بوارج التحالف تقترب من سواحل الحديدة.. والطيران يكثف غاراته على مقار الميليشيات

الحوثيون يعززون انتشارهم في المدينة قبل المواجهة

حارس مناصر للرئيس عبد ربه منصور هالدي امام المركز الحكومي في تعز بعد استعادتها من المتمردين (أ.ف.ب)
حارس مناصر للرئيس عبد ربه منصور هالدي امام المركز الحكومي في تعز بعد استعادتها من المتمردين (أ.ف.ب)
TT

بوارج التحالف تقترب من سواحل الحديدة.. والطيران يكثف غاراته على مقار الميليشيات

حارس مناصر للرئيس عبد ربه منصور هالدي امام المركز الحكومي في تعز بعد استعادتها من المتمردين (أ.ف.ب)
حارس مناصر للرئيس عبد ربه منصور هالدي امام المركز الحكومي في تعز بعد استعادتها من المتمردين (أ.ف.ب)

اقتربت بوارج قوات التحالف العربي من سواحل محافظة الحديدة، غرب اليمن، بشكل كبير بالتوازي مع تكثيف شن طيران التحالف العربي من غاراته وعلى مدار يومين بشكل مستمر على المقار العسكرية للميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح في المدينة، غرب اليمن، في حين قصف طيران التحالف منذ الصباح الباكر، ليوم أمس، مواقع لميليشيا الحوثي وصالح في ميناء الحديدة، الذي تسيطر عليه ميليشيات الحوثي، وذلك في الوقت الذي اقتربت فيه بوارج التحالف العربي إلى ميناء الحديدة، كما وقصف التحالف مخازن للأسلحة خاصة بالميليشيات المتمردة في القاعدة البحرية بالحديدة بعدما قصف الطيران، أول من أمس، المقر الرئيسي لميليشيات الحوثي في نادي الضباط ومخازن الأسلحة في هناجر المؤسسة الاقتصادية ومواقع في الكلية البحرية؛ الأمر الذي قوبل من قبل الميليشيات المتمردة بإطلاق مضاد الطائرات بشكل هستيري ما تسبب في خلق الرعب والهلع لدى أهالي مدينة الحديدة، وخصوصا النساء والأطفال وكبار السن.
وقال أحد العاملين في ميناء الحديدة لـ«الشرق الأوسط»، إن «طيران التحالف شن سلسلة من الغارات الجوية لمواقع المسلحين الحوثيين، بالإضافة إلى أن الغارات دمرت بشكل كلي أرصفة الميناء رقم 5 و6 و8، واستهدفت سفينة المعونة مونا التي كانت ترسو على الرصيف 5؛ ما جعل المسلحين الحوثيين وأنصار صالح يفرون هاربين من الميناء تخوفا من استهدافهم من طيران التحالف العربي».
ويضيف: «استمرت طائرات التحالف العربي في التحليق في سماء مدينة الحديدة لساعات في حين سمع ذوي انفجارات كثيفة تهز المدينة ما جعلنا وجميع العاملين في الميناء نفر هاربين، بالإضافة إلى رؤية عدد من المسلحين الحوثيين الذين يحتلون قلعة (الكورنيش) التاريخية على الكورنيش بساحل البحر الأحمر، يفرون أيضًا بشكل هستيري إلى الأحياء المجاورة والأحياء البعيدة أيضًا متخوفين أن يستهدف طيران التحالف قلعة الكورنيش وهم بداخلها ولا يزال معتقلون من الحراك التهامي والناشطين والمناوئين لهم معتقلين في القلعة»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»: «وصلتنا أخبار بأن طيران التحالف استهدف أيضًا باخرة وقود خاصة كانت ترسو في رصيف الميناء وأن هذه الباخرة خاصة بأحد المتنفذين المحسوبين على جماعة الحوثي المسلحة وتحمل كميات كبيرة من البنزين، بالإضافة إلى قصف معسكر كتيبة الدفاع الجوي المجاور للميناء».
ويأتي شن طيران التحالف بقيادة السعودية لغاراته لعدد من المواقع للميليشيات الحوثية وصالح في مدينة الحديدة، غرب اليمن، في الوقت الذي اقتربت فيه بوارج قوات التحالف من سواحل الحديدة في إطار خطة التحالف لتحرير المحافظة الساحلية من ميليشيات التمرد الذي قد يرافقه أيضًا عملية إنزال بحري ستقوم بها قوات التحالف العربي عن طريق سواحل الحديدة والذي من شأنه أن يقطع طرق إمداد المسلحين الحوثيين والتقدم نحو باب المندب ودعم المقاومة الشعبية في إقليم تهامة وتعز وإب لطرد المسلحين الحوثيين وأنصار صالح.
من جانبه، قال مصدر عسكري من مدينة الحديدة لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما تقوم به قوات التحالف يحمل في طيه معنى واحدًا، وإن عملية إنزال بحري باتت وشيكة وقريبة، وإن الغارات واقتراب بوارج التحالف من سواحل الحديدة سيرافقه من دون شك إنزال بحري لقوات يمنية ربما قد تم تدريبها في السعودية للمساعدة في تحرير محافظة الحديدة من الميليشيات الحوثية وقوات صالح، وهو ما سيعزز من قوة المقاومة الشعبية في إقليم تهامة التي تعمل على استهداف ميليشيات صالح والحوثي في مدن ومحافظات إقليم تهامة وسيعزز أيضًا من قوة المقاومة الشعبية في المحافظات المجاورة كمحافظة تعز التي طهرت المدينة ما نسبته 90 في المائة ومحافظة إب».
وأضاف المصدر أنه «بالإضافة إلى الإنزال البحري لقوات تساعد في تحرير المحافظة الساحلية من الميليشيات المتمردة قد تعمل أيضًا على دعمهم وتقديم السلاح النوعي للمقاومة الشعبية لتستطيع مواجهة الميليشيات ودحرها من كل إقليم تهامة لاحتياج هذه الأخيرة للأسلحة النوعية، واستهداف التحالف العربي للقاعدة البحرية يؤكد أن الميليشيات لا تستطيع المواجهة وسيتم دحرها في القريب العاجل من إقليم تهامة ومدينة الحديدة».
وفي الوقت الذي تستمر فيه المقاومة الشعبية التهامية في استهداف ميليشيات الحوثي وصالح في مدن ومحافظات إقليم تهامة وتكثف انتشارها بالمدينة بالإضافة إلى حشد مقاتلين لها من صعدة وحجة وذمار ونصب عدد من النقاط الأمنية لهم في الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية، يقول بسيم الجناني، صحافي من الحديدة وأحد الملاحقين من المسلحين الحوثيين وهددوه بقطع أصابعه، لـ«الشرق الأوسط»: «لا تزال ميليشيات الحوثي تكثف انتشارها بمحافظة الحديدة وتحشد مقاتليها بصورة لافتة من محافظات الإقليم لعاصمة الإقليم بمدينة الحديدة، حيث نصبت خلال الأيام الماضية عدد كبير من النقاط الأمنية وانتشار لعشرات الأطقم عند مداخل المحافظة جنوبًا على الحدود مع تعز وتتخذ الكثير من المرافق الحكومية والمؤسسات مقرات لها ولتخزين أسلحتها التي قامت بنهبها من الألوية العسكرية».
ويضيف: «تأتي هذه التحركات تحسبًا لأي عملية تسعى لتحرير المحافظة من قبضتهم خاصة بعد العمليات النوعية المباغتة التي تتكبدها الميليشيات من قبل المقاومة الشعبية لإقليم تهامة على النقاط الأمنية والتجمعات وتخشى من إنزال يقوم به التحالف بالتنسيق مع المقاومة الأمر الذي جعل مقاتليها بعتاد ثقيل ومدافع ينتشرون على الشريط الساحلي الواصل إلى المخأ»، مشيرًا إلى أنه «في الوقت الذي يشن فيه طيران التحالف غارات مكثفة منذ يومين على أماكن تجمعاتهم ومقراتهم وكان آخرها في ساعة متأخرة، مساء أمس، حيث قصف ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه الميليشيات، حيث استهدفت الحاويات والأرصفة سعيًا لإيقافه وإخراجه عن الجاهزية، كما قصفت صباح اليوم المدينة السكنية لهيئة تطوير تهامة الذي يتجمع فيها ميليشيات الحوثي إلا أن القصف طال أسرة من المدنيين القاطنين بالمدينة وتدمير منزل رئيس الهيئة ومنزل نائب مدير الأمن بالمحافظة المعين من قبل الحوثيين وشهدت المدينة السكنية نزوح أغلب السكان منها بعد دخول الميليشيات إليها».
ويؤكد الصحافي الجناني لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك سخطًا واسعًا لدى السكان جراء ما تشهده المدينة من عسكرة لشوارعها ووسط الأحياء، حيث يقيم عدد من القيادات الحوثية واتخاذ مؤسسات حكومية مقرات لها مما يعرضها للقصف ويعرض حياة المواطنين للخط، وبأن الأهالي قد طالبوا لمرات كثيرة إخراج الميليشيات من المدينة ومديرياتها التي تنتشر فيها بكثافة وعدم تعريض حياة أبناء تهامة للخطر».
ولا تزال حملة الاعتقالات والاختطافات مستمرة، حيث تستمر ميليشيات صالح والحوثي بمداهمة الكثير من المنازل والقرى للقبض على المناوئين لها من صحافيين وسياسيين وناشطين حقوقيين، حيث قامت خلال هذا الأسبوع بحملة واسعة شملت كل المديريات ضد قيادات وكوادر حزب الإصلاح واختطفت العشرات منهم وتتحفظ عليهم بأماكن مختلفة تتخذهم كدروع بشرية، ويؤكد شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» أن «مسلحين من المقاومة الشعبية استهدفوا نقطة للميليشيات الحوثية وأنصارهم من قوات صالح في نقطة المطاوفة في مديرية جبل رأس بالحديدة مستخدمين أسلحة الكلاشنيكوف، وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين».
وأضاف الشهود: «أقدم ميليشيات الحوثي بإطلاق الرصاص الحي على 3 شبان من أبناء قبيلة المجاملة في مديرية بيت الفقيه بالحديدة عند إحدى النقاط التابعة لهم، ما أسفر عن مقتل اثنين منهم وجرح الثالث، وأن المنطقة سادها التوتر، حيث وأبناء القبيلة توعدت بالانتقام منهم والدفاع عن أبنائها».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.