توجه الناخبون الموريتانيون صباح اليوم (السبت) إلى مكاتب الاقتراع للتصويت على أعضاء البرلمان والمجالس الجهوية والمحلية، لكن تصريحات الأحزاب السياسية حول سير الانتخابات تميزت بالتباين، فيما وصفتها المعارضة بأنها «فوضى عارمة»، وتحدثت عن «خروقات».
وبدا الإقبال متفاوتاً على مكاتب الاقتراع في مناطق البلاد، ففي حين كان الإقبال من متوسط إلى ضعيف في بعض مناطق العاصمة نواكشوط، كان كثيفاً في مناطق أخرى داخل البلاد، من أبرزها محافظات الشرق، حيث تتركز الكثافة السكانية ويزداد نفوذ الحزب الحاكم.
وجرت الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، خشية وقوع أي أحداث عنف، على غرار أعمال الشغب التي شهدتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2019. ووصل أغلب الناخبين قبل بداية التصويت بساعة أمام المركب الأولمبي بنواكشوط، الذي يعد واحداً من أكبر مراكز الاقتراع في موريتانيا، وكان مكتظاً بأفواج من النساء والشبان الذين يخوضون تجربة التصويت للمرة الأولى في حياتهم، والذين كانوا متحمسين للفكرة، لكن مع بطء التصويت وتعقيده بدأ حماسهم يخف.
وتسبب تعقيد الانتخابات في بطء سير التصويت؛ إذ كان على كل ناخب أن يدلي بصوته في ست بطاقات تصويت مختلفة، أربع منها برلمانية، واثنتان جهوية ومحلية، قبل أن يضعها في ستة صناديق مختلفة. ورغم هذا البطء، فقد أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عند منتصف النهار أن نسبة المشاركة وصلت 18 في المائة، وهي نسبة أخذت من بيانات قادمة من نحو 450 مكتب تصويت من مناطق مختلفة، وفق تصريح الناطق الرسمي باسم اللجنة، محمد تقي الله الأدهم، الذي أكد أن «المعلومات الأولية تشير إلى سير العملية بسلاسة».
وحول تأخر فتح بعض مكاتب الاقتراع أمام الناخبين، قال الأدهم إن اللجنة قررت «تمديد فترة الاقتراع في المكاتب التي تأخر فتحها عن الوقت المحدد، وذلك بنفس مدة التأخير»، لكنه لم يكشف عن عدد المكاتب التي تأخرت عن موعدها.
وكان حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» المعارض، قد اتهم بعد ساعات قليلة من انطلاق الانتخابات، اللجنة المشرفة بـ«الفشل»، وقال في بيان إنها «سلمت الانتخابات بأسرها لطرف سياسي بعينه، هو حزب (الإنصاف) ونافذوه في الداخل».
وأضاف الحزب، الذي يتزعم المعارضة، أنه سجل «خروقات» في مدن عدة، أغلبها كان يتعلق بتأخر افتتاح مكاتب التصويت، ونقص التجهيزات الفنية، وطرد ممثلي الأحزاب المعارضة، كما تحدث عن «تزوير واسع»، ودعا الحزب في الوقت نفسه إلى «إلغاء نتائج» أربعة مكاتب تصويت، بسبب ما قال إنها «خروقات كبيرة».
وبعد أن أدلى بصوته، قال رئيس حزب «تواصل» المعارض، حمادي ولد سيدي المختار، إنهم سجلوا في أول ساعتين من الاقتراع «فوضى عارمة وخروقات كبيرة، وإذا ما استمرت الانتخابات بهذه الطريقة، وفي هذه الفوضى، فسيكون لنا موقف سنحدده في وقت لاحق... ستكون عملية عبثية إذا سارت بهذه الطريقة».
ومن جانبه، قال حزبُ «التكتل» المعارض إنه سجل «خروقات وممارسات غير قانونية من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات في مناطق عدة»، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الخروقات، كما قال رئيس حزب «التحالف الشعبي التقدمي» المعارض، مسعود ولد بلخير، إنه وجد صعوبة في التصويت «بسبب صعوبة معرفة مكتب التصويت المسجل فيه»، وأعرب عن أمله في أن «تمر هذه الانتخابات بسلاسة، وأن تكون بعيدة عن أي تزوير».
ومن جهته، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد أن أدلى بصوته: «أود أن أعبّر عن تقديري المجهود الكبير المبذول من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وسهرها على أن تنظم هذه الانتخابات بطريقة مناسبة، وفقاً لنص وروح الاتفاق السياسي التاريخي في بلادنا، الذي جرى بين الحكومة والأحزاب السياسية».
وأضاف ولد الغزواني أنه خلال الحملة الانتخابية التي استمرت لأسبوعين: «قال السياسيون كلمتهم، والآن ننتظر جميعاً كلمة المواطن الذي وفرت له الظروف للإدلاء بصوته بحرية وشفافية».
كما أوضح ولد الغزواني أن الحكومة «أصرت منذ اليوم الأول على أن تكون هذه الانتخابات ناجحة»، مشيراً إلى أنها وفرت كل ما يتطلبه ذلك من مستلزمات مادية ولوجيستية، وعقدت اتفاقاً مع الأحزاب السياسية لتكون شريكة في تنظيم الانتخابات، كما صرفت أكثر من مليار أوقية قديمة (3 ملايين دولار أميركي) لدعم الأحزاب في الانتخابات.
وشوهدت فرق عدة من المراقبين الأجانب، وهي تتجول في بعض مكاتب التصويت بالعاصمة، من ضمنها بعثة من الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى بعثة من الولايات المتحدة تقودها السفيرة الأميركية في موريتانيا سينثيا كيرشت، وبعثة أوروبية يقودها رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا.
وكانت السفيرة الأميركية قد زارت مكاتب عدة في المركب الأولمبي، وطرحت أسئلة على رؤساء المكاتب وممثلي الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى بعض الناخبين، وكان مرافقوها يدونون ملاحظاتهم.
وتجري هذه الانتخابات بموجب اتفاق سياسي ما بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية الموريتانية، تضمن إصلاحات جديدة، من أبرزها اعتماد النسبية في انتخاب جميع المجالس الجهوية والمحلية، واعتمادها أيضاً في انتخاب نصف أعضاء البرلمان، وهي نقطة يتوقع أن تصب لصالح الأحزاب السياسية الأقل قواعد شعبية. كما أن هذه الانتخابات تعد أول اختبار لشعبية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وصل إلى الحكم عام 2019، ويستعد العام المقبل لخوض انتخابات رئاسية من أجل الحصول على مأمورية رئاسية ثانية، حسب أحزاب داعمة له.
