عقب هجوم برلماني، دافع وزير النقل المصري كامل الوزير عن سياسة «الاقتراض»، لتنفيذ مشروعات النقل، مؤكداً أن عوائد تشغيل وسائل النقل الجماعي «كفيلة» بسداد الديون، وأن القطار الكهربائي «سيدعم» الاقتصاد، عبر تسهيل نقل الأفراد والبضائع.
وقال الوزير، في مقابلة تلفزيونية، مساء السبت، إن «القروض يجري استخدامها في مشروعات تنموية تحقق أرباحاً، مستقبلاً، وهي قروض تكون خدمة الدَّين فيها معدومة، ويجري سدادها من عوائد تشغيل وسائل النقل الجماعي». ووفقاً للوزير المصري، فقد «جرى التعاقد مع سكك حديد ألمانيا، لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع، لمدة 20 عاماً»، وأن «جميع المحطات ستكون بها منطقة استثمارية تدرّ عائداً». وطالب وزير النقل المصري بمحاسبته، لو كان ينفق هذه القروض في أمور غير مهمة، مؤكداً أن «القروض التي يحصل عليها هي قروض تنموية».
وتعرَّض وزير النقل المصري لهجوم من عدد من أعضاء «مجلس النواب»، خلال الجلسة العامة للمجلس (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، يوم الأربعاء الماضي، خلال مناقشة القرار رقم 145 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقيات التي وقَّعتها «الهيئة القومية للأنفاق»، لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع بين (العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح).
ورأى عدد من النواب، الذين صوَّتوا برفض الاتفاقية، أنه «يجب التركيز على المشروعات التي تعزز أداء الاقتصاد، وليس القطارات الكهربائية»، لكن الجلسة انتهت بموافقة «مجلس النواب» على القرض.
وتبلغ قيمة القرض، الذي وافق عليه البرلمان، 2.2 مليار يورو (اليورو يعادل 33.80 جنيه في المتوسط)، وفقاً لعضو «مجلس النواب» فريدي البياضي؛ وهو أحد النواب الذين اعترضوا على الاتفاقية. وقال البياضي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أهم أسباب رفضه للقرض يتعلق بمسألة الأولويات، فمشروع القطار الكهربائي لا يمثل أولوية، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن». وأضاف أنه «يجب التركيز على مشروعات تخدم الاقتصاد بشكل مباشر، مثل دعم التصدير، وتشغيل المصانع». وأشار إلى أن «الوزير لم يقدم مبررات كافية توضح الجدوى الاقتصادية للمشروع».
وتعوِّل مصر على مشروع القطار الكهربائي، للمساهمة في ضخ استثمارات جديدة بالمناطق التي يخدمها، عبر تسهيل نقل البضائع، وسهولة سفر الأفراد. ووفقاً لوزارة النقل والمواصلات، يبلغ الطول الإجمالي لمشروع القطار الكهربائي نحو 2000 كيلومتر، وهو قطار كهربائي فائق السرعة، لنقل الأفراد والبضائع، وينقسم إلى 3 خطوط، ويجري تنفيذه على 3 مراحل.
وأشار وزير النقل المصري، خلال المقابلة التلفزيونية، إلى «تعرضه للهجوم من قِبل بعض نواب البرلمان»، مؤكداً أن «القطار الكهربائي يدعم الاقتصاد، وينقل الإنتاج من مناطق عدة؛ منها توشكى، وأسوان، وأبو سمبل، والدلتا الجديدة، وشرق العوينات».
