقنين استهلاك المخدرات، وتزعم أن سياسة «الحظر التام» للمخدرات قد باءت بالفشل.
وفي تقرير جديد، تقول المجموعة إن المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تؤكد الحق في «حياة خاصة وعائلية»، يمكن استخدامها مع المخدرات غير القانونية أو التي يجرمها القانون.
ويقول التقرير إن قوانين المخدرات بحاجة إلى «أخذ سيادة اتفاقية حقوق الإنسان في الاعتبار»، مشيرا إلى أن تعاطي المخدرات لا يمكن أن يمثل جريمة طالما لا يؤذي الآخرين.
وتقول الصحيفة إن المجموعة ليست تكوينا برلمانيا رسميا لكن الشخصيات البارزة وذوي السلطة فيها يكسبها درجة تأثير كبيرة. وتضم المجموعة في عضويتها، مفوض شرطة العاصمة السابق السير يان بلير، ووزير العدل الأسبق اللورد فلاكونير، والزعيم العمالي السابق اللورد كينوك، ومستشار حزب المحافظين الأسبق اللورد لاوسون، ومديرة جهاز الاستخبارات البريطاني الداخلي السابقة البارونة مانينغهام - بولر.
ويعارض رئيس لجنة الشؤون المحلية بالبرلمان البريطاني، كيث فاز، الاقتراح المقدم من المجموعة، لافتا إلى أن نجاح استخدام المادة الثامنة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان قد يفتح «بابا لا يمكن غلقه» للناس، من خلال استخدام القانون لتجنب الملاحقة ضد كل أنواع الجرائم، ويقول: «تشريع حقوق الإنسان لم تتم صياغته ليتم استخدامه بهذه الطريقة».
أخيرا، نقلت الصحيفة عن متحدث باسم الحكومة البريطانية قوله إنه «لا توجد نية لتقنين أو إنهاء تجريم المخدرات».
