الجمهوريون يعدون لمعركة جديدة مع إدارة بايدن

تحديد موعد لتوجيه تهمة ضد بلينكن بـ«ازدراء الكونغرس»

وزير الخارجية الأميركي بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي بلينكن (أ.ب)
TT

الجمهوريون يعدون لمعركة جديدة مع إدارة بايدن

وزير الخارجية الأميركي بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي بلينكن (أ.ب)

تستعد الأكثرية الجمهورية الجديدة في مجلس النواب الأميركي للدخول في معركة أخرى مع الإدارة الديمقراطية للرئيس جو بايدن؛ إذ أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس مايكل ماكول أنه يعتزم المضي في توجيه تهمة ازدراء الكونغرس ضد وزير الخارجية أنطوني بلينكن لرفضه تسليم وثيقة داخلية تتعلق بالانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية من أفغانستان عام 2021. وحسب التقارير، حذرت «برقية معارضة» كتبها نحو 20 من الموظفين لدى وزارة الخارجية الأميركية في يوليو (تموز) 2021 من القوة المتنامية بسرعة لحركة «طالبان»، والعجز التام لقوات الأمن الأفغانية عن الدفاع عن المساحات الشاسعة من البلاد، علماً أن «طالبان» سرعان ما سيطرت على العاصمة كابل مع انسحاب القوات الأميركية، وتلك التابعة لقوات حلف شمال الأطلسي، (الناتو)، في أغسطس (آب). ويريد ماكول والجمهوريون تحرير الوثيقة، مجادلين بأنها تثبت أن إدارة بايدن تجاهلت نصيحة الخبراء الذين حذروا من التدهور السريع للوضع قبل سقوط كابل في أيدي «طالبان». وأثيرت تساؤلات حول ما إذا كانت الإدارة قد أخذت على حين غرة في ظل تصريحات المسؤولين الأميركيين عن قوة الجيش الوطني الأفغاني. وبعدما رفض بلينكن تسليم الوثيقة في المهلة النهائية المحددة 11 مايو (أيار) الحالي، أبلغ ماكول شبكة «سي بي إس» الأميركية، الأحد، أن لجنة الشؤون الخارجية تهدف إلى تصويت في القاعة في أوائل يونيو (حزيران) المقبل. وقال إن «هذا مسار أفضل ألا أسلكه، لكنه ضروري». وأضاف أن هذه «ستكون المرة الأولى التي يتعرض فيها وزير خارجية لتهمة ازدراء الكونغرس». ورداً على سؤال حول الجدول الزمني لقرار الازدراء ضد بلينكن، أجاب ماكول أنه يخطط للتحرك بسرعة، موضحاً أنه من المقرر أن تدرس اللجنة الإجراء في 24 مايو، على أن يتبعه تصويت من مجلس النواب بكامل هيئته بحلول أوائل يونيو المقبل. ومع ذلك، قال: «نحن نعطي (بلينكن) متسعاً من الوقت للرد. من المهم أن نلاحظ أن هذا ازدراء جنائي أيضاً... سيجري التصويت عليه خارج مجلس النواب والدخول في إجراءات قضائية بعد ذلك». وكجزء من جهود اللجنة للوصول إلى حل وسط مع وزارة الخارجية، أضاف ماكول أنه عرض مراجعة البرقية في مكان خاص، بدلاً من طلب تسليمها إلى اللجنة، بالإضافة إلى اقتراح أن تنقح وزارة الخارجية أسماء المسؤولين الذين وقعوا المذكرة. وأدى الإخلاء الفوضوي لكابل إلى مشاهد مروعة لمدنيين أفغان يندفعون إلى طائرات السفر، وفي بعض الحالات يموتون في أثناء محاولتهم التعلق بطائرات شحن عسكرية من طراز «إيه سي 130» استُخدمت لإجلاء القوات والمعدات الأميركية. وكذلك قُتل أكثر من 12 جندياً أميركياً في الأيام الأخيرة بتفجير انتحاري لمتحالف مع «داعش»، بينما انتهت عملية أميركية يُفترض أنها تهدف إلى تدمير مفجر انتحاري آخر، بمقتل عائلة أفغانية بأكملها. وخلال عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، هدد أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون باتهام وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو بالازدراء بسبب سجلات متعلقة بتحقيق مجلس الشيوخ في قضية نجل بايدن، هانتر بايدن. وأُسقط التهديد بعد تقديم الوثائق إلى لجنة مجلس النواب. وكان الانسحاب من أفغانستان قد بدأ بالفعل في عهد ترمب، الذي حدد موعداً نهائياً أُجبرت إدارة بايدن على تمديده عدة أشهر. وبعد الموعد النهائي المتفق عليه، جرى عَدُّ أي قوات أميركية في أفغانستان «عدوة» وتمثل «أهدافاً» لقوات «طالبان» مرة أخرى.



أميركا تعلن رفع العقوبات عن المصرف المركزي الفنزويلي

ضباط شرطة وأفراد أمن في مبنى البنك المركزي الفنزويلي في كاراكاس بفنزويلا 20 يونيو 2016 (رويترز)
ضباط شرطة وأفراد أمن في مبنى البنك المركزي الفنزويلي في كاراكاس بفنزويلا 20 يونيو 2016 (رويترز)
TT

أميركا تعلن رفع العقوبات عن المصرف المركزي الفنزويلي

ضباط شرطة وأفراد أمن في مبنى البنك المركزي الفنزويلي في كاراكاس بفنزويلا 20 يونيو 2016 (رويترز)
ضباط شرطة وأفراد أمن في مبنى البنك المركزي الفنزويلي في كاراكاس بفنزويلا 20 يونيو 2016 (رويترز)

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان الثلاثاء، رفع العقوبات المفروضة على المصرف المركزي الفنزويلي بالإضافة إلى 3 مؤسسات مصرفية أخرى في البلاد، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويأتي رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن فنزويلا في إطار عملية تطبيع تدريجية للعلاقات بين كاراكاس وواشنطن بعد إعلان وزارة الخارجية الأميركية في مارس (آذار) استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي انقطعت منذ عام 2019.


أميركا تمدّد إعفاء شركة النفط الروسية «لوك أويل» من العقوبات

صورة لمحطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في نيوآرك بولاية نيو جيرسي الأميركية 3 مارس 2022 (رويترز)
صورة لمحطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في نيوآرك بولاية نيو جيرسي الأميركية 3 مارس 2022 (رويترز)
TT

أميركا تمدّد إعفاء شركة النفط الروسية «لوك أويل» من العقوبات

صورة لمحطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في نيوآرك بولاية نيو جيرسي الأميركية 3 مارس 2022 (رويترز)
صورة لمحطة وقود تابعة لشركة «لوك أويل» في نيوآرك بولاية نيو جيرسي الأميركية 3 مارس 2022 (رويترز)

أعلن مسؤولون أميركيون، الثلاثاء، تمديد إعفاء شركة النفط الروسية العملاقة «لوك أويل» من العقوبات بما يشمل محطات الوقود التابعة لها خارج روسيا، في إطار سعي إدارة ترمب للحد من ارتفاع أسعار النفط الخام، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويعني هذا الإجراء، الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (أوفاك)، أن محطات «لوك أويل» في دول مثل الولايات المتحدة يمكنها الاستمرار في خدمة عملائها حتى 29 أكتوبر (تشرين الأول).

وأوضح المكتب أن هذا الإجراء يسمح لمحطات الوقود بإجراء معاملات «في سياق العمل المعتاد»، مثل شراء مستلزمات سيارات، ودفع أقساط التأمين، ودفع رواتب الموظفين.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً حاداً منذ بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات على إيران في 28 فبراير (شباط) مشعلة فتيل الحرب في الشرق الأوسط.

وذكر المكتب أن هذا الإعفاء يمثل جهداً «لتخفيف آثار إدراج (لوك أويل) على قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالنسبة للمستهلكين».

كانت هناك صلاحية إعفاء لشركة «لوك أويل» صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في ديسمبر (كانون الأول) 2025 ستنتهي في 29 أبريل (نيسان).

وتخضع روسيا لعقوبات أميركية وأوروبية منذ غزوها لأوكرانيا في فبراير 2022.

وارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة متجاوزة 4 دولارات للغالون، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022؛ ما زاد الضغط السياسي على إدارة ترمب.

وفي 9 مارس (آذار)، أعلن ترمب عن خطط لرفع بعض العقوبات عن النفط بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى «خفض الأسعار».


نائب أميركي يدعو للتحقيق في صفقات نفط سبقت وقف النار بين طهران وواشنطن

لقطة جوية تُظهر وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة في بريطانيا (إ.ب.أ)
لقطة جوية تُظهر وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة في بريطانيا (إ.ب.أ)
TT

نائب أميركي يدعو للتحقيق في صفقات نفط سبقت وقف النار بين طهران وواشنطن

لقطة جوية تُظهر وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة في بريطانيا (إ.ب.أ)
لقطة جوية تُظهر وحدات تخزين النفط والغاز والوقود بمحطة في بريطانيا (إ.ب.أ)

وجه النائب الديمقراطي الأميركي ‌ريتشي توريس، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى الجهات المنظمة للأسواق الأميركية، حثّ فيها على إجراء تحقيق في صفقات نفط ضخمة تمت ​قبل ساعات قليلة من الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وهو تقرير كانت «رويترز» أول من أورده، الأسبوع الماضي.

وحث توريس رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات بول أتكينز، ورئيس لجنة تداول السلع الأولية الآجلة مايكل سيليج، على فتح تحقيق مشترك في تلك الصفقات. وكتب توريس رسالة إلى الجهات ‌التنظيمية، الأسبوع الماضي، ‌للمطالبة بإجراء تحقيق في الأنشطة ​التجارية ‌المربحة التي ⁠جرت ​في الآونة ⁠الأخيرة في أسواق النفط في مارس (آذار).

وأفادت «رويترز» في الثامن من أبريل (نيسان) بإبرام مستثمرين، في غضون دقيقة واحدة، في اليوم السابق صفقات تراهن على انخفاض سعر النفط بقيمة تقارب 950 مليون دولار قبل ساعات قليلة من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ⁠وقف إطلاق النار أسبوعين مع إيران، وهو ما ‌أدى إلى هبوط ‌العقود الآجلة للنفط الخام بنحو 15 ​في المائة عند بدء التداول العادي ‌في الثامن من أبريل.

وقال توريس في ‌رسالته: «إذا كانت هذه المعلومات دقيقة، فإن توقيت هذه الصفقات وحجمها يستدعيان فحصاً فورياً».

وعبّر ديمقراطيون آخرون عن قلقهم إزاء الصفقات التي تتم في توقيتات محددة حول الأحداث السياسية الأميركية الكبرى. ‌ودعت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، أكبر عضو ديمقراطي في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ، والسيناتور ⁠شيلدون وايت ⁠هاوس، في رسالة صدرت، الجمعة، الهيئات التنظيمية إلى التحقيق في صفقات السلع الأولية والأسهم الكبيرة بنحو غير معتاد، والتي سبقت قرارات البيت الأبيض الكبرى مباشرة بشأن إيران وفنزويلا والرسوم الجمركية.

وارتفعت أسعار النفط في معاملات شديدة التقلب بنحو 40 في المائة لتتجاوز 100 دولار للبرميل منذ اندلاع الحرب مع إيران التي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً، ويمر من المضيق عادة نحو 20 في المائة من إمدادات الطاقة اليومية ​العالمية.