النفط ينخفض بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية

إنتاج النفط الأميركي من أكبر 7 أحواض للنفط الصخري من المنتظر أن يرتفع في يونيو (رويترز)
إنتاج النفط الأميركي من أكبر 7 أحواض للنفط الصخري من المنتظر أن يرتفع في يونيو (رويترز)
TT

النفط ينخفض بعد زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية

إنتاج النفط الأميركي من أكبر 7 أحواض للنفط الصخري من المنتظر أن يرتفع في يونيو (رويترز)
إنتاج النفط الأميركي من أكبر 7 أحواض للنفط الصخري من المنتظر أن يرتفع في يونيو (رويترز)

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني، اليوم (الأربعاء)، بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية، مما أثار مخاوف بشأن الطلب في أعقاب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكيْن للنفط في العالم.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً، أو 0.4%، إلى 74.60 دولار للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً، توازي 0.4%، إلى 70.55 دولار، في الساعة 00:05 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو (أيار)، وفقاً لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي. وكان 7 محللين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا تراجعاً قدره 900 ألف برميل.

زاد ذلك من مخاوف النمو في الولايات المتحدة التي أثارتها بيانات أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة 0.4% في أبريل (نيسان)، وهو ما يقل عن التقديرات بزيادتها 0.8%.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في «أواندا»، في مذكرة: «التوقعات الاقتصادية العالمية بها الكثير من علامات الاستفهام، وهذا لا يمنح تجار الطاقة ثقة كبيرة في شراء النفط الخام. لا يزال الكثير من النفط متاحاً في الوقت الحالي».

كما تواصل المحادثات بخصوص رفع سقف الديون الأميركية التأثير على السوق. وقدّرت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة سوف تتخلف عن السداد في وقت مبكر قد يكون أول يونيو (حزيران) إذا لم يرفع الكونغرس سقف الديون.

وفي الصين، نما الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة لشهر أبريل دون التوقعات، مما يشير إلى أن الاقتصاد فقد قوته الدافعة في بداية الربع الثاني.

في غضون ذلك، تتابع الأسواق عن كثب أي خطوات تتعلق بتوسيع نطاق العقوبات على روسيا قد يتخذها قادة مجموعة السبع عندما يجتمعون في اليابان يومي 19 و 21 مايو.

وقال مسؤولون على دراية مباشرة بالمناقشات إن مجموعة السبع تتطلع لاستهداف التهرب من العقوبات التي تشمل دولاً ثالثة، بهدف الحد من إنتاج روسيا المستقبلي من الطاقة وكبح التجارة التي تدعم جيشها.

وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، بشكل منفصل، إنه يتعين على الاتحاد اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهند التي تعيد بيع النفط الروسي لأوروبا كوقود مكرر.

ويعتزم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، حضور قمة مجموعة السبع كضيف، وسيلتقي بايدن.

وانخفضت أسعار النفط حتى مع رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 200 ألف برميل يومياً إلى مستوى قياسي بلغ 102 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

مستشار الرئيس الأميركي يحث قادة ليبيا على نبذ خلافاتهم

شمال افريقيا بولس والدبيبة في لقاء بالعاصمة طرابلس (مكتب الدبيبة)

مستشار الرئيس الأميركي يحث قادة ليبيا على نبذ خلافاتهم

حثّ مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا دونالد ترمب، الذي يزور طرابلس، السبت، القادة الليبيين على نبذ خلافاتهم جانباً

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
الاقتصاد صهريج لتخزين النفط تابع لشركة «بتروليوس دي فنزويلا» (رويترز)

أميركا لإجراء إصلاحات سريعة لزيادة إنتاج النفط الفنزويلي

تجري واشنطن محادثات مع شركة «شيفرون» ومنتجين آخرين للنفط الخام، ومقدمي خدمات حقول نفط رئيسيين، بشأن وضع خطة لزيادة إنتاج الخام ‌في فنزويلا بسرعة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في محطة للنفط بفنزويلا (رويترز)

ترمب: أميركا استولت على النفط الفنزويلي من الناقلات المصادرة

قال الرئيس الأميركي دونالد ​ترمب إن الولايات المتحدة استولت على النفط ‌الذي كان ‌على متن ناقلات ‌فنزويلية ⁠جرت ​مصادرتها، وتجري معالجته في مصافٍ أميركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يصافح رئيس الوزراء الهندي بالمكتب البيضوي في فبراير الماضي (رويترز)

أميركا تلمّح إلى إلغاء الرسوم الجمركية الإضافية على الهند

ألمح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى احتمال إلغاء ​رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المائة على الهند، بعد الانخفاض الحاد في الواردات الهندية من النفط الروسي.

«الشرق الأوسط» (مومباي)
الاقتصاد حقل الشرارة النفطي الليبي (رويترز)

ليبيا توقِّع اتفاقاً لجذب استثمارات في قطاع النفط تتجاوز 20 مليار دولار

قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إن البلاد ستوقِّع السبت اتفاقاً مدته 25 عاماً لتطوير قطاع النفط.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

من دافوس إلى المحاكم... قصة المليارات الـ5 التي أشعلت الحرب بين ترمب ودايمون

صورة تعود إلى عام 2017 تظهر ترمب يصافح دايمون خلال منتدى مع أكبر الشركات الأميركية (رويترز)
صورة تعود إلى عام 2017 تظهر ترمب يصافح دايمون خلال منتدى مع أكبر الشركات الأميركية (رويترز)
TT

من دافوس إلى المحاكم... قصة المليارات الـ5 التي أشعلت الحرب بين ترمب ودايمون

صورة تعود إلى عام 2017 تظهر ترمب يصافح دايمون خلال منتدى مع أكبر الشركات الأميركية (رويترز)
صورة تعود إلى عام 2017 تظهر ترمب يصافح دايمون خلال منتدى مع أكبر الشركات الأميركية (رويترز)

لم يعد خفياً على أحد أنَّ قواعد اللعبة بين البيت الأبيض والقطاع المالي قد تغيَّرت جذرياً مع مطلع عام 2026. فبعد شهور من الحذر الشديد الذي سلكه كبار المصرفيين، قرَّر جيمي دايمون، الرجل القوي في «جيه بي مورغان تشيس»، أن يخرج عن صمته المعتاد، ليجد نفسه في مواجهة مباشرة مع الرئيس دونالد ترمب. هذه المواجهة لم تعد مجرد تلاسن إعلامي، بل تحوَّلت إلى معركة قضائية كبرى قد تعيد رسم حدود العلاقة بين السلطتَين السياسية والمالية في الولايات المتحدة.

فكيف تفاعل هذا الأمر؟

بدأت فصول هذه الدراما الاقتصادية عندما طرحت إدارة ترمب مقترحاً مثيراً للجرأة يقضي بوضع سقف لأسعار الفائدة على البطاقات الائتمانية عند حدود 10 في المائة. وبينما روَّجت الإدارة لهذا القرار بوصفه إنقاذاً للمواطن من «جشع» البنوك، جاء رد دايمون من جبال دافوس السويسرية حاداً ومباشراً، حيث وصف المقترح بأنه «كارثة اقتصادية» محققة.

ومما زاد من حدة القلق في أروقة «وول ستريت» الطبيعة الدستورية لهذا المقترح؛ فعلى الرغم من أن فرض حد أقصى للفائدة يتطلب تشريعاً رسمياً يصدر عن الكونغرس ولا يملك الرئيس سلطة فرضه بقرار منفرد، فإن مجرد إعلان ترمب عنه بلهجة الواثق أثار ذعراً مصرفياً واسعاً. هذا التجاوز للأعراف التشريعية هو ما دفع المسؤولين التنفيذيين، في خطوة نادرة، إلى الخروج ببيانات عامة تنتقد توجهات البيت الأبيض، عادّين أن مجرد التلويح بمثل هذه القوانين يزعزع الثقة في استقرار النظام المالي وآليات السوق الحرة.

ولم يكد دايمون ينهي تصريحاته في المنتدى الاقتصادي العالمي حتى جاء الرد من فلوريدا بصورة قانونية عنيفة. فقد رفعت إدارة ترمب دعوى قضائية تطالب البنك بتعويضات خيالية تصل إلى 5 مليارات دولار، متهمة إياه بممارسة سياسة «الإقصاء المصرفي» ضد ترمب عقب أحداث السادس من يناير (كانون الثاني) 2021. ورغم أن هذه الدعوى كانت تلوح في الأفق منذ مدة، فإن توقيت تحريكها بعد يوم واحد من انتقادات دايمون الاقتصادية، يعكس بوضوح استخدام سلاح القضاء أداةً للردع السياسي ضد قادة الشركات الذين يجرؤون على معارضة التوجهات الرسمية.

توتر يسود الشركات الكبرى

لا تعيش هذه الأزمة في معزل عن مناخ عام من التوتر يسود أروقة الشركات الأميركية الكبرى. فالمراقبون يشيرون إلى أن «وول ستريت» كانت تحاول طوال العام الماضي تجنب الاصطدام بترمب، مفضلة الصمت حتى تجاه السياسات التي تمس أرباحها مباشرة مثل الرسوم الجمركية، أو التدخل في استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي». لكن مقترح سقف الفوائد الأخير مثَّل «خطاً أحمر» لا يمكن تجاوزه، لأنه يمسُّ العصب الحيوي لأرباح البنوك؛ مما دفع قيادات أخرى مثل جين فريزر من «سيتي غروب» وبرايان موينيهان من «بنك أوف أميركا» لمؤازرة دايمون في تحذيراته، وإن كان الأخير قد دفع الثمن الأكبر بوضعه في فوهة المدفع.

تضع هذه المواجهة الاقتصاد الأميركي أمام مفترق طرق خطير؛ فمن جهة، يصر ترمب على حقه في حماية المستهلك ومعاقبة المؤسسات التي يراها «مسيسة»، ومن جهة أخرى، يخشى المستثمرون من أن يتحول الانتقام السياسي إلى سياسة اقتصادية ثابتة تؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق وتآكل استقلالية المؤسسات المالية. وبينما تتجه الأنظار الآن إلى ساحات المحاكم، يبقى السؤال معلقاً: هل سيتمكَّن جيمي دايمون من الصمود في وجه العاصفة، أم أن هذا الصدام سيكون درساً قاسياً لكل مَن يفكر في تحدي إرادة البيت الأبيض في حقبة «ترمب 2.0»؟


الولايات المتحدة تستثمر 1.6 مليار دولار في شركة للمعادن النادرة

مسؤولون بـ«يو إس إيه رير إيرث» يقرعون جرس افتتاح بورصة ناسداك في مارس الماضي خلال أول يوم للشركة بوصفها شركة عامة (إكس)
مسؤولون بـ«يو إس إيه رير إيرث» يقرعون جرس افتتاح بورصة ناسداك في مارس الماضي خلال أول يوم للشركة بوصفها شركة عامة (إكس)
TT

الولايات المتحدة تستثمر 1.6 مليار دولار في شركة للمعادن النادرة

مسؤولون بـ«يو إس إيه رير إيرث» يقرعون جرس افتتاح بورصة ناسداك في مارس الماضي خلال أول يوم للشركة بوصفها شركة عامة (إكس)
مسؤولون بـ«يو إس إيه رير إيرث» يقرعون جرس افتتاح بورصة ناسداك في مارس الماضي خلال أول يوم للشركة بوصفها شركة عامة (إكس)

أفاد مصدران مطلعان على الصفقة لوكالة «رويترز» بأن إدارة ترمب ستستحوذ على حصة 10 في المائة في شركة «يو إس إيه رير إيرث (USA Rare Earth)» ضمن حزمة استثمارية بقيمة 1.6 مليار دولار، تجمع بين الدين والأسهم؛ بهدف مساعدة الشركة على تطوير منجم محلي ومنشأة مغناطيسية.

وسيتم الكشف عن تفاصيل الصفقة واستثمار خاص منفصل بقيمة مليار دولار، يوم الاثنين، وستعقد شركة «يو إس إيه رير إيرث»، ومقرها أوكلاهوما، مؤتمراً صحافياً هاتفياً صباحياً مع المستثمرين؛ لمناقشة بنود الصفقة، وذلك بحسب أحد المصادر التي أُطلعت على الخطط.

تُعدّ الصين أكبر مُصنّع عالمي للمعادن الأرضية النادرة، وهي مجموعة من 17 معدناً تُستخدَم في صناعة مجموعة واسعة من الإلكترونيات والمعدات العسكرية. ولا تُنتج الولايات المتحدة سوى كميات قليلة من هذه المعادن، الأمر الذي دفع واشنطن في السنوات الأخيرة إلى بذل جهود حثيثة لزيادة الإنتاج.

وتعمل شركة «يو إس إيه رير إيرث» حالياً على تطوير منجم في سييرا بلانكا، بتكساس، بالتعاون مع شركة «تكساس مينيرال ريسورسز»، ومن المُقرر افتتاحه بحلول عام 2028، كما تمتلك الشركة مصنعاً لإنتاج المغناطيس في ستيلووتر، بأوكلاهوما، يُتوقع افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام.

وبحسب المصادر، ستحصل واشنطن، في جزء من استثمار «يو إس إيه رير إيرث»، على 16.1 مليون سهم في الشركة، بالإضافة إلى ضمانات لشراء 17.6 مليون سهم إضافي. وسيبلغ سعر السهم الواحد 17.17 دولار، وهو سعر قريب من سعر تداول أسهم الشركة في وقت سابق من هذا الشهر.

وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» أول من نشر خبر هذا الاستثمار.

تُعدّ هذه الصفقة أحدث خطوة من إدارة ترمب للدخول في قطاع المعادن الحيوية، بعد استحواذها العام الماضي على حصص في شركات: «MP Materials»، و«ليثيوم أميركا»، و«تريلوجي ميتالز».

وصرح مسؤول رفيع في إدارة ترمب، الشهر الماضي، بأن الإدارة تخطط لإبرام مزيد من «الصفقات التاريخية» مع قطاع التعدين الأميركي لزيادة إنتاج الليثيوم والعناصر الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الحيوية المستخدمة في الدفاع الوطني، والذكاء الاصطناعي، وغيرهما من المجالات ذات الصلة.

وأفاد أحد المصادر بأن شركة «يو إس إيه رير إيرث» قد استعانت بشركة «Cantor Fitzgerald»، وهي شركة خدمات مالية يرأسها براندون لوتنيك، نجل وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، للمساعدة في جهود جمع التمويل.


اجتماع «الفيدرالي»... هدوء في القرار وصخب بالكواليس

اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال اجتماعها في نوفمبر الماضي برئاسة باول (الفيدرالي)
اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال اجتماعها في نوفمبر الماضي برئاسة باول (الفيدرالي)
TT

اجتماع «الفيدرالي»... هدوء في القرار وصخب بالكواليس

اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال اجتماعها في نوفمبر الماضي برئاسة باول (الفيدرالي)
اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلال اجتماعها في نوفمبر الماضي برئاسة باول (الفيدرالي)

يدخل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» اجتماعه المرتقب، يوم الأربعاء المقبل، في حالة من الترقب الاستثنائي، حيث تشير المعطيات الاقتصادية والبيانات الصادرة عن الأسواق المالية كافة، إلى قرار شبه مؤكد بتثبيت أسعار الفائدة. ورغم أن الجمود هو العنوان التقني العريض لهذا الاجتماع، فإن الكواليس تشتعل بما توصف بـ«الدراما» السياسية والقانونية؛ حيث يجد رئيس المجلس، جيروم باول، نفسه في مواجهة مباشرة للدفاع عن استقلالية البنك المركزي أمام ضغوط علنية وتحقيقات جنائية غير مسبوقة، تقودها إدارة الرئيس دونالد ترمب، بالتزامن مع صعود أسماء جديدة مرشحة لخلافته، وعلى رأسهم ريك ريدر.

ولا يقتصر المشهد على قرار الفائدة فحسب، بل يتداخل مع انطلاق أسبوع حافل بأرباح أكبر شركات التكنولوجيا، وتوترات جيوسياسية متصاعدة.

باول يتوجه لبدء مؤتمره الصحافي عقب قرار لجنة السوق المفتوحة في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

رهان التثبيت

تشير التوقعات الاقتصادية والأسواق المالية، وتحديداً وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إيه»، إلى أن نسبة المراهنة على تثبيت أسعار الفائدة عند نطاقها الحالي بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، قد بلغت 97 في المائة. هذا التوجه يعكس رغبة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في التزام الهدوء لأشهر عدة لتقييم أثر التخفيضات الثلاثة المتتالية التي أُقرَّت العام الماضي، والتي بلغت في مجموعها 75 نقطة أساس.

يأتي هذا التريث في ظلِّ ظروف اقتصادية معقدة؛ حيث ظلَّ التضخم فوق مستهدف البنك، البالغ 2 في المائة منذ عام 2021، بينما تظهر سوق العمل بوادر تباطؤ حقيقي في التوظيف، وهي أرقام يراها المحللون مشوهة؛ نتيجة الإغلاق الحكومي الذي حدث في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، مما يجعل من الصعب بناء قرار نقدي حاسم في الوقت الراهن.

انقسام داخلي

داخل أروقة اللجنة المكونة من 12 عضواً، لا يبدو الإجماع كاملاً؛ حيث يشير محللون في مؤسسة «نومورا» إلى أن الاجتماع قد يشهد معارضة وحيدة من الحاكم ستيفن ميران، الذي يتبنى علانية مطالب ترمب بضرورة إجراء تخفيضات حادة وفورية. وكتب هؤلاء في تعليق لهم: «نتوقع أن تُبقي لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع يناير (كانون الثاني)، مع اعتراض واحد من المحافظ ميران الذي أيَّد خفضها. ومن المرجح أن يُعيد باول التأكيد على أن هناك معايير أكثر صرامة للتيسير النقدي بعد تخفيضات التأمين التي أُجريت العام الماضي».

وفي سياق متصل، أظهر أحدث استطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ» تحولاً جوهرياً في توقعات الخبراء؛ فبينما كانت التوقعات الشهر الماضي تشير إلى خفض الفائدة في مارس (آذار)، يرى الاقتصاديون الآن أن أول خفض لن يلوح في الأفق قبل يونيو (حزيران) 2026، وذلك بسبب استمرار الضغوط التضخمية التي يُتوقع بقاؤها فوق المستهدف حتى منتصف العام المقبل.

صراع الاستقلالية

تنتقل الإثارة من أرقام الفائدة إلى منصة المؤتمر الصحافي، حيث من المتوقع أن يواجه باول سيلاً من الأسئلة الصعبة حول تحقيقات وزارة العدل الأميركية التي تستهدفه شخصياً، وحول الإجراءات القانونية المتخذة ضد المحافظة ليزا كوك بتهم «الاحتيال العقاري».

وكان باول قد كسر بروتوكول الصمت في وقت سابق من هذا الشهر عبر رسالة فيديو ندَّد فيها بهذه التحقيقات، واصفاً إياها بـ«محاولات الترهيب» الرامية لدفعه نحو الاستقالة أو الرضوخ لمطالب البيت الأبيض بخفض الفائدة.

ويرى الخبراء أن باول سيحاول «المراوغة» وتجنب الأسئلة السياسية، مع التشديد على أن استقرار الاقتصاد مرهون بالاستقلالية بعيداً عن ضغوط السلطة التنفيذية.

تحديات السيولة

على الجانب الفني، يراقب «الاحتياطي الفيدرالي» بقلق ارتفاع معدلات الفائدة الفعلية التي وصلت إلى 14 نقطة أساس فوق الحد الأدنى، مما دفع البنك لضخ 65 مليار دولار في برنامج شراء الأذون لتهدئة المخاوف بشأن نقص السيولة. ويتوقع المحللون أن خطاب باول يوم الأربعاء، الذي سيحاول فيه تبرير «الجمود»، قد يمنح الدولار دعماً مؤقتاً أمام الين واليورو، لكن الأنظار ستبقى معلقةً بإعلان ترمب المرتقب، الأسبوع المقبل، عن هوية الرئيس الجديد، والذي سيكون قراره الأكثر تأثيراً في ولايته الثانية لمواجهة أزمات السكن وتكاليف المعيشة.

صعود نجم ريك ريدر

فبينما يدافع باول عن منصبه، تبرز في الأفق ملامح القيادة الجديدة؛ حيث لفت ريك ريدر، كبير مسؤولي الاستثمار في «بلاك روك»، الأنظار بعد أن وصفه ترمب في دافوس بـ«المبهر للغاية» و«المثير للإعجاب». ويعد ريدر المرشح الأبرز حالياً ضمن قائمة مختصرة تضم أيضاً كريس والر وكيفن وارش، في حين يبدو أن ترمب يفضِّل إبقاء كيفن هاسيت في البيت الأبيض نظراً لتميزه في الظهور التلفزيوني.

إن ما تعزِّز فرص ريدر هي خلفيته البعيدة عن البنك المركزي، مما يجعله في نظر ترمب «اليونيكورن» المالي القادر على تنفيذ تغييرات جذرية وكسر تقاليد المؤسسة، في وقت تترقب فيه الأسواق الإعلان الرسمي عن اسم رئيس الفيدرالي الجديد الأسبوع المقبل، ليكون واحداً من أكثر القرارات تأثيراً في مسار الاقتصاد العالمي للسنوات المقبلة.