اختارت الرئاسة الفرنسية قصر فرساي التاريخي الواقع غرب العاصمة، لاستقبال 200 من كبار رؤساء الشركات في العالم، سعياً منها لدفعهم للاستثمار المباشر في الاقتصاد الفرنسي، ولتحويله إلى وجهة أولى رئيسية للاستثمار بين كافة الدول الأوروبية. ووفق الأرقام التي كشفت عنها الرئاسة الفرنسية، فإن حصاد العام الحالي سيكون الأعلى في تاريخ هذا المنتدى المسمى «تشوز فرنس»، أو «اختر فرنسا»؛ ذلك أن 13 مليار يورو هي قيمة الاستثمارات الخارجية المرتقبة في كافة القطاعات وفي مختلف المناطق الفرنسية، ما سيوفر توفير 8 آلاف فرصة عمل جديدة.
وبعد أن استقبل الرئيس إيمانويل ماكرون صباحاً في قصر الإليزيه إيلون ماسك، رئيس شركتي: «تسلا» للسيارات الكهربائية، و«تويتر»، فضلاً عن شركة «سبيس إكس» الفاعلة في الأنشطة الفضائية، سينتقل إلى فرساي بعد الظهر لحضور فعاليات هذا المنتدى في نسخته السادسة، مستبقاً ذلك بلقاء أربعة من كبار قادة الشركات العالمية (الأميركيتين: «فايزر»، و«ديزني»، والدنماركية «نوفو نورديسك»، والبلجيكية «سولفاي»، والهندية «أرسلورميتال»، والتايلاندية «سي بي غروب»).
ومنذ انتخابه للمرة الأولى في عام 2017، سعى ماكرون لتخفيف القيود التي تكبل مجيء الشركات الأجنبية إلى فرنسا التي استفادت لاحقاً من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعمد إلى تخفيف الضرائب المفروضة على الشركات، وسعى إلى تحقيق هدف «إعادة الصناعات إلى فرنسا» الذي يعد أحد الأعمدة التي يعول عليها من أجل خفض نسبة البطالة وإعادة الديناميكية إلى الاقتصاد الفرنسي.
ووفق التقرير الذي نشره مكتب «EY» المتخصص في 12 مايو (أيار) الجاري، فإن فرنسا تحولت إلى الوجهة الرئيسية الأكثر اجتذاباً في أوروبا للمشاريع الاستثمارية، أو للشركات الساعية للتوسع والمتخصصة في البحث والتطوير.
وخلال الزيارة التي قام بها ماكرون إلى مدينة دنكرك (شمال غرب البلاد)، اعتبر أن تشجيع الصناعة وإعادة الماكينة الصناعية إلى البلاد تعد «أم المعارك». وشرح الرئيس الفرنسي، في مقابلة نشرت في صحيفة «لوبينيون» يوم الأحد، أن الجاذبية المتجددة لفرنسا تعود «للإصلاحات الواضحة والطموحة التي قمنا وتمسكنا بها، رغم حراك السترات الصفراء والاحتجاجات (الاجتماعية)». ويضيف: «ثمة ثبات في تطبيق السياسات الاقتصادية الشاملة»، مشيراً إلى خفض الضرائب المفروضة على الشركات، بحيث أصبحت تعادل مع متوسط ما هو مفروض أوروبياً.
وتمثل الاستثمارات المرتقبة قفزة ذات معنى، قياساً لما كان عليه الوضع في عام 2021 (3.6 مليار يورو)، أو في عام 2022 (10.6 مليار يورو).
ويريد الإليزيه إلى جانب اجتذاب كبريات الشركات، التركيز على المشاريع «صديقة البيئة» أي «الخضراء» التي لا تزيد من انبعاثات الكربون، الأمر الذي سيجعل فرنسا تحتل موقعاً متقدماً في منافسة «الاقتصاد الأخضر»، إلى جانب التركيز على إنتاج التجهيزات الخاصة بالطاقة المتجددة وعديمة الكربون، وإنتاج السيارات الكهربائية.
وفي هذا السياق، تم الكشف يوم 12 الشهر الجاري عن مشروعين رئيسيين، مقرهما في مدنية دنكرك، لإنتاج السيارات الكهربائية. وفي هذا السياق، فإن شركة «برولوجيوم» التايوانية ستستثمر 5.2 مليار يورو حتى عام 2030، لتصنيع البطاريات الضرورية للاستغناء عن المحركات الحرارية. وبالتوازي، فإن شركة صينية (إكس تي سي) للبطاريات، وقعت عقداً لإقامة شركة مختلطة فرنسية - صينية لاستثمار 1.5 مليار يورو في القطاع نفسه.
