بانكوك تتعرض لاعتداء ثان دون إصابات

والشرطة تبحث عن «مشتبه به» بعد اعتداء أمس المدمر

ألقيت عبوة ناسفة خفيفة على مارة قرب محطة مترو تشهد زحاما بوسط بانكوك بعد ظهر (الثلاثاء)، غداة اعتداء بالقنبلة أوقع 20 قتيلاً في العاصمة التايلاندية، على ما أفادت الشرطة.
وقال ضابط في حي ياناوا من بانكوك لوكالة الصحافة الفرنسية، طالبا عدم الكشف عن اسمه إنّه «ليس هناك قتلى أو جرحى»، موضحًا أنّ الهجوم وقع بعيد الساعة 13.00 (6.00 تغ)، على مقربة من فنادق كبرى في منطقة سياحية من العاصمة.
ولا تزال الشرطة التايلاندية تبحث اليوم، عن «مشتبه به» جرى التعرف عليه بفضل صور كاميرات المراقبة بعد اعتداء مدمر بالقنبلة أوقع عشرين قتيلا أمس في بانكوك، ووصفه قائد المجلس العسكري الحاكم بـ«أسوأ هجوم في تاريخ» هذا البلد.
وينشط المحققون اليوم، في موقع الاعتداء بالقنبلة الذي وقع أمس في ساعة زحام واستهدف معبدا في الهواء الطلق في وسط بانكوك، يلقى إقبالا كبيرًا من الزوار، في هذا الموقع من المدينة الذي يغص في مثل هذه الساعة بالموظفين الخارجين من عملهم والسياح الأجانب الذين يقصدون المراكز التجارية الضخمة والفنادق الفخمة المجاورة.
وقال قائد المجلس العسكري رئيس الوزراء برايوت شانوشا متحدثا أمام الصحافيين: «إنّه أسوأ هجوم في تاريخ البلاد»، مشيرًا إلى أنّه «يستهدف مباشرة أشخاصا أبرياء». وأوضح أنّ الشرطة تبحث عن مشتبه به يظهر على كاميرات المراقبة قائلاً: «رأينا صور مشتبه به، لكن الأمر لم يتضح بعد. وإنّنا نبحث عن هذا الرجل».
وأضاف شانوشا أنّ الشرطة تحقق أيضا في رسائل على موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، حذرت من خطر داهم في بانكوك قبل حصول الانفجار، مشيرًا إلى أن هذه الرسائل صادرة عن «مجموعة معارضة للمجلس العسكري» تتمركز في شمال البلاد. كما أفاد، «إنّنا نبحث حاليًا عنهم وبعضهم في إيسان».
وتعتبر منطقة إيسان الواقعة شمال شرقي تايلاند، معقل حركة القمصان الحمر المؤيدة للحكومة السابقة التي طُردت من السلطة بعد أشهر من المظاهرات، تلاها انقلاب عسكري عام 2014.
وتشهد تايلاند انقسامًا حادًا، وتقع فيها أعمال عنف دامية منذ نحو عقد.
ويدور الانقسام في البلاد حول رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا الذي انتقل للعيش في المنفى هربا من الملاحقات القضائية، وعائلته. وهم فازوا بجميع الانتخابات منذ عام 2001 مدعومين من حركة القمصان الحمر، غير أن النخب وعلى الأخص في بانكوك تعارضهم بشدة.
وقال زاكاري ابوزا الخبير المستقل في قضايا الإرهاب في جنوب شرقي آسيا لوكالة الصحافة الفرنسية: «حتى لو كانت (حركة القمصان الحمر) مصممة على إسقاط الحكومة، فأنا لا أرى من الممكن أن تستهدف معبدا دينيا هندوسيا أو غير هندوسي». مضيفًا: «هذا سيجعلها تخسر الكثير من مؤيديها».
ولم تتبن أي جهة حتى الآن الاعتداء. لكن السلطات أوحت باستبعاد فرضية وقوف المتمردين الإسلاميين الجنوبيين خلفه.
وغالبا ما تقع هجمات في المناطق الجنوبية من تايلاند المحاذية لماليزيا التي ينتشر فيها تمرد إسلامي، أسفر عن سقوط أكثر من 6300 قتيل معظمهم من المدنيين منذ عام 2004. وتبقى تلك الهجمات أقل عنفا من اعتداء بانكوك.
إلا أنّ النزاع الذي يطالب فيه المتمردون بالحكم الذاتي، لا يزال محليًا إذ إنه لم يقع أي هجوم مؤكد خارج المنطقة الجنوبية رغم سنوات من المعارك.
وقال المتحدث باسم الشرطة براووت تافورنسيري صباح اليوم: إنّ «القنبلة كانت تهدف إلى قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص، إذ إن المعبد يكون مكتظا عند نحو الساعة السادسة والسابعة مساء»، مشيرًا إلى أن الحصيلة ترتفع الآن إلى 20 قتيلاً و125 جريحًا.
وتعتبر السلطات التايلاندية أنّ منفذي الاعتداء كانوا يستهدفون «الأجانب» ويريدون «ضرب السياحة»، وهي من القطاعات الحيوية النادرة في الاقتصاد التايلاندي المتدهور.
وقال برايوت شانوشا للصحافيين: «هذا هو أسوأ هجوم في تاريخ (البلاد) وكان يستهدف مباشرة أبرياء». وأضاف: «يريدون تدمير اقتصادنا، السياحة. اقتصادنا سيتراجع اعتبارا من الآن».
وانهار سعر صرف البات التايلاندي اليوم، إلى أدنى مستوياته منذ ست سنوات فيما سجلت بورصة بانكوك تراجعًا، إذ عمت الأسواق مخاوف من انعكاسات الاعتداء على السياحة، القطاع الحيوي في الاقتصاد التايلاندي.
وبين القتلى بحسب الشرطة ثمانية أجانب هم ماليزيان وشخصان من هونغ كونغ وثالث من سنغافورة وصينيان وإندونيسي، بحسب الشرطة.
ولا يزال موقع التفجير مغلقا صباح اليوم، فيما يعمل فيه عشرات الخبراء على جمع أدلة حول القنبلة البالغة زنتها ثلاثة كيلوغرامات التي انفجرت على مقربة من البوابة الخارجية للمعبد.
وصدرت بعد الهجوم ردود فعل من دول كثيرة أعربت عن تعاطفها وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «صدمته» في بيان.
وأوصت الولايات المتحدة وفرنسا رعاياهما بتفادي هذه المنطقة وتوخي الحذر في العاصمة التايلاندية.